نشر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، قائمة تضم 112 شركة لها انشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، هزة في اسرائيل، فيما فتحت آفاق جديدة لمحاسبة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، وتوسيع انشطة الحملة العالمية لمقاطعة اسرائيل "BDS"، ورغم أن القائمة عبارة عن قاعدة بيانات بالشركات والكيانات التجارية التي لها انشطة في المستوطنات، التي يجمع العالم على أنها انتهاك للقانون الدولي، إلا انها تحمل أهمية سياسية كبيرة، في وقت تحضر فيه اسرائيل لضم اجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذا للخطة الاميركية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، التي اعلن تفاصيلها الرئيس الاميركي دونالد ترمب في 28 كانون الثاني الماضي، ورحبت فيها اسرائيل بشدة، ورفضتها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا.

الخطوة المقبلة: تحويل الشركات التي تصر على التعاون مع المستوطنات الى القائمة السوداء"اعلان مجلس حقوق الانسان خطوة نحو استعادة الثقة بالمؤسسات الاممية، التي اهتزت خلال الفترة الماضية، واعتمد اساسا على مخرجات لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الامم المتحدة عام 2013، للنظر في تأثير الاستيطان الاسرائيلي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني"، قال مدير منظمات الامم المتحدة في وزارة الخارجية عمر عوض الله.وأضاف عوض الله: القائمة ليست قائمة سوداء، إنما قاعدة بيانات غير مكتملة، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى لها نشاط في المستوطنات، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وسنعمل على إضافتها، وسنتحدث مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لتحديث القائمة بشكل سنوي.

عريقات يطالب الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة "إسرائيل" على جرائمها

أرقام حقوقية تكشف حالات الانتهاكات في اليمن خلال النصف الأول من 2018