أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة البنكية الاسترشادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، عند أدنى مستوى تاريخي لها وهو “صفر”، وذلك حسبما أعلن البنك أمس في فرانكفورت.

وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراغي، والذي سيسلم منصبه قريبا لخليفته، كريستين لاغارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.

كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية “سلبية”، قدرها 0.5 في المائة على الأموال الفائضة لديها والتي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي. ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

اقرأ أيضًا:

أول وعود كريستين لاغارد بعد تولى رئاسة "المركزي الأوروبي" كأوّل امرأة في هذا المنصب

وأكد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراغي أمس، على سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالفعل. ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.

وكان دراغي قد أكد في سبتمبر الماضي أن انتهاج “سياسة نقدية توسعية” لا يزال أمرا ضروريا بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو. وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاغارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور.

وبالتزامن، أفاد مسح الخميس بأن نشاط الشركات في منطقة اليورو زاد على نحو طفيف في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في الوقت الذي انكمش فيه الطلب، مما سيشكل قراءة مخيبة للتوقعات لرئيس البنك المركزي المنتهية ولايته ماريو دراغي.

وفي سبتمبر الماضي، خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى سلبي أكثر، وقال إنه سيستأنف برنامجه لشراء السندات إلى أجل غير مسمى لخفض تكاليف الإقراض وتحفيز الاستثمار والنمو في منطقة اليورو. لكن القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في أكتوبر الحالي تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر حتى الآن على الشركات في القطاع الخاص.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، 50.2 نقطة، وهو ما يزيد قليلا على القراءة النهائية لشهر سبتمبر الماضي البالغة 50.1 نقطة، وهي أقل قراءة منذ أكثر من ستة أعوام... لكنه لا يزال قريبا من مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل من توقعات بأن يسجل المؤشر 50.3 نقطة في مسح أجرته “رويترز”.

وزاد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو إلى 51.8 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 51.6 نقطة في سبتمبر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ بداية العام. وتوقع خبراء اقتصاد أن يسجل 51.9 نقطة.

ونظرا للصورة القاتمة المستقاة من المسح، تراجع التفاؤل بين شركات الخدمات إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2013. وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 56.5 نقطة، من 58.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية أداء سيئا خلال أكتوبر الحالي أيضا، حيث انكمش النشاط لتاسع شهر على التوالي حسبما كشف مؤشر مديري المشتريات. ولم يسجل المؤشر تغيرا مقارنة مع المستوى المسجل في سبتمبر الماضي عند 45.7 نقطة، وهو أقل مستوى منذ سبعة أعوام وأقل من متوسط التوقعات عند 46.0 نقطة.

ومن جهة أخرى، أظهرت أرقام أولية صدرت الأربعاء تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.1 نقطة في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر تراجع معنويات المستهلكين بمنطقة العملة الموحدة إلى “سالب” 7.6 نقطة هذا الشهر، من مستوى سابق بلغ “سالب” 6.5 نقطة في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا تراجعا إلى نطاق “سالب” 6.7 نقطة. وفي الاتحاد الأوروبي كله، تراجعت ثقة المستهلكين 0.9 نقطة إلى “سالب” 7.3 نقطة.

لكن على عكس مسار الوضع العام في منطقة اليورو، أظهرت بيانات نُشرت الخميس أن النمو الاقتصادي في فرنسا اكتسب زخما هذا الشهر في ظل انتعاش قطاع الخدمات.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة آي إتش إس ماركت التسويقية ارتفع إلى مستوى 52.6 نقطة في أكتوبر الحالي، بعد أن سجل مستوى 50.8 نقطة في سبتمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.0 نقطة. ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة أعلى من 50 نقطة يشير إلى انتعاش الاقتصاد. وقد ارتفع اليورو أمام الدولار بعد صدور هذه البيانات بنسبة 0.22 في المائة.

وقالت ماركت إن النمو الثابت في مؤشر مديري المشتريات في فرنسا يرجع إلى توسع أوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي. وأشارت ماركت إلى أن قطاع الخدمات عاد للنمو من جديد، كما ارتفع مؤشر التصنيع عقب انكماش في سبتمبر الماضي

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولى يشيد بقرار البنك المركزى الأوروبى للحفاظ على التحفيز