أصدرت سلطة النقد، نتائج "مؤشر سلطة النقد الموسّع لدورة الأعمال" لشهر مارس/ آذار 2019، التي أظهرت استمرار تحسّن المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من الظروف السياسية المتواترة خلال نفس الفترة والمتعلّقة بعدم قدرة الحكومة على دفع كامل رواتب موظفي القطاع العام.

وبحسب أصحاب المنشآت الاقتصادية المستطلعة آراؤهم، فإن أداء منشآتهم من حيث الإنتاج والمبيعات والمخزون كان يسير بوتيرة ثابتة أو متسارعة أحيانًا، خلال الأشهر الثلاث السابقة، ولم يأخذ بالتراجع إلا في الأيام الأخيرة من شهر آذار، وتحديدًا بعد الإعلان عن احتمالية صرف 40% فقط من رواتب موظفي القطاع العام لشهر مارس/ آذار، في النتيجة، استمر المؤشر على المستوى الكلي بالارتفاع التدريجي، ومن نحو -1.1 نقطة في فبراير/ شباط إلى 2.9 نقطة في مارس/ آذار الحالي، علاوة على أنه أعلى من المستوى المناظر من العام السابق والبالغ نحو -0.6 نقطة.

اقرأ ايضا: 

"سلطة النقد" تعلن تعليق دوام المصارف الثلاثاء في قطاع غزة

ونما المؤشر في الضفة الغربية، ليسجّل 16.7 نقطة بالقياس إلى 12.6 نقطة في فبراير/شباط الماضي، ويأتي هذا التحسّن مدفوعًا بالأساس بتحسّن مؤشر قطاع الصناعة (من 4.0 إلى 6.6 نقطة)، حيث يشهد القطاع نشاطًا في حجم الإنتاج منذ بداية العام، علاوة على ارتفاع حجم المبيعات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية المستطلعة آراؤهم، أما القطاعين الآخرين المؤثرين في اقتصاد الضفة الغربية (الإنشاءات، والتجارة)، كان التحسّن في أولهما محدودًا (من 0.5 إلى 1.1 نقطة)، فيما حافظ الثاني على ذات الأداء السابق (2.5 نقطة)، وتبع ذلك تحسّن متوسط في مؤشر الزراعة (من 4.5 إلى 5.4 نقطة)، فيما عدا ذلك، فإن الزيادات في باقي القطاعات (الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) كانت محدودة، علاوة على انخفاض مؤشر النقل والتخزين.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتحسّن الإنتاج خلال الفترة الماضية وارتفاع نسبي في حجم المبيعات، بيد أنهم أبدوا تخوّفهم بشأن حجم الإنتاج المستقبلي، وتحديدًا خلال الشهور الثلاث المقبلة في ظل الظروف السياسية الراهنة، والتي أنتجت أزمة الرواتب الحالية.

وقلّص المؤشر في قطاع غزّة، من قيمته السالبة، التي سجّلها في شهر فبراير/ شباط السابق (-33.3 نقطة)، ليستقر قريبًا من مستواه في بداية العام عند نحو -29.8 نقطة، ويأتي ذلك حصيلة تراجع وتيرة التدهور في غالبية القطاعات، وفي قطاعي التجارة والصناعة على وجه الخصوص، فقد سجّل مؤشر الأول تحسّنا من -21.1 إلى -19.5 نقطة، في مقابل نمو مؤشر الثاني من -5.6 إلى -4.5 نقطة، حيث أشار أصحاب المنشآت في هذين القطاعين إلى تراجع وتيرة الانخفاض في الإنتاج.

وشهدت بقية القطاعات تحرّكات ولكن بوتيرة أقل: الزراعة (من -2.9 إلى -2.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.2 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.2 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (استقرت عند 0.0 نقطة).

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيما سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمرارًا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات، وخلال الشهر الجاري، وبالرغم من تراجع التدهور في مستويات الإنتاج والمبيعات، إلا أن مستوى التشاؤم بشأن المستقبل القريب، لا يزال مرتفعًا في أوساط المنشآت الاقتصادية.

قد يهمك أيضا: 

الشوا يطلع الشيخ على جهود سلطة النقد لتطوير القطاع المصرفي

عزام الشوا يتوجه إلي الولايات المتحدة الإثنين