أكدت سلطات شمال قبرص عزمها على منع قيام السلطات القبرصية، المعترف بها دولياً، من القيام بأي أعمال تنقيب عن الغاز قبالة شواطئ الجزيرة، ما لم يتم إشراك القبارصة الأتراك بهذه الأعمال.

وكانت البحرية التركية منعت سفينة إيطالية في شباط (فبراير) الماضي، من القيام بأعمال تنقيب قبالة شواطئ قبرص، ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة، وزاد هذا الموقف من حدة التوتر القائم بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، مع العلم أن الأمم المتحدة تواصل مساعيها مع الطرفين لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى توحيد الجزيرة المنقسمة منذ العام 1974. 

وقال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً إلا من قبل تركيا، قدرت اوزرصاي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لن نسمح بأن يقوم القبارصة اليونانيون أو الشركات (الدولية) بأعمال بشكل أحادي باسمنا".

وكانت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وقعت خلال السنوات الأخيرة، عقود تنقيب عن الغاز مع شركات دولية عملاقة، مثل الإيطالية "إيني" والفرنسية "توتال" والأميركية "أكسون موبيل"، إلا أن تركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة تطالب بتعليق كل أعمال التنقيب التي تقوم بها السلطات القبرصية، بانتظار التوصل إلى حل لتقسيم الجزيرة. وترجم هذا التوتر بقيام البحرية العسكرية التركية في شباط الماضي بمنع سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية، من الوصول إلى مكان قبالة شرق قبرص للقيام بأعمال حفر، ما أجبرها على مغادرة المنطقة من دون القيام بأي نشاط.

ووصلت إلى قبرص سفينتان مستأجرتان من شركة "أكسون موبيل" استعداداً لأخذ عينات أولية تمهد لأعمال تنقيب يفترض أن تقوم بها الشركة الأميركية العملاقة قبالة قبرص هذا العام، وأكد القبارصة الأتراك في هذا الإطار أن لا بد من التشاور معهم في ما يتعلق بأي عمليات تنقيب عن غاز أو نفط.

وأضاف الوزير القبرصي التركي: "في حال لم تؤخذ رغبات القبارصة الأتراك في الاعتبار، فلن يكون هناك مجال للقيام بأي نشاط اقتصادي. وكما لاحظتم، فإن التنقيب لم يحصل" في شباط، في إشارة إلى منع اقتراب السفينة التي استأجرتها "إيني" من مكان التنقيب.

وتتزامن هذه التوترات مع مساع جديدة يقوم بها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل يوحد الجزيرة المنقسمة منذ العام 1974 عندما غزا الجيش التركي القسم الشمالي من الجزيرة، رداً على انقلاب من قبل قبارصة يونانيين متطرفين كانوا يريدون ضم الجزيرة إلى اليونان. ولا تزال عملية السلام بين الطرفين معلقة منذ فشل آخر مفاوضات عام 2017.

وعلى رغم هذا التوتر يرى أوزرصاي أنه قد يكون فرصة للدفع إلى التوصل لحل الأزمة القبرصية كلاً، أو على الأقل لتقاسم موارد الطاقة في البحر. وقال في هذا الإطار: "أعتبر أن الظروف الحالية تبدو فرصةً" لتحقيق خطوات إيجابية. وأضاف أن الشركات النفطية أو الدول التي تقف وراءها يمكن أن "تنقل الرسالة" إلى القبارصة اليونانيين، لإفهامهم بأن لا بد من النقاش مع القبارصة الأتراك. وفي حال فشل هذا الأمر، فان القبارصة الأتراك وفقاً لوزيرهم، ينوون القيام بأنفسهم بأعمال استكشاف وتنقيب قبالة شواطئ الجزيرة. إلا أن عملاً من هذا النوع قد يستدعي رد فعل من الطرف الآخر. فقد نقل مسؤول أميركي زار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أول من أمس، دعم واشنطن لـ "حق" جمهورية قبرص في "استغلال مواردها الطبيعية".

وكان الرئيس القبرصي وعد بعد إعادة انتخابه في شباط الماضي بأنه ينوي مواصلة المفاوضات مع القبارصة الأتراك، إلا أن أناستاسيادس بات يؤكد بعد حادثة السفينة التابعة لشركة "إيني"، أن المفاوضات لا يمكن أن تتواصل إلا بعد أن تكون تركيا قد احترمت "الحقوق السيادية" للبلد حول استخراج مصادر الطاقة.

ولا تخفي الصحافية والناشطة القبرصية التركية إسراء إيجين تشاؤمها، وقالت إن "الطرفين باتا يقولان اليوم ما مفاده أنهما لا يريدان إطلاق مفاوضات، وهذا يدفعني إلى التساؤل عن نزاهة وتصميم" قادتهما.