أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان الأحد، أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019 – 2020، تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأوليّ - الذي لا يتضمن مدفوعات الديون - بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018 - 2019. وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزًا في الميزانية نسبته 7.2 في المائة في السنة المالية الحالية، انخفاضًا من 8.2 في المائة في 2018 – 2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، ارتفاعًا من 104 مليارات (6.4 مليار دولار) في السنة السابقة، بما يعادل اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي غضون ذلك، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 18.9 في المائة إلى 4.21 مليار دولار في يوليو (تموز)؛ حيث هبطت الصادرات 5.7 في المائة والواردات 14.8 في المائة.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات نزلت إلى 2.22 مليار دولار في يوليو، من 2.35 مليار قبل عام. وانخفضت الواردات إلى 6.42 مليار دولار في يوليو، من 7.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 24.6 في المائة، والحديد والصلب بنسبة 37.2 في المائة.

وفي شأن منفصل، قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعًا للاستثمار، ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.

وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال، ووضعت برنامجًا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

وقال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ إجراءات استصداره". وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المائة ألف، بدلًا من 6.25 في المائة ألف. وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف، بدلًا من 12.5 في المائة ألف. وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المائة ألف، بدلًا من 12 في المائة ألف.

ووافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى خمسة في المائة ألف بدلًا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة، لتصبح أقل بنسبة 50 في المائة عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

إلى ذلك، قام وفد يمثل كثيرًا من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، للتعرف على فرص الاستثمار الممنوحة للشركات و"المطورين" داخلها.

وأفاد بيان صدر عن المنطقة الاقتصادية، بأن اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، عرض على ممثلي الشركات الكورية خلال الزيارة، مناخ الاستثمار بالمنطقة، والبنية التشريعية والتنظيمية والاستثمارية لها، فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والمطورين، والاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها.

كما عرض اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك، شرحًا تفصيليًا عن الحوافز المالية وغيرها، والاتفاقيات التجارية التي تسهل عملية وصول المنتجات لكثير من دول العالم، وتمنحها ميزة تفضيلية.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بزيارة أحد المطورين الصناعيين بمنطقة "العين السخنة"، للتعرف على طبيعة المشاريع القائمة في المنطقة، والتي تعد نواة لاستكمال تنمية وتطوير المنطقة.

يشار إلى أن تلك الزيارة تأتي تزامنًا مع اهتمام الشركات الكورية بضخ استثمارات جديدة في مصر، وإقامة توسعات لمشاريعها الخاصة بصناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد متصل، تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، وفد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئاسة الوزيرة نبيلة مكرم. وتأتي الزيارة للتعرف على حجم الإنجازات التي تحققت، وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية