أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة على صعيد تذليل العقبات التي تواجه حركة تنقل التجار ورجال الاعمال من وإلى قطاع غزة، وأوضح الزق  أن ما يزيد عن ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال من قطاع غزة ما زالوا ممنوعين من السفر منذ أن قام الجانب الإسرائيلي قبل أكثر من عامين بسحب تصاريح السفر الممنوحة لهم لافتًا إلى أن عدد التجار المسموح لهم بالسفر حاليًا يقدر بنحو 800 تاجر.

وقال الزق "إن مهمة تذليل العقبات والعراقيل التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على حركة تنقل رجال الأعمال وتجار القطاع تتصدر أولويات هيئة الشؤون المدنية وذلك انطلاقًا من الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كرافعة للاقتصاد الوطني فهناك جهود تبذل بموجب تعليمات مباشرة من رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ من أجل معالجة جملة المشاكل التي تعترض حركة تنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع".

 وبين أن الجانب الإسرائيلي عمد منذ سنتين إلى رفع الفئة العمرية الخاضعة للفحص الأمني للتجار ورجال الأعمال من 35 عامْا إلى 55 عامًا ما يعني إخضاع كل متقدم للحصول على تصريح سفر ممن دون سن الخامسة والخمسين للفحص الأمني الأمر الذي يترتب عليه فترة انتظار طويلة كي يحصل التاجر على الموافقة الإسرائيلية بمنحه تصريح سفر.

وأشار الزق إلى أن الهيئة حصلت على موافقة إدارية من الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد بطاقاتBMC الممنوحة للتجار بنحو 200 بطاقة حيث يقدر عدد الحاصلين على هذه البطاقات حاليًا بنحو 250 تاجرًا في حين كان العدد يصل قبل نحو أربع سنوات إلى 500 بطاقة منوهًا في هذا السياق إلى أن زيادة عدد البطاقات يتطلب صدور موافقة أمنية من الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى الموافقة الإدارية التي تم الحصول عليها منذ فترة.

ولفت الزق إلى أنه ليس هناك حتى الآن أية معلومات مؤكدة بشأن موعد فتح معبر رفح مكتفيًا في هذا السياق بالإشارة إلى ما صدر، من تصريحات لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي أكد فيها أن هناك التزامًا من الجانب المصري بفتح معبر رفح حال توفرت الظروف الأمنية الملائمة لدى الطرفين المصري والفلسطيني.

وكان الزق أشار في تصريحات صحافية أخيرًا، إلى أن الآلية التي سيجري العمل بها لسفر المواطنين عبر معبر رفح ستعتمد على إعطاء الأولوية لسفر المواطنين المسجلين مسبقًا لافتًا إلى أن نحو 26 ألف مواطن مسجل للسفر عبر معبر رفح.