أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في قطاع غزة، الثلاثاء، عن استعدادها لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط "161" من الاحتلال الإسرائيلي والذي لم ير النور حتى اللحظة.

وأوضحت سلطة الطاقة في غزة في بيان لها، أنها "نبدي استعدادنا الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة للبدء بالمشاريع والحلول المتوقفة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية"، ويُشار إلى أن خط 161 من المحتمل أن يزود الكهرباء في قطاع غزة بـ 100 ميجا واط جديدة في المرحلة الاولى، وفي المراحل المتقدمة من المحتمل أن تزيد الكميات.

وجددت سلطة الطاقة، قولها "بأن تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل "أثبتت أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد"، وكان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم بيّن أنّ "خطط حل أزمة الكهرباء وتحسين القدرة في غزة جاهزة، لكن "حماس" تعطلها"".

وأشارت سلطة الطاقة إلى أن "عجز التحصيل يرجع للظروف الاقتصادية دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها"، ولفتت إلى أن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة حسّنت التحصيل ليصل لنسبة 63%، وقال البيان إن "الحديث عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات فهو حديث مضلل إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة وليست مقتصرة على فترة الحصار على غزة في السنوات العشر الأخيرة".

ودعا بيان سلطة الطاقة ملحم لنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة الغربية بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في قطاع غزة، وذكر بيان سلطة الطاقة أن تصريحات ملحم عن أزمة الكهرباء "وإصراره على إبقاء الأزمة في المربع السياسي وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة يؤدي إلى عدم تحسين الكهرباء في غزة".

وأشار البيان إلى أن ما ورد في تصريحات ملحم عن إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء هو غير صحيح البتة، لافتًا إلى أن "شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة"، وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله، أكد البيان أنّ "سلطة الطاقة بغزة عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، وهو ما تم رفضه بكل أسف وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي".

ودعت سلطة الطاقة في غزة بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي ومشاركة كافة الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها لاستلام ملف الكهرباء وشركة التوزيع وأموال التحصيل والتعاطي مع الوساطات الدولية.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاوات، إلا أن المتوفر منها حاليا 143 ميغاوات جلها من إسرائيل بعد توقف محطة التوليد تماما عن العمل، بعجز يبلغ حوالي 75%.