أبدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تشاؤمًا بشأن مستقبل الاقتصاد التركي خلال العامين الحالي والمقبل ، وهو ما يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائج رسمية تفيد بارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى يلامس 18 في المائة للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

وقالت الوكالة، في تقرير لها بشأن أوضاع الاقتصاد التركي، أمس / الثلاثاء، إنها تتوقع اتساع العجز الحكومي العام ليصل إلى 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مشيرةً أن العجز الجاري في تركيا سيسجل تسارعًا أكبر خلال العام المقبل 2019، ليبلغ أكثر من 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويقع الاقتصاد التركي حاليًا تحت ضغوط انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو 42 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي ، ونتيجة لذلك ارتفعت وتيرة حيازة المواطنين والشركات والبنوك للنقد الأجنبي، خاصة الدولار واليورو خوفًا من تآكل المدخرات بالعملة المحلية.

وأشارت "فيتش" في تقريرها، أن تركيا ستواجه نمواً أبطأ، وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة في ماليتها العامة وفي سياساتها الاقتصادية، وتوقعت أيضًا أن تدعم ظروف خارجية أكثر قسوة، وتشديد في السياسة محليًا الحاجة لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب ، وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاجم وكالات التصنيف الائتماني العالمية واصفاً إياها بـ"المسيّسة التي لا تتحلى بالأمانة والصدق، لأن توقعاتها ونظرتها مخالفة لموقفه من الاقتصاد المحلي".

إردوغان ينفي كل هذه التوقعات العالمية

وقال إردوغان في مطلع الأسبوع الحالي، إنّ كل الخطوات التي تقدم عليها وكالات التصنيف الائتماني العالمية مسيّسة، داعياً إلى عدم تصديقها ، وقالت وكالة التنصيف الائتماني العالمية "موديز"، الأسبوع الماضي، إنها ستخفض التصنيف الائتماني لـ20 بنكًا في تركيا، بسبب تدهور الليرة وتراجع القدرة التمويلية للبنوك ، وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن البنوك التركية في حاجة إلى تمويل بقيمة 6 مليارات دولار للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، ويتعين على ما لا يقل عن 9 مقرضين إتمام قروض سنوية بالدولار الأميركي في  نهاية العام الحالي، لإبرام الصفقات التي تشمل العشرات من البنوك العالمية.

وألمحت إلى أن بنكي "إيش" و"آك"، إضافة إلى بنك الصادرات المملوك للدولة في تركيا، تقع على رأس قائمة الانتظار، إذ إنها لم تنته بعد من الصفقات التي دخلت في شهر يوليو / تموز الماضي قبل أيام من بدء أزمة البلاد ، ونقلت الوكالة عن رضا كريم، أحد المحللين في "جوبيتر أسيت مانجمنت"، وهي مجموعة إدارة أموال في المملكة المتحدة، تأكيده أن الوضع في تركيا أصبح أسوأ بكثير من الأزمات الأخرى التي مرت بها تركيا من قبل، وسيتعين على تركيا تغيير الأسعار لمحاولة تخطي هذه الأزمة.

البنك المركزي التركي يتوقع زيادة أسعار الطاقة في البلاد في أيلول

وستقدم القروض البنكية التركية اختباراً رئيسياً لقدرة البلاد على الاستفادة من أسواق الديون الخارجية وسط العقوبات الأميركية، التي أدت إلى تبريد الاقتصاد ودفع الليرة إلى تسجيل مستويات قياسية منخفضة، كما دفعت عائدات السندات السيادية في مارس / آذار إلى نحو 9 في المائة ، وسبق أن فرضت الأزمات المحلية في تركيا تنازلات في الأسعار من جانب البنوك التركية، التي اقترضت على الأقل مرة أو مرتين في العام من المجموعة نفسها من المقرضين الأجانب منذ عقود.

وقال البنك المركزي التركي أمس الثلاثاء، إنّ من المتوقع أن تستمر زيادة أسعار الطاقة في البلاد خلال سبتمبر / أيلول الحالي، وذلك بعد يوم من نشر بيانات رسمية أظهرت أن التضخم السنوي ارتفع إلى 17.90 في المائة في أغسطس /آب ، وذكر البنك المركزي في تقريره بشأن تطورات الأسعار الشهرية، أن أسعار السلع الأساسية والطاقة كانت المحرك الرئيسي للتضخم في أغسطس / آب، وأنه كان هناك تدهور كبير في الاتجاه العام لمؤشرات التضخم الأساسي.

 انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا

وأظهر مسح للشركات التركية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في أغسطس / آب للشهر الخامس على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة ، وقالت لجنة من غرفة الصناعة في إسطنبول و"آي إتش إس ماركت"، إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى مستوى 46.4 نقطة في أغسطس / آب ، من مستوى 49.0 نقطة في شهر يوليو / تموز السابق، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وعزت اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة ، وأضافت أن هبوط الليرة التركية، التي خسرت نحو 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، لعب دوراً محوريًا في الظروف الصعبة في قطاع الأعمال وساهم في زيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات والإنتاج لأقصى حد منذ بدء المسح في عام 2005 ، وقال أندرو هاركر، المدير المشارك في "آي إتش إس ماركت" "أثرت الأحداث في أسواق العملة بشدة على قطاع الصناعات التحويلية التركي خلال أغسطس / آب، مما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية وخلق مناخ للطلب زاخر بالتحديات".

وأضاف أنه "في الوقت ذاته ، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس / آب ، وهو التطور الإيجابي الأساسي الذي كشفت عنه نتائج المسح".