تترقب الأسواق العالمية انهيارًا اقتصاديًا وشيكًا، وسط قلق من خسائر أسواق المال، بخاصة بعد تراجع الطلب على السندات الأميركية، وانخفاض ثقة الشركات الألمانية، وهبوط الإنتاج الصناعي في الصين وأميركا. 

وتوقعت إدارة المخاطر في بنك "جي بي مورغان" الأميركي نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020.

وتأتي التوقعات بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.

وأفاد تقرير لصحيفة التايمز بأن الفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ولكنه في بريطانيا أكثر من غيرها، حيث توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يحمله ذلك من تحديات للاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن ناتج التصنيع في الصين انخفض هذا العام إلى أقل معدلاته منذ 17 عاما، كما تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الحال ذاته في بريطانيا.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الأمم المتحدة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وعام 2020، وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%. 

وصدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وول ستريت تمامًا عندما أعلن أنه سيتم فرض جولة أخرى من التعريفات على البضائع الصينية، تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول (وذلك قبل أن يؤجلها إلى 15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل).

وبعد علم وول ستريت بالرسوم الأميركية الجديدة، بدأت أسعار الأسهم على الفور في الانخفاض، وبالتأكيد لن تكون مفاجأة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض، فإن سوق الأسهم مهيأ للانهيار أكثر من أي وقت مضى، كما استمرت الأخبار الاقتصادية السيئة في التدفق.

11 سببا وراء اعتقاد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية الأميركية وشيكة

1_ الفارق بين عوائد السندات الأميركية لأجل عامين والأعوام العشرة أصبح سالبًا لأول مرة منذ 12 عامًا، بعدما حدث انقلاب في منحنى العائد قبل كل ركود أميركي واحد منذ الخمسينيات.

2_ انخفضت معنويات المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى شهدناه في عام 2019.

3_ %74 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يعتقدون أن الركود سيبدأ في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021.

4_ تراجع الإنتاج الصناعي الأميركي إلى منطقة الانكماش.

5_ انخفض مؤشر مديري مشتريات التصنيع في (IHS Markit) إلى أدنى مستوى شهدناه منذ سبتمبر/أيلول 2009.

6_ احتمال إفلاس الأرجنتين، حيث انخفضت قيمة عملتها 30%، وانتشار أخبار عن إمكانية إفلاسها.

7_ ارتفع عدد طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة بشكل مطرد، وارتفع 5% أخرى خلال شهر يوليو/تموز.

8_ ابتعاد ترامب عن رئاسة أميركا أو كارثة طبيعية ضخمة جدا في أميركا.

9_ انخفض حجم شحنات الشحن الأميركية على أساس سنوي لمدة 8 أشهر على التوالي.

10_ وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن احتمال حدوث ركود في غضون الـ12 شهرًا التالية هو الآن أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية الأخيرة.

11_ يقترح ترامب أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وأن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة تشغيل التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن. كلتا الحركتين ستعتبران "إجراءات طارئة" يجب ألا تحدث إلا إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي كبير وشيك.

يذكر أن أكبر اقتصادين في العالم منخرطان في نزاع تجاري مرير للغاية، وهذا كاف لجر الاقتصاد العالمي في ركود عميق.

 على جانب آخر، تحاول إدارة ترامب أن تطمئن الجميع إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن وراء الكواليس يبدو أنها تستعد للأسوأ. على سبيل المثال، لقد تعلمنا للتو أن إدارة ترامب تفكر بالفعل في الضغط من أجل تخفيض ضريبة الرواتب في حالات الطوارئ.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تباين الأسواق العالمية بعد قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي

دونالد ترامب يؤكد رضوخ بكين أمام الضغوط الأميركية وإرغامها على المفاوضات