كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات، في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة حزمة إجراءات لدعم الشركات والاقتصاد والدعم الاجتماعي. ووافق مجلس الوزراء الألماني، الجمعة، على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة «كورونا»، خلال هذا الصيف، للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.

وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والحانات والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا. وبررت وزارة الاقتصاد هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض؛ لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) المقبل جزءاً من التكاليف التشغيلية الثابتة. وسيسري ذلك على الشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 60 في المائة على الأقل خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.

وترتفع نسبة المساعدة للشركة بحسب نسبة انخفاض إيراداتها؛ حيث يمكن أن تصل المساعدات للشركة الواحدة إلى 150 ألف يورو على مدار الأشهر الثلاثة. كما وافقت الحكومة على الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل حتى نهاية العام، من 19 إلى 16 في المائة في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 5 إلى 7 في المائة، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص. إضافة إلى الموافقة على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل.

وتتطلب هذه الإجراءات موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) حتى تصبح سارية المفعول. ومن المنتظر أن يبت فيها المجلسان خلال جلسات خاصة في 29 يونيو الجاري. أيضا، وافق مجلس الوزراء على زيادة الضرائب على المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات اعتباراً من عام 2021. ومهد المجلس لإجراء تعديل قانوني على حماية المناخ لحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة. ولن تتأثر السيارات المسجلة بالفعل بهذه التعديلات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تفرض ضرائب إضافية بالفعل على السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية لكل كيلومتر عن 96 غراماً. وبموجب التعديلات الجديدة، ستزداد قيمة الضرائب إذا تخطت انبعاثاتها 115 غراماً عن كل كيلومتر، وهو ما سيؤثر على السيارات الرياضية والكبيرة على وجه الخصوص.

وفي غضون ذلك، قدر معهد «آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو. ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.

وبحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونيخ، سترتفع نسبة الدين الألماني - أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي - من أقل من 60 إلى 81 في المائة. وذكر المعهد أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم؛ بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو، والتي تتكون من نفقات إضافية وانخفاض في الدخل.

قد يهمك أيضا : 

   الحكومة الألمانية تستعد لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي

  اقتصاديون يدعون الحكومة الألمانية إلى التوسع في الاستدانة