لم تكن لانخفاضات أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، تأثيرات واضحة على سوق الأسهم السعودية، حيث نجحت السوق السعودية في تحقيق مكاسب إيجابية بلغ حجمها نحو 2.3 في المئة، مقابل تراجعات ملحوظة شهدتها أسواق النفط.

ويعكس الأداء الإيجابي الذي تشهده الأسهم السعودية حجم الثقة العالية التي تسيطر على نفوس المستثمرين، فيما بدأت البلاد في اتخاذ خطوات مهمة على صعيد تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع أمام شركات القطاع الخاص.

وكانت أسعار النفط قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، موجة خسائر حادة بلغ مداها أكثر من 7 في المئة لخام برنت خلال جلسة التعاملات، جاء ذلك قبل أن يقلص من خسائره في اليوم ذاته، ويعود إلى التماسك من جديد خلال تداولات يوم الخميس، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، 5 في المئة، بقيمة تملك إجمالية قدرها 97.2 مليار ريال “25.9 مليار دولار”، جاء ذلك بحسب الإحصاءات المعلنة قبل نحو 6 أيام.

ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.

وفي شأن ذي صلة، من المنتظر أن تعلن الشركات السعودية خلال تعاملات الأسابيع القليلة المقبلة عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، فيما كانت تعاملات الأسبوع الأخير قد شهد إعلان نحو 4 شركات عن نتائجها المالية، وسط مؤشرات أولية تؤكد تحسن نتائج هذا الربع، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم 2017. وفي هذا الشأن، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على مكاسب إيجابية بلغت نسبتها 2.3 في المئة، أي ما يعادل 184 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8362 نقطة. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير تراجعًا ليس كبيرًا، حيث بلغت نحو 14.98 مليار ريال “4 مليارات دولار”، مقارنة بنحو 16.64 مليار ريال “4.4 مليار دولار” خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.2 في المئة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المئة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال “172.7 مليار دولار”، مقارنة بـ640.4 مليار ريال “170.7 مليار دولار” خلال الفترة عينها من عام 2017.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال “98.9 مليار دولار”، وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المئة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال “72.8 مليار دولار” خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال “72.4 مليار دولار” خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المئة، مقارنة بنحو 42.4 في المئة في الفترة عينها من العام الماضي.