يواجه أداء الأسواق الناشئة عوامل عدة من المؤثرات السلبية، بينها الارتفاع غير الاعتيادي للدولار، التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الحذر المخيم على العلاقات التجارية الدولية بسبب الحمائية الجديدة، وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كونه مجرد تأثير مرحلي عابر أم أنه عميق مستدام، وسيواصل تأثيره على أدائها.

ويشار في البداية إلى رأي مطمئن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي قال في 8 مايو/ أيار الحالي "هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أن تطبيع السياسات النقدية في الدول المتقدمة سيكون أمرًا قابلًا للتأقلم معه وإدارته بشكل أو بآخر في الاقتصادات الناشئة.

ويرى محللون في المقابل، أن فترة السماح اقتربت من نهايتها في الدورة الاقتصادية الحالية، فبعد سنتين من الأداء الجيد، سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة تراجعًا نسبته 9.3 في المائة منذ بداية العام حتى افتتاح التداول أمس، مقابل عودة الأسواق الأوروبية والأميركية إلى الانتعاش وتعويض معظم الخسائر التي منيت بها في فبراير (شباط) ومارس الماضيين.

وكانت الاقتصادات الناشئة استفادت من تسارع نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الأولية وصعود أرباح الشركات المحلية، لكن الريح تعكس اتجاهها منذ أسابيع، وأشار المحللون إلى أن عائدات السندات الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ 2011. فعائد 3 في المائة لسندات العشر سنوات بدأ يشكل عامل جذب للمستثمرين لا سيما الذين حققوا عوائد جيدة من أسواق الأسهم والديون السيادية للأسواق الناشئة في السنوات الماضية ويرغبون الآن في التحوط والهروب من الأصول الخطرة. وهذا التحول يوقف نمو تدفق الرساميل إلى الدول الناشئة.

وكشفت إحصاءات صادرة عن مراصد متخصصة، إن خروج الرساميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو (أيار) الحالي كان الأعلى منذ الربع الرابع 2016، وفي محصلة بين الداخل والخارج من صناديق الأسهم يتبين أن الخارج أكبر، فضلًا عن ملاحظة سجلها معهد التمويل الدولي لجهة خروج مستثمرين من الديون السيادية للأسواق الناشئة بدأت ترتفع منذ أبريل (نيسان) الماضي.

ويرى محللون آخرون أن الأسواق الناشئة غير منكشفة كثيرًا على تداعيات التشديد النقدي المتمثلة برفع الفائدة على الدولار، فموازنتها الجارية حاليًا أفضل مما كانت عليه في 2013 أي العام الذي شهد خروجًا كثيفًا للرساميل، لذا فإمكان التحمل الآن أكبر من تلك السنة التي كانت قاسية جدًا في الأسواق الناشئة.

وسجل في 2013 ، 9 من أصل 20 اقتصادًا ناشئًا رئيسيًا عجزا في الحسابات الجارية نسبتها أعلى من 3 في المائة من ناتجها المحلي. أما حاليًا فهذا العجز المتفاقم لا يشمل إلا تركيا وكولومبيا حتى الآن، في مقابل فوائض في دول أخرى ستسمح بزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي بنحو 144 مليار دولار تبعًا لما أكده صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، فإن دولًا مثل الهند والفلبين وإندونيسيا لا تتمتع بمناعة كافية إزاء تسارع رفع الفائدة، خصوصًا إذا كانت السياسة التوسعية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستغذي دورة تضخمية في الولايات المتحدة الأميركية. "عندئذ سنشهد خروجًا أكبر وأسرع للرساميل من الأسواق الناشئة وهذا بدوره سيؤثر في أسعار صرف عملات تلك الدول"، كما يؤكد محللون في معظم الدراسات.

ويعد ارتفاع الدولار من الأسباب التي ترد لتفسير ذلك، ففي شهر ارتفعت العملة الخضراء نحو 4.35 في المائة مقابل سلة من العملات. هذه القفزة فاجأت الأسواق، لكن التبرير لدى محللين آخرين يكمن في استباق رفع الفائدة وفي انتعاش نمو الاقتصاد الأميركي، لكن هذا الصعود الدولاري سبب صدمة للبيزو المكسيكي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي، والأقسى كان من نصيب البيزو الأرجنتيني، فالهبوط العنيف للعملة الأرجنتينية دق ناقوس خطر صعود الدولار كاشفًا هشاشة بعض الدول إزاء ذلك. "فكل ضعف للعملة في دولة ناشئة يورث خروجًا إضافيًا للرساميل منها، ويهدد بصعود كبير للتضخم وهذا بدوره يدفع البنوك المركزية في الدول المعنية باتجاه رفع الفائدة" وفقًا لرأي محلل في "مورغان ستانلي".

ويضاف عامل عودة أسعار النفط إلى الارتفاع والذي تتوجس منه اقتصادات دول مثل تركيا والهند وإندونيسيا لأن فاتورة استهلاك الوقود سترتفع، وستصعد كلفة الإنتاج الصناعي وتوليد الكهرباء فضلًا ارتفاع كلفة النقل.

ويترك صعود الدولار على صعيد آخر، أثر ضغوط في أسواق السندات المحلية. خصوصا أن الإحصاءات تشير إلى أن الاقتصادات الناشئة زادت إصداراتها السيادية بالدولار 10 في المائة في سنة، والأكثر انكشافًا في هذا المجال أوكرانيا والصين وجنوب أفريقيا وتركيا.

ويذكر المحللون بما حدث في 2014 - 2015 عندما صعد الدولار 25 في المائة، فإذا بالأسواق الناشئة تهبط بشكل كبير، فالمعادلة تكمن في الترابط بين مؤشر "إم إس سي آي" والدولار الذي إذا صعد يهبط في مقابله ذلك المؤشر.

تبقى التجارة جرعة الأكسجين المطلوبة لتلك الدول. فنمو التجارة العالمية وبنسبة 6 في المائة سنويًا يعوض ما قد تخسره تلك الدول في بعض تنافسيتها وخير دليل على ذلك الاقتصاد الصيني الذي لا يظهر علامات ضعف، إلا إذا عادت نذر الحروب التجارية تطل برأسها بفعل السياسات الحمائية التي دشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت الاقتصادات الناشئة أول وأكبر المستفيدين تاريخيًا من خفض الجمارك وتخفيف العوائق التجارية، وهذا واضح في الحصة الكبيرة لصادرات تلك الدول نسبة إلى نواتجها. فإذا توسع تهديد الحروب التجارية ستتأثر دول آسيوية بالإضافة إلى المكسيك وتشيلي وكولومبيا لأن لها حصصًا لا بأس بها من القيمة المضافة للسلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وستتأثر تلك الدول أكثر بفعل التوافق المبدئي بين الصين والولايات المتحدة الذي ظهرت بعض بوادره يوم السبت، اتفاق لا يتجنب الحرب التجارية بين البلدين وحسب بل يركز مستوى التجارة بينهما على حساب عدد من اقتصادات الدول الناشئة.