أعلنت هيئة استثمار محافظة الأنبار العـراقية، طرح مصنع الفوسفات للاستثمار بعد عجز وزارة الصناعة والمعادن والحكومة عن تأمين تكاليف إعادة إعماره نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به إثر المعارك الأخيرة مع تنظيم "داعش".

وقال رئيس "هيئة استثمار الأنبار" مهدي صالح النومان في تصريح صحافي، إن "الحكومة المحلية في الأنبار وبالتنسيق مع الجهات المعنية طرحت مصنع الفوسفات للاستثمار، بقيمة 700 مليون دولار، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تشغيل كــــل المعامل المتضررة بنسب كبيرة جراء العــــمليات العسكرية والإرهابية". وأضاف أن "طرح المصنع جاء على خلفية عدم قدرة الجهات المعنية على إعادته إلى الخدمة نتيـجـة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، والمحافظة ستشهد طرح الكثير من المعامل والمصانع الحكومية للاستثمار خلال الفترة المقبلة على الشركات المتخصصة، على أن يكون العمال من أهالي المحافظة لضمان معالجة ظاهرة البطالة".

وكانت الموارد الطبيعية في العراق، مثل الفوسفات والكبريت والسليكا، محكومة بقانون النفط المحظور استثماره من قبل القطاع الخاص، وبعد مطالبات باستغلال هذه الثروات سمحت القوانين الجديدة باستغلالها لكن تحت ضوابط صارمة. ويمثل كبريت حقل المشراق في محافظة نينوى، أكبر ترسب كبريت طباقي في العالم، حيث بلغ احتياط العراق من الكبريت الخام نحو 600 مليون طن من الكبريت ذي المنشأ العضوي، ويشكل احتياط الكبريت العراقي المنجمي نحو 36 في المئة من الاحتياط العالمي الممكن استخراجه، كما يمتلك العراق أكبر الاحتياط من مادة الفوسفات وبكميات تصل إلى 10.8 بليون طن، حالت الظروف الأمنية دون استثمارها بعد عام 2003 ووقوعها في مناطق اتصفت بالسخونة طيلة السنوات الماضية، وهي محافظتا نينوى والأنبار.

وقال المسؤول عن ملفات القطاع الاستثماري في مجلس النواب العراقي النائب فارس طه الفارس في وقت سابق "بعد تحرير الأنبار في شكل كامل، تم تحريك ملف استثمار وسيعلن عن إحالته إلى إحدى الشركات الأوروبية عبر نظام المشاركة في نسب الإنتاج". وأضاف: "قلة التمويل المخصص لوزارة الصناعة حالت  من دون إعادة تأهيل هذه الشركات والبدء بالإنتاج، على رغم أن إنتاج العراق من مادة الكبريت كان يزيد على مليون طن سنويًا".

وأكد رئيس "هيئة المسح الجيولوجي" في وزارة الصناعة والمعادن صفاء الدين فخري أن "حجم احتياط العراق من الفوسفات يتجاوز 10.8 بليون طن، فيما يحتل العراق المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة لجهة احتياطات الكبريت الصخري". وقال: "الهيئة مستمرة بتحديث خريطة المسح الجيولوجي، وقدمت خريطة استكشافية مفصلة لهيئة الاستثمار بهدف البدء باستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها العراق"، مشيراً إلى أن "كل الثروات الطبيعية معروضة للاستثمار حالياً، بعد أن كانت القوانين السابقة تمنع ذلك".

ولفت فخري إلى "مشكلات تعيق عمليات الاكتشاف، تتعلق بقلة التخصيصات المالية، خصوصاً وأن الهيئة تفتقر إلى عائدات مالية مقابل خدماتها الاستكشافية وغيرها". وأوضح أن "احتياطات الثروات الطبيعية متغيرة في العراق تشهد ارتفاعاً بسبب عدم استثمارها بالشكل الأمثل، ففي محافظة الأنبار فقط تتوافر مادة الفوسفات بكمية 1.3 بليون طن قابلة للزيادة، لكن لا توجد شركة قادرة على استثمار كميات كهذه، وهنا يمكن أن تعطى إلى 100 مستثمر، ولذلك هناك معارضة لتمليك الأرض للمستثمرين الأجانب ضمن قطاع التعدين، فقد تحوي مواد أخرى غير تلك المستثمرة".

وتوجد في العراق مادة السليكا أو الرمل الزجاجي وبنسبة نقاوة 95 في المئة وبعد غسله ترتفع إلى 99 في المئة، وهي أعلى نسبة تركيز ونقاوة في العالم، وهذه المادة تدخل في الصناعات السليكونية. وبحسب توقعات خبراء، فإن استثمار هذه المواد الطبيعية، أي الكبريت والفوسفات والسليكا عالية النقاوة، يمكن أن يعود على خزينة الدولة العراقية بمبالغ تتراوح بين 4 و6 بلايين دولار سنوياً.

وأكــــد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمـــة خلال حضوره مؤتمر طوكيو حول دعم خلــق فــرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الأسلحة في المجتمع العــــراقي، "وجود فرص استثمارية كبيرة في كـــل المحافظات العراقية، والعراق يتطلع اليوم إلى المستقبل بثقة ويمتلك كل مقومات النهضة والتنمية واستثمار أغلى رأس مال المتمثل بالإنسان العراقي وتضافر طاقات رجاله ونسائه وشبابه بعد أن طوينا حقب الدكتاتورية والحروب العبثية التي هدرت الطاقات والأرواح وهجَرت العقول وخلفت الدمار وأعاقت التنمية وعرقلت البناء".