يرسل أكثر من 400 مليونير وملياردير أميركي رسالة إلى الكونغرس، هذا الأسبوع، يناشدون المشرعين الجمهوريين بألا يخفضوا الضرائب على أموالهم. والأثرياء الأميركيون - بمن فيهم الأطباء، والمحامون، ورجال الأعمال، والمديرون التنفيذيون - يقولون إن الحزب الجمهوري يرتكب خطأً فادحاً بتخفيض الضرائب على العائلات الثرية في وقت تفاقمت فيه ديون البلاد، وأطلت اللامساواة برأسها من جديد، وبمستويات أسوأ مما كان عليه الأمر في عشرينات القرن الماضي.

وتطالب الرسالة الكونغرس بعدم تمرير أي قانون ضريبي يزيد من تفاقم عدم المساواة ويضاعف من ديون البلاد. وبدلاً من التماس تخفيض الضرائب على الأثرياء، تطالب الرسالة الكونغرس برفع الضرائب على الأثرياء أمثالهم. ولقد نشرت الرسالة في المجال العام أخيراً، في الوقت الذي يناقش فيه الجمهوريون التشريعات التي من شأنها أن تضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين الأميركي لتغطية التخفيضات الضريبية واسعة النطاق بالنسبة للشركات والأفراد.

ولقد صيغت الرسالة بواسطة منظمة تدعى "الثروة المسؤولة"، وهي من المنظمات التي تؤيد الأغراض التقدمية. ومن بين الموقعين على الرسالة بن كوهين وجيري غرينفيلد مؤسسا شركة "بن وجيري للآيس كريم"، ومصممة الأزياء إلين فيشر، والملياردير مدير صندوق التحوط جورج سوروس، والناشط البارز في الأعمال الخيرية ستيفن روكفلر، فضلاً عن كثير من الشخصيات والأزواج الذين لا يحملون ألقاب العائلات الثرية، ولكنهم جزء من نسبة 5 في المائة الثرية (بنحو 1.5 مليون دولار من الأصول أو يكسبون 250 ألف دولار أو أكثر سنويّاً).

ويقول بوب كراندال، المدير التنفيذي الأسبق لإحدى شركات الطيران الذي يقطن في فلوريدا، وأُدرِج اسمه في الرسالة المذكورة: "أعتقد أن تخفيض الضرائب على الأثرياء شيء سخيف. ويقول الجمهوريون إننا لا نتحمل كلفة إنفاق الأموال، ولكننا نتحمل أن نمنح الأثرياء تخفيضاً كبيراً على الضرائب. إن هذا لا معنى له على الإطلاق".

خطة ترامب لتحفيز النمو في أميركا:

ويُعدّ تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء جزءاً لا يتجزأ من خطة "ماغانوميكس"، التي وضعها الرئيس ترمب لتحفيز النمو والوظائف في البلاد. ولقد كشف مجلسا النواب والشيوخ عن الخطط الضريبية خلال الشهر الجاري، التي يأملان في تمريرها ورفعها إلى مكتب السيد الرئيس بحلول أعياد الميلاد.

وفي حين أن مشروعات القوانين لدى مجلس النواب تختلف عن تلك التي لدى مجلس الشيوخ، إلا أنها معنية بتخفيض الضرائب على الأثرياء، في المتوسط، بالنسبة لكثير من أصحاب الملايين والمليارات في الولايات المتحدة. وينص قانون تخفيض الضرائب في مجلس الشيوخ على تخفيض معدل الضرائب الأعلى للأزواج الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في العام (وبالنسبة للأفراد الذين يكسبون أكثر من نصف مليون دولار في العام) من 39.6 في المائة هبوطاً إلى 38.5 في المائة.

ويقول البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس إن كل ما ينصّ عليه مشروع القانون يهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصاد الولايات المتحدة، كما أنهم يقولون إن الأموال التي تدخرها الشركات والأثرياء في ضرائبهم من المرجح استخدامها في إنشاء شركات جديدة أو بناء مصانع جديدة.

ويقول غاري كوهن، رئيس المجلس الاقتصادي القومي في إدارة الرئيس ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، الأسبوع الماضي: "لا أعتقد أننا نخطط لإجراء تخفيضات على الضرائب لصالح الأثرياء؛ فإن حصل شخص ما على تخفيض ضريبي فذلك أمر لا يسبب لي الإزعاج أبداً، إذ إن كل شيء في نظامنا الضريبي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات".

بيد أن الموقعين على رسالة منظمة "الثروة المسؤولة" لا يتفقون مع السيد كوهن، ويقولون إن الشركات تجني بالفعل مستويات أرباح قياسية، وأن المواطنين الأثرياء ليسوا في حاجة إلى المزيد من الأموال. وهم يفضلون أن تستخدم الحكومة الأموال واستثمارها في التعليم، والأبحاث، والطرق التي يستفيد منها الجميع، ولضمان عدم توقف برامج شبكات الأمان الاجتماعية مثل برنامج ميديكيد الطبي. ويقول السيد كراندال الذي تقاعد من عمله: "لديَّ دخل كبير. فإن ارتفع دخلي عن مستواه الحالي، فلن استثمر المزيد من أموالي. بل سوف أدخر المزيد منها".

إلغاء ضريبة الأملاك

وتوجه الرسالة الانتقادات إلى الكونغرس لمحاولته إلغاء ضريبة الأملاك، التي تسدد فقط على الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 5.49 مليون دولار (أي 11 مليون دولار بالنسبة للأزواج) بالنسبة للأصول المتروكة للورثة، ومن شأن قانون مجلس النواب إلغاء ضريبة الأملاك بالكلية. كما من شأن خطة مجلس الشيوخ مضاعفة الحد الضريبي حتى يتمكن الناس من وراثة ما يصل إلى 11 مليون دولار (أي 22 مليون دولار بالنسبة للأزواج) معفاة من الضرائب.

وهناك في الوقت الراهن ما يقرب من 5 آلاف عائلة أميركية فقط تسدد ضريبة الأملاك بصورة سنوية. ووفقاً لخطة مجلس الشيوخ، ستتوقف نحو 1800 عائلة عن سداد ضريبة الأملاك، وفقاً لتقرير صادر عن اللجنة المشتركة للضرائب، وهي لجنة الكونغرس الرسمية (غير الحزبية) المعنية بتقديرات الضرائب. وتقول الرسالة المذكورة: "إن إلغاء ضريبة الأملاك فقط من شأنه في نهاية المطاف أن يُفقد اقتصاد البلاد نحو 269 مليون دولار على مدى عشر سنوات - وهو أكثر مما سوف ننفقه على إدارة الأغذية والأدوية، وعلى مراكز السيطرة على الأمراض، وعلى وكالة حماية البيئة مجتمعة".

وتعتبر منظمة "الثروة المسؤولة" من المنظمات الليبرالية التي تعاونت مع منظمة "الأصوات التقدمية" في هذه الحملة. ويأتي أغلب الموقعين على الرسالة من ولايات كاليفورنيا، ونيويورك، وماساتشوستس، أي الولايات التي صوَّتَت لصالح السيدة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما وقع على الرسالة روبرت رايخ، وزير العمل الأسبق ومن أبرز مؤيدي المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز. وهم يأملون جميعاً في تذكير الكونغرس بأن الجميع لا يسعون ولا يطالبون بتخفيض الضرائب. ولقد قام كثير من الموقِّعين على الرسالة بزيارة مبنى "كابيتول هيل"، للاجتماع مع الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما من مواطني ولاياتهم.

وأوضح مايك لافام، الذي ورث ثروة كبيرة من مصنع الورق التابع لعائلته في ولاية نيويورك، وهو يدير حالياً مشروع الثروة المسؤولة لدى منظمة الاتحاد من أجل اقتصاد عادل "إنها إحدى أندر المناسبات التي يجتمع فيها أعضاء الكونغرس مع الناس الذين يقولون: (رجاء لا تمنحونا تخفيضات ضريبية). وأصبح الأثرياء يقولون ذلك بأنفسهم الآن: (لسنا في حاجة إلى تخفيضات ضريبية).

ومن شأن الأعضاء الجمهوريين من ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي، أن يكونوا من بين الأصوات الأساسية التي قد تؤيد أو تعصف بجهود خطة الضرائب التي يتزعمها الحزب الجمهوري. ويشعر كثير من هؤلاء الأعضاء بالضيق، لأن مشاريع القوانين لدى مجلسي النواب والشيوخ تلغي الإعفاء الضريبي الشهير والمعروف باسم "التخفيض الضريبي على مستوى الولاية والحكومة المحلية"، الذي يستخدم بواسطة كثير من مقدمي الإقرارات الضريبية ممن يكسبون أكثر من 100 ألف دولار في العام، لا سيما في الولايات ذات الضرائب المرتفعة.