أجمع عدد من مراكز الأبحاث النفطية الدولية على أن الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج ستنمو ما بين 3 و6 في المائة خلال 2018، لتصل إلى 414 مليار دولار وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا وترجيحًا. وكانت تلك الاستثمارات تراجعت بنسب كبيرة منذ 2014 عندما بلغت 683 مليارًا، ثم انخفضت 25 في المائة في 2015 إلى 518 مليارًا.

وفي 2016، هبطت مرة أخرى على نحو حاد وبنسبة 28 في المائة إلى 374 مليارًا. أما في 2017 وفي مؤازراه ارتفاع أسعار النفط عادت لترتفع ولو بشكل طفيف (4 في المائة)، فبلغت 389 مليار دولار بحسب المعهد النفطي الفرنسي "آي إف بي إنرجي نوفل"، ما دفع خبراء لاعتبار ذلك بمثابة "جرعة أوكسيجين"، بعدما كاد نمو الاستثمارات الاستكشافية والإنتاجية يختنق في السنوات التي أعقبت الهبوط الحاد لأسعار النفط.

وأكدت المصادر المتابعة أن ذلك يعكس بعض التفاؤل الذي تبديه الشركات الوطنية في الدول النفطية، فضلاً عن تفاؤل الشركات النفطية العالمية والمنتجين المستقلين، وذلك اعتمادًا على جملة مؤشرات أبرزها نمو الاقتصاد العالمي وعودة التوازن النسبي في سوقي العرض والطلب النفطيين.

وفي المقابل، ترى مصادر أخرى أن النمو الذي تحقق في استثمارات 2017 يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إنفاق منتجي النفط الصخري الأميركي بنسبة 30 في المائة، خصوصاً في آبار تحفر ثم ينتج منها خلال أسابيع قليلة، وذلك استجابة لارتفاع أسعار البرميل. أما في بعض الدول النفطية فكان نمو الاستثمارات سلبياً وبنسبة 3 في المائة، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات النفطية العالمية الكبيرة التي خفضت استثماراتها العام الماضي بنسبة 16 في المائة، بينما حافظت الشركات الوطنية على استقرار وتيرة استثماراتها، أما الصين فقد زادتها بنسبة قياسية بلغت 24 في المائة.

وتؤكد المصادر البحثية نفسها أن بعض الشركات الكبيرة لم تستأنف زيادة استثماراتها، لا بل تواصل الضغط على النفقات لاعتبارات عديدة لأنها لا تملك زمام المبادرة بشأن الأسعار التي ترى أن صعودها قد لا يكون مستدامًا. وففي بيانات حديثة لشركة "بي بي"، ورد أن المشاريع يجب أن تكون مجزية. فالمشاريع التوسعية الجديدة تأتي بعد توزيع الأرباح على المساهمين، وبما أن ارتفاع أسعار البرميل حديث العهد فالانتظار يبقى سيد الموقف.

وتبدو مصادر شركات أخرى أكثر تفاؤلاً لثقتها فيما تقوم به منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع روسيا لجهة استمرار العمل بخفض الإنتاج وتعزيز فرص التوازن بين العرض والطلب بعد انخفاض المخزونات الكبيرة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت شركة "شتات أويل" النرويجية أنها ستزيد توزيعات الأرباح والاستثمارات والإنفاق على الاستكشافات في 2018 في الوقت الذي أعلنت فيه تحقيق أرباح فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي استفادت من تحسن القطاع. وكانت "شتات أويل" - شأنها شأن شركات نفط أخرى - قلصت عدد الوظائف والاستثمارات في المشروعات في السنوات الماضية.

وترى مصادر الشركات المتفائلة، لا سيما الأميركية منها، فرصة في التعديل الضريبي الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن خفض الضرائب سيفيد الشركات النفطية ويدفعها لزيادة استثماراتها، وهناك أسباب أخرى للتفاؤل مع الحوافز التي تمنحها إيران والعراق للشركات أيضاَ.

وفي المقابل، تؤكد المصادر أن الاستثمار في النفط الصخري الأميركي قد يتواصل مع وجود نحو 7500 بئر محفورة وتنتظر التكسير الهيدروليكي ليبدأ الإنتاج منها سريعاً وبطاقة تصل إلى 500 ألف برميل يومياً. وهذا ما دفع شركات كبيرة لإعلان استثمارات في هذا القطاع لإعطاء دفعة لإنتاجها قصير المدى ولجعل محافظ استثماراتها أكثر مرونة.

وعلى صعيد آخر، يلاحظ المراقبون تفاوتًا كبيرًا بين ارتفاع أسعار النفط وأداء أسهم الشركات النفطية في البورصات العالمية لا سيما الأميركية والأوروبية منها. فمنذ 21 يونيو/حزيران الماضي قفز سعر البرميل بنسبة 55 في المائة، علماً بأن صعوده من أدنى نقطة بلغها في يناير /كانون الثاني 2017 بلغ نحو 145 في المائة. لكن ذلك لم ينعكس بنفس الوتيرة على أسعار أسهم الشركات النفطية. ففي 7 أشهر صعد مؤشر "إس إن بي إنرجي" بنسبة 18 في المائة فقط، ثم فقد عدة نقاط من ذلك المكسب خلال الأيام القليلة الماضية مع هبوط البورصات بشكل حاد، أما المؤشر الأوروبي ستوكس للنفط والغاز فلم يصعد منذ أواخر يونيو الماضي إلا 9 في المائة، ثم فقد أيضاً من مكاسبه في الأيام القليلة الماضية مع حركة التصحيح التي اجتاحت الأسواق المالية حول العالم. وتفسر مصادر السوق تواضع صعود الأسهم مقارنة مع الصعود الكبير لسعر البرميل بأن المستثمرين في أسهم الشركات النفطية، لا سيما المجموعات الكبيرة منها، لا يثقون في قدرة تلك الشركات على التوزيع المجزي من أرباحها على المساهمين.

وعلى الجهة المقابلة، هناك أسباب أخرى لدى المحللين الماليين تدعو للاعتقاد في أن الأسهم قد ترتفع مع التحسن المستمر في النتائج والأرباح بفعل عقلنة المشاريع الاستثمارية وخفض التكلفة لتحقيق هوامش ربحية عالية تكفي لتوزيع الأرباح وزيادة الاستثمارات، حتى لو كان سعر البرميل منخفضاً نسبياً. وكان متوسط نمو الأرباح في الفصل الأخير من 2017 نحو 7 في المائة قياسًا بالربع الثالث، فهذه الصلابة في النتائج، مضافة إلى تماسك سعر البرميل فوق 60 دولاراً، تعني للمحللين أن الأساس سليم لأداء جيد سيدفع أسعار أسهم الشركات النفطية إلى أعلى؛ خصوصاً أنها تعتبر رخيصة الآن وفقاً لمعيار السعر إلى الربحية. ويقول "جي بي مورغان" إن "سعر البرميل الآن 70 دولارا، ولم يبق إلا أن تصعد أسعار الأسهم".

وتجدر الإشارة إلى أن صعود أسهم شركات مثل بي بي وتوتال وشيفرون ورويال دتش شل وكونوكو فيليبس، راوح بين 5 و25 في المائة منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، بينما سعر البرميل صعد 55 في المائة. وأما مورغان ستانلي فيشير إلى مؤشر آخر هو السعر إلى القيمة الدفترية، والذي متوسطة الآن 0.6، في مقابل 0.84 لمتوسط 20 سنة سابقة، أي إن أسعار أسهم الشركات النفطية مغرية للشراء حالياً، خصوصاً من قبل صناديق التحوط التي ليس بين أصولها ما يكفي من تلك الأسهم.

أما على صعيد توقعات أسعار الخام، فإن بنك أوف أميركا ميريل لينش راجع توقعاته السابقة ورفع المتوسط لسعر البرميل إلى 64 دولاراً في 2018 مقابل 58 دولاراً لتوقعاته السابقة، إذ يرى أن أوبك تنجح في ضبط الأسواق ليتوازن العرض مع الطلب. أما غولدمان ساكس فيبدو أكثر اندفاعاً بتوقع 82 دولاراً في 6 أشهر، و75 دولاراً لمتوسط 12 شهراً لأن الخوف، برأيه، ليس مبرراً من ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 1970. والسبب الأساس للتفاؤل يعود إلى تسارع نمو الاقتصاد العالمي واستمرار صعود اقتصادات عدد من الدول الناشئة لتحتل مكانها الريادي في المشهد الاقتصادي الدولي.

وعلى صعيد التوقعات أيضاً، هناك ما أشار إلى البنك الاستثماري الفرنسي كارمينياك في تقرير عن المدى الطويل الذي سيراوح فيه البرميل حوالي 60 دولاراً لا أكثر بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري، لأن هذا القطاع يجذب المزيد من الشركات للاستثمار في حقول طاقتها الإنتاجية مرتفعة وكلفة الاستخراج منها منخفضة نسبياً.