يزداد الصراع التجاري بين واشنطن وبكين حدة،  حيث أعلنت الصين الجمعة عن تسجيلها فائضًا تجاريُا قياسيًا مع الولايات المتحدة في يونيو / حزيران الماضي بلغت قيمته 28.9 مليار دولار.

وأجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا العام سلسلة من الإجراءات الحمائية تستهدف تقليص العجز التجاري لبلاده مع عدد من الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الصين، وشملت تلك الإجراءات فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

 بدأت الموانئ وسلطات الجمارك الأميركية قبل أيام في تحصيل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وأطلقت الصين  على الفور إجراءً انتقاميًا، حيث فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات أميركية بالقيمة نفسها التي استهدفتها الرسوم الأميركية، 34 مليار دولار.

 وقالت وكالة "بلومبورغ" الاقتصادية إنه رقم قياسي على صعيد الفائض التجاري منذ عام 1999.

و بلغت قيمة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران  133.76 مليار دولار، ويصبح إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد نما بـ13.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي الذي شهد التهديدات الأميركية المتصاعدة بإعاقة صادرات الصين.

وقد يتغير الاتجاه التصاعدي في التجارة مع استمرار الولايات المتحدة والصين في فرض رسوم جمركية على الواردات.

وصّرح المتحدث باسم هيئة الجمارك، هوانغ سونغبينغ، في لقاء صحافي الجمعة  "سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جدا على التجارة العالمية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية  الجمعة إن على الولايات المتحدة ألا تستخدم الملكية الفكرية لكبح التقدم في دول أخرى، بينما يتهم الممثل التجاري الأميركي الصين بأنها ضالعة في "نقل وسرقة" حقوق ملكية فكرية أميركية.

وتهدّد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المائة على قائمة واردات صينية جديدة بقيمة 200 مليار دولار.

ويقول الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، إنه يرى ذلك ردًا مناسبًا "للقضاء على سياسات الصين الصناعية الضارة".

ارتفعت صادرات الصين على الصعيد العالمي بنسبة 11.3 في المائة في يونيو/ حزيران  بصفة سنوية، بعد أن كانت توقعات وكالة بلومبرغ عند 9.5 في المائة، بينما اقتصرت زيادة الواردات 14.1 في المائة بعد أن كانت التوقعات 21.3 في المائة.

وتوقع خبير الاقتصاد جوليان إيفانز بريتشارد، من مكتب كابيتال إيكونوميكس أن "نمو الصادرات الصينية سيتباطأ في الأشهر المقبلة بتأثير من الرسوم الأميركية وتراجع عام للطلب العالمي".