يُعتبر مصرف "دويتشه بنك" الألماني من أكبر المصارف الألمانية والأوروبية على السواء، كما أنه الأكثر انكشافاً على أذون الخزائن الأوروبية، لا سيما اليونانية منها.

وعلى غرار كل المصارف الكبرى الأميركية والأوروبية يتكبد هذا المصرف بين الحين والآخر خسائر مالية مهمة، مما يدفع الجميع إلى تجنيد نخبة من المحللين الماليين تعمل فيما يسمى أقسام إدارة المخاطر المالية، التي تُعدّ اليوم من أهم المراجع التي تستند إليها إدارات المصارف الكبيرة وحتى الصغيرة منها، من أجل وضع الحال تحت المجهر والخروج بتحليلات مالية مُعمّقة.

فيما يتعلق بالعام القادم، تشير أستريد لانغر، الخبيرة الألمانية من قسم إدارة المخاطر في دويتشه بنك الألماني، إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر مع احتمال ضئيل جداً للتعرض لانتكاسة مالية من شأنها إعادة العالم إلى ما يشبه الأزمة المالية الكبيرة التي عصفت به عام 2008.

وتضيف قائلة: إن المخاوف بخصوص تعرض الاستقرار السياسي الأوروبي للخطر قد تلاشت كلياً.

هكذا، يشعر المستثمرون الألمان مجدداً بقوة اليورو الذي قد تتراوح قيمته أمام العملة الأميركية إلى ما بين 1.20 و1.30 دولار في العام المقبل.

ويعود السبب الرئيسي في استعادة اليورو عافيته أمام العملة الأميركية إلى التدفق المالي السائل الضخم إلى منطقة اليورو، فضلاً عن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي الأوروبي في ملف سياسة تطبيع نسب الفوائد (عودة رفع أسعار الفائدة بعد الإبقاء عليها منخفضة لتنشيط الاقتصاد).

وأما على صعيد الين الياباني، فسيبقى تحت سقف المراقبة المشددة من قبل المصرف المركزي الياباني، التي ستحول دون أن تتعرض قيمته لهزات في أسواق الصرف.

ومن جانبها ترى كريستينا نويهاوس، الخبيرة في الشؤون التجارية الدولية من مصرف "ديكابنك دويتش جيرو تسنترال" في مدينة فرانكفورت، أن أسواق الدول النامية ستعود لاستقطاب المستثمرين الألمان في العام المقبل.

 ومن أجل ركوب موجة النمو الاقتصادي العالمي المستمرة، تعطي هذه الخبيرة أولوية لشراء مجموعة من الأسهم في أسواق الدول النامية.

وتستطرد قائلة: إن أسواق الدول النامية لديها هوامش أكبر من غيرها للمنافسة.

 فبالمقارنة بأسهم الأسواق المالية الأميركية، ستتمكن الدول النامية من عرض حزمة من الأسهم ذات الأسعار المدروسة والمردود المُقنع على المستثمرين الألمان وغيرهم.

بالطبع لن تشمل العروض المغرية جميع أسهم الدول النامية إنما فئة منها، تحديداً تلك التي تنتمي إلى مؤشر إم إس سي آي إي إم الذي يرسو اليوم على 1100 نقطة.

وتتوقع الخبيرة نويهاوس أن يحقق هذا المؤشر أهدافه الطموحة في العام القادم صعوداً إلى سقف 1300 نقطة، مما سيحقق للمستثمرين في أسهمه أرباحاً ترسو على ما معدله 15%.

وبهذا قد تتحول أسهم الدول النامية إلى وجهة استثمارية دولية آمنة لكل من يرغب في تحقيق أرباح مقبولة جداً على المدى المتوسط.

ولا يمكن وضع أذون الخزانة الأميركية في زاوية النسيان، بما أنها وفّرت سابقاً أفضل الفرص لجني المستثمرين الدوليين الأرباح.

وهذا ما يعترف به الخبير ميريت باومان، من مصرف "دويتشه بوست بنك" في مدينة بون، خصوصاً أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يسعى بسرعة إلى تطبيع نسب الفوائد الأميركية.

وقد تكون موجة بيع أذون الخزانة الأميركية التي تُستحق بعد 10 أعوام والموجودة بين أيدي المستثمرين الدوليين، الموضة الأكثر تفشياً بين المستثمرين الألمان لجني الأرباح في العام القادم.

 ويقول الخبير باومان: إن موجة بيع أذون الخزانة الأميركية في صفوف المستثمرين الألمان قد تدرّ عليهم أرباحاً سترسو على ما معدله 3%، علماً بأن سعر شراء أذون الخزانة الأميركية يسير عكس سعر الفوائد هناك، فكلما ترتفع هذه الفوائد يتراجع سعر شراء هذه الأذون