شارك محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، في المؤتمر المصرفي العربي للعام 2017 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي".

وهدف المؤتمر إلى تعزيز فكرة إدماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة بالعمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتنسيق استراتيجيات تنموية وفقا لمنظور شامل يتناول كافة الأبعاد التنموية، لاسيما في إعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية للاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وأكد الشوا في كلمته خلال حفل افتتاح فعاليات المؤتمر، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يحتل مركزا هاما ومتناميا في الاقتصاد الفلسطيني، لاسيما في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2006، التي هدفت إلى تعميق الروابط بين القطاع المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة، بما يسهم في تكوين القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد ورفع واستدامة معدلات النمو الاقتصادي، وتأسيس البنية التحتية المالية والمصرفية اللازمة لإدارة السياسة النقدية المستقبلية والاستعداد لإصدار العملة الوطنية، التي تعتبر من العناصر الهامة والمركزية في أي اقتصاد، وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني، والارتقاء بالجهاز المصرفي الفلسطيني وجعله أكثر حداثة وجودة في تقديم الخدمة المصرفية بما يضاهي الأنظمة المصرفية العالمية.

وتحدث الشوا عن معوقات عملية التنمية في فلسطين التي حدت من قدرتها على الاستمرار وأثرت سلبا على مستوى المعيشة للسكان الفلسطينيين من ضعف القطاع الحكومي، ومحدودية قاعدة المصادر (الأرض، المياه، والموارد الطبيعية)، ونقص رأس المال، والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وحالة الانقسام الداخلي، والاحتلال الإسرائيلي وممارساته الهادفة إلى تقويض فرص التنمية من خلال تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني وللمؤسسات وتكريس التبعية الاقتصادية، وضعف انعكاس النمو الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية مثل البطالة والفقر والمؤشرات الصحية وتوزيع الدخل.

وأشار إلى دور القطاع التمويلي والقطاع المصرفي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وإلى أهمية الدور التمويلي في التخفيف من الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية البشرية.

وبين ضرورة العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، من خلال تحقيق القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية، وتحسين الإنتاجية، وتقليص التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وخلق فرص عمل بديلة عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتفعيل مؤشرات التنمية البشرية من خلال تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وتعزيز وتطوير مستويات التعليم وخاصة التعليم المهني.

وتناول محافظ سلطة النقد، فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، التي كانت إحدى أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها مؤتمر "واقع القطاع المصرفي- الفرص والتحديات" الذي انعقد في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية كانون الثاني (يناير) 2017، مؤكدا أن فكرة إنشاء الصندوق تعد خطوة عملية مهمة تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني والتغلب على أهم معيقات التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين والمتمثلة بتعويض النقص في رؤوس الأموال المستثمرة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن رؤية سلطة النقد بشأن الخطوات العملية لإنشاء الصندوق الاستثماري العربي تتضمن أن تكون هناك مشاركة واسعة من كافة الدول العربية بقطاعيها العام والخاص في هذا الصندوق، ووضع حد أدنى مبدئي لحجم الاستثمار في هذا الصندوق بحيث يشكل التزاما جديا من كافة الدول المشاركة، وتكون الأموال فيه جاهزة للاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية، وإمكانية تشكيل لجنة أو فريق عمل بمشاركة مختصين في مجال الأعمال واقتصاديين من الدول العربية وبالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين.

وعقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح على كلمة محافظ سلطة النقد الفلسطينية، "إن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية تبنى فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني".

وناقش المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية، وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، وفكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عام متغير.

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية، ورئيس جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، وعدد من الشخصيات الرسمية الاقتصادية العربية.