دعت منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أمس، الأجهزة المختصة بالأسواق المالية، لضرورة استمرار متابعة تطورات الأزمة الجارية المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا»، ومراقبة تداعياته ذات العلاقة ببورصات الأسهم، في خطوة تأهب لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي، أمس، للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية، في ظل الظروف الحالية لتفشي «المستجد».

وطالب الاجتماع، الأجهزة، بضرورة الاضطلاع بدورها كجهات منظمة للأسواق المالية في دول المجلس، لتعزيز الاستقرار المالي، والتنوع المالي، وتحقيق الشمول المالي، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق، وذلك استناداً للأدوات المتاحة للجهات المنظمة للأسواق المالية وأدوات السياسات الاحترازية.

وبحثت اللجنة الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون، لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة، والتحول الإلكتروني، والعمل عن بعد، والتنسيق الذي تقوم به كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية في منظمة بلدان الخليج، مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لدعم الأسواق المالية، وذلك من خلال الحزم الاقتصادية والمالية التي أطلقتها مؤخراً دول الخليج.

وقال بيان صدر إن الأجهزة المعنية بالأسواق المالية كذلك الاستفادة من ما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم التحفيزية التي تبنتها حكومات الخليج، لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية. وأكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية، والتواصل بشكل مستمر مع البورصات لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر، لمتابعة تطورات الأزمة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والإشراف على إجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.

وشدد رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس على متانة الأسواق المالية بدول المجلس، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

قد يهمك ايضا : 

إعفاء صادرات البحرين من الألمنيوم من رسوم الإغراق في الأردن

  إطلاق مبادرة "صادرات البحرين" لتعزيز القيمة المضافة للمؤسسات