افتتح، الاثنين، معرض نابلس الأول للتطوير العقاري الذي تنظمه جمعية المطورين العقاريين، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 45 شركة وشارك في حفل الافتتاح محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ووزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وممثلين عن نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين، وبلدية نابلس وعدد من الفعاليات الوطنية والرسمية في المحافظة.

وذكر رئيس جمعية المطورين العقاريين المهندس محمد الشنار "أن هدف المعرض يأتي في اطار السعي لإثارة قضية السكن والإسكان في فلسطين، ونحن بحاجة إلى نظرة شمولية من أجل مواجهة مشاكل هذا القطاع"وأضاف "أن عدم معالجة هذه المشكلات سينعكس على واقع الشباب سلبا في عدة مجالات"، وأشار إلى أهمية  توطيد العلاقة ما بين الشركات والجهات الرسمية والمؤسسات الأخرى لإيجاد جهات أخرى للتطوير العقاري وحل مشاكل العقارات في فلسطين بشكل عام لاسيما مدينة نابلس".

ولفت الشنار إلى أن هناك مشكلة في  امتلاك العقار وليس بإمكان المواطن العادي الحصول عليه من أجل توفير السكن لكافة المواطنين، وشدد على ضرورة وجود إجراءات على الأرض من أجل إيجاد حل في قطاع الاسكان، لاسيما في نابلس التي تعاني من كثافة سكانية عالية؛ من خلال تغير استعمالات الأراضي في المدينة وتوفير البنية التحتية والتخطيط والتنظيم من أجل المضي قدما في خطط يستطيع من خلالها المواطن تملك العقار.

وبين محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، "أن موضوع التطوير العقاري والإسكان من اهتمامات الشعب والذي تعتبر همومه كثيرة في هذا القطاع"وأردف "أن إقامة المعرض الأول من المفروض أن يشكل رسالة لمن لديهم الإمكانات من أجل السعي للبناء والتطوير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني" وشدد الرجوب على أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب المدير العام والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، الراعي الماسي للمعرض، جوزيف نسناس "أن تنظيم معرض نابلس الأول للتطوير العقاري في مدينتنا الحبيبة نابلس، لهو مبعث فخر كبير، لاسيما أن هذا القطاع يمثل إحدى ركائز اقتصادنا الوطني، وان تواجدنا ورعايتنا لهذا الحدث مثار سعادة واعتزاز كبير لنا" وزاد "إن قطاع العقار والمقاولات شكّل ولا يزال، أحد لبنات النهوض باقتصاد الدول المختلفة، وهو ما ينطبق على بلدنا الغالي، لكن عندما نتحدث عن التطوير العقاري، فإننا نتحدث في مفهوم لا يخلو من التخصصية والتنافس الكبير لاسيما على الصعيد العالمي".

وأبرز أن قطاع التطوير العقاري يمثل دعامة أساسية من وجهة نظرنا للنهوض بالقطاع العقاري، بما يعود إيجابا على عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، بالتالي لم يكن غريبا على المؤسسات المالية، ومن ضمنها بنك القاهرة عمان، أن يخصص برامج متنوعة تستهدف مختلف الفئات ذات الصلة، سعيا لتقديم أفضل خدمة ونوه نسناس إلى أن النجاحات التي حققتها البنوك ومن ضمنها بنك القاهرة عمان، لم تكن لتتحقق لولا المهنية العالية التي تميز عملها ونشاطها، وأكمل "نحن اليوم نسعد بأن نكون الرعاة الماسيين لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى، التي تنظمها جمعية المطورين العقاريين في نابلس، بالتالي فإننا نفخر بالشراكة التي تربطنا بمختلف مؤسسات نابلس ومن ضمنها الجمعية، التي نتمنى لها كل تقدم ونجاح".

ونقل وزير الاشغال العامة والغسكان مفيد الحساينة،  تحيات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتمنياته لهذا المعرض بالنجاح وتحقيق الهدف المرجو منه في تسليط الضوء على واقع العقار والتحديات التي يواجهها في محافظة نابلس واستطرد "إن تنظيم المعرض هو دلالة على حرص الجميع من أجل تطوير قطاع العقارات في الوطن، بما يخدم الإنسان الفلسطيني، ويساهم بالضرورة في تطوير قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعات الإنشائية وهي محركات مهمة للاقتصاد الوطني".

وأضاف "إننا نتطلع قدما نحو شراكة حقيقة وفاعلة من أجل توفير واحدة من أهم الاحتياجات الأساسية للمواطن وللأسرة الفلسطينية ألا وهي السكن الملائم الميسر"ولفت الحساينة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يعتبر من أهم التحديات أمام تطوير قطاع العقار ويحول دون تطوير الاقتصاد بشكل عام وتوفير الاحتياجات الأساسية لبناء الشعب الفلسطيني؛ من خلال سيطرته على أكثر من 60% من اراضي الضفة الغربية وسيطرته على الموارد الطبيعية وتحكمه بالمعابر ووضعه للحواجز، واستمرار سياسة مصادرة الأراضي لأهدافه الاستيطانية ولجدار الفصل العنصري.

وزاد "رغم كل معوقات الاحتلال نحن عاقدون العزم مع كافة الأطراف بقطاع العقار لمواجهة كل التحديات من أجل البقاء على هذه الأرض رغم العدوان وهدم المنازل وتشريد العائلات" وأكد الحساينة، أن وزارة الأشغال والإسكان ستعمل على تذليل العقبات الداخلية لتطوير قطاع العقار، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل هذا القطاع؛ من خلال تقييم هذه القوانين والعمل على تحديثها بما يساهم في التطوير الاقتصاد وخدمة المواطنين

وأشار إلى أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية لقطاع الاسكان للأعوام 2017-2022 وضعت على سلم أولوياتها إجراء مراجعة وتطوير القوانين والانظمة التي لها علاقة بقطاع الإسكان وأردف "يجب أن لا ننسى ما قامت به الحكومة من إنشاء هيئة تسوية الأراضي وما نتج عنها من تحسن ملموس في تطوير مشروع تسوية الأراضي وتسريع أعمال التسوية والتسجيل" وأوضح الحساينة أن الحكومة تعمل حاليا على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين والذي من شأنه أن يساهم في تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية.