أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر "إنه عقب عودة الحكومة اليمنية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن لا بد من التفكير في خطوات لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية والبدء بممارسة دورها بصفتها حكومة شرعية"

ويطرح نصر عددا من الخطوات منها: "إعداد موازنة طوارئ للحكومة واستقطاب الموارد لها سواء من خلال الموارد المحلية التي تحت سيطرة الحكومة أو من خلال دعم دول التحالف"، إضافة إلى "تفعيل فرع البنك المركزي في عدن والمحافظات المحررة وإنشاء وحدات خاصة تمكن التجار والمستوردين من فتح اعتمادات لاستيراد السلع والخدمات بالتعاون مع دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية"، وكذلك "تصدير النفط الموجود في المسيلة بحضرموت ومقداره 3.5 مليون برميل وتحرير رأس عيسى في الحديدة لتصدير النفط".
واعتبر نصر أن الحكومة اليمنية "للأسف الشديد وقعت منذ بداية الأزمة في فخ ما يسمى الهدنة الاقتصادية التي تقتضي حيادية البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، كانت تلك الهدنة غير المكتوبة قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة بضغط من صندوق النقد والبنك الدولي وسفراء الدول الكبرى تحت مبرر الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار"، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من عام من سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات الرسمية في صنعاء بما فيها البنك المركزي اليمني تبين أنه تم استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي كان بحدود 4.7 مليار دولار ولم يتبقى منه سوي 1.2 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر. 

واستطرد نصر بالقول إن جماعة الحوثي في مأزق حقيقي حيال الوفاء بالتزامات دفع المرتبات خلال الأشهر المقبلة فالرسوم الضريبية والجمركية تغطي مرتبات ما بين 5 إلى 6 أشهر وفقا للإيرادات الفعلية لعام 2015، والباقي سيتم تغطيته عبر بيع أذون خزانة، لكن هذه لم تعد متاحة بصورة أكبر لأن الدين المحلي وصل إلى 26 مليار دولار، وأيضا كثير من المؤسسات التأمينية وغيرها أصبحت أموالها مجرد أرقام في الحسابات وليست نقدا حقيقيا، وأردف قائلا: "ستتوقف عن دفع المرتبات وأي نفقات تشغيلية للمحافظات المحررة وهذا يجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من المرتبات والنفقات التشغيلية في حدها الأدنى للمناطق التي تسيطر عليها، لا سيما أن المركز المالي المتمثل في البنوك وكبار الشركات هي في صنعاء وتحت سيطرتهم"، مؤكدا أن الحكومة الشرعية أمامها عدة خيارات إذا ما استطاعت إدارة الأزمة بكفاءة