تقدّم رجل الأعمال الكويتي عبد العزيز البابطين بطلب رسمي لاستثمار 58 مليون دولار لإنشاء مزرعة نخيل ومحمية لتربية النعام والغزلان في صحراء محافظة البصرة، التي فقدت الجزء الأكبر من نخيلها خلال الحروب التي خاضها النظام السابق طوال 3 عقود.
 ونشطت أخيرًا شركات كويتية وسعودية للاستثمار في محافظة البصرة، التي كانت وجهة سياحية للخليجين قبل غزو النظام السابق الكويت عام 1990.

وكان العراق في السابق يستحوذ على 75 في المئة من الإنتاج العالمي من التمور، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 5 في المئة فقط، على رغم احتضانه نحو 350 صنفًا من نخيل التمر. 

وقال وكيل البابطين في العراق ضياء الشريدة في تصريحات إعلامية: "نأمل زراعة 100 ألف نخلة خلال السنوات الـ6 المقبلة، والتمور ستُباع أولًا في العراق، على أن تُصدّر في مرحلة لاحقة، وحتى الآن زرعنا نحو 5 آلاف نخلة".

وأظهرت بيانات رسمية أن البابطين بدأ فعلًا استثمار هذه المزرعة مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لكن غزو الكويت حال من دون استكمال المشروع، وتمت مصادرته وتحويله إلى منطقة عسكرية. وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، أعاد العراق المزرعة إلى البابطين ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية، إذ أكد رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علي جاسب أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه والمخصص لإنتاج التمور في العراق، وسيؤمن ما بين 50 و500 فرصة عمل، وفق نسب الإنجاز، بينما الخطوة الثانية في المشروع ستكون إنشاء محمية لتربية النعام والغزلان".

 وتشهد العلاقات العراقية- الخليجية ، والعراقية- السعودية والعراقية- الكويتية بخاصة، تطورًا ملحوظًا، إذ استضافت الكويت أكبر مؤتمر للمانحين وعادة اعمار العراق قبل شهرين، فيما ساهمت السعودية بأكبر وفد صناعي وتجاري في "معرض بغداد الدولي" بنسخته الأخيرة.

وأوضح جاسب أن "حجم إقبال الشركات الكويتية على الاستثمار في العراق لا يزال محدوداً بسبب خشيتها من ضعف الضمانات والمصادرة، لكن هناك استثمار كويتي حالياً في البصرة، خصوصاً في مجال مراكز التسوق".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أحمد الكناني في تصريح إلى "الحياة"، إن "اللجنة والوزارات المعنية تشجع على الاستثمار الزراعي الذي لم يأخذ دوره حتى الآن بسبب وجود توجه أكبر نحو قطاعات المال والصناعة والسياحة". وأضاف "على هيئة الاستثمار منح الراغبين بالاستثمار في الزراعة، بخاصة زراعة النخيل، مزيدًا من التسهيلات والضمانات، فنحن نعرف أن بساتين النخيل تحتاج سنوات طويلة لبدء الإنتاج". وأكد أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى تعاظم الاستثمار الخليجي في العراق، إذ شهدت المحافظات الدينية أخيرًا توافد عشرات المستثمرين للحصول على فرص حقيقية في مجال الاستثمار السياحي، و هناك مشاريع بناء فنادق ومولات ومدن ترفيه وغيرها".

وأظهرت دراسة أعدها "الجهاز المركزي للإحصاء"، التابع لوزارة التخطيط، أن "عدد شجر النخيل ارتفع عام 2013 إلى 17 مليون شجرة، بينما بلغ عدد الأشجار التي اقتربت من مرحلة الإنتاج 2.7 مليون، وتم غرس 3 ملايين شجرة عام 2013. أما عدد الأشجار غير المنتجة فبلغ نحو 400 ألف شجرة، وبذلك يكون إجمالي عدد النخيل المنتج 10.9 مليون شجرة". وبلغ إنتاج التمور العام الماضي 676 ألف طن من الأصناف كافة، واحتلت بابل المركز الأول، على رغم تفوق ديالى عليها في عدد النخيل، ولكن الأحداث الأمنية أخيراً تسببت بتوقف مرحلة جني الثمار وتسويقها.

وتوجد تحذيرات مستمرة من عمليات تجريف بساتين النخيل وتحويلها إلى مناطق سكنية، إذ إن معظم هذه البساتين يقع في محيط المدن التي توسعت وبدأت تتجاوز الأحزمة الخضراء، كما فقدت بغداد أكثر من 40 في المئة من بساتينها التي تحيطها من جهاتها الـ4 خلال الفترة التي تلت أحداث عام 2003.

وقال الخبير الزراعي عبد الوهاب الزبيدي إن "إحصاءات عراقية ودولية أكدت وجود أكثر من 33 مليون شجرة نخيل في العراق خلال العام 1979، وبفعل حروب العقود الماضية تراجع هذا العدد إلى ما دون 10 ملايين شجرة". 

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في العراق 42 مليون دونم، إلا أن المتاح منها للزراعة يبلغ نحو 14 مليوناً، 6 ملايين منها في المنطقة الديمية التي يتأرجح إنتاجها وفقاً لكمية الأمطار.