أعلن البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء، إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والعلوم برأسمال 500 مليون دولار، ليعمل بمثابة منصة للتطوير التكنولوجي وتعزيز الابتكارات العلمية بين الدول أعضاء مجموعة البنك، لتحقيق التأثير التنموي الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الأنشطة المشتركة في القطاعات الرئيسية كالصحة والزراعة والمياه والتعليم.

وقال الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الدول الإسلامية تواجه تحديات عديدة يمكن حلها من خلال التكنولوجيا، حيث جاء حرص البنك على إنشاء صندوق دعم التكنولوجيا لتمكين الدول الأعضاء من تعزيز ودعم إمكاناتهم التكنولوجية، بما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتطوير أعمالهم وتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حياة سندي، مستشار رئيس البنك للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن "الصندوق الجديد يستهدف إيجاد حلول علمية وتكنولوجية للمشاكل التي نعاني منها، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم"، موضحة أن الصندوق يعمل كمنصة ذكية للعلوم والتكنولوجيا لدعم الأفكار الابتكارية والمبدعة، وتمكينها من التحول إلى منتجات حقيقية قادرة على خلق حلول ذكية.

وفي سياق ذي صلة، بلغ حجم التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع استثمارية وتنموية في تركيا منذ تأسيسه عام 1973 نحو 11.2 مليار دولار. وقال رئيس البنك إن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك في تركيا، تتوزع على قرابة 483 مشروعًا، مضيفًا في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عامًا على إنشاء البنك، إن البنك الإسلامي استفاد على وجه الخصوص من الفرص المتاحة في مجال العلوم والتكنولوجيا خلال العام الأخير لإطلاق مشاريع متنوعة من شأنها تعزيز حركة التنمية في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك، البالغ عددها 57 دولة.

وأوضح رئيس البنك، إن البنك، وهو رافد أساسي للتمويل في الدول الإسلامية، يسعى إلى زيادة دوره التنموي عبر إكساب المشاريع التي يمولها المزيد من الاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يركز على إدارة فعالياته من خلال فروعه الإقليمية في الدول الأعضاء، بدلًا عن إدارتها من مركزه الرئيسي، قائلًا "نحن نتعامل بطريقة شمولية مع برامج التنمية في الدول الأعضاء بالبنك، ولا يمكن لأي هيئة مواجهة الصعوبات التي تعترض سبيل الدول في مجال التنمية بمفردها".

وأضاف رئيس البنك أنه يركز حاليًا على موضوع الشراكات بين القطاعات الاقتصادية للدول الإسلامية، مؤكدًا استعداد البنك الدائم من أجل التعاون مع كل من القطاع الخاص، ومؤسسات الأبحاث، والمنظمات المدنية، من أجل تحويل العالم إلى مكان أنسب للمعيشة. وبشأن نشاط البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، وقال حجار إن البنك أنفق منذ تأسيسه عام 1973 نحو 11.2 مليار دولار لإنجاز نحو 483 مشروعًا في تركيا.

وأبرز حجار أن المشاريع التي دعمها في تركيا تشمل: التمويل الإسلامي والتعليم والمواصلات والطاقة والصحة والنقل والطاقة المتجددة، وأشار إلى أن البنك يمتلك مكاتب في مدينتي إسطنبول وأنقرة تؤدي دورًا إقليميًا في المنطقة من خلال دعم مشاريع التنمية في كل من أذربيجان وألبانيا وكوسوفو والشطر الشمالي من قبرص، والبوسنة والهرسك، فضلًا عن تركيا.

وفي سياق آخر، كشف حجار أنه من المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية من مشروع مكافحة "فقدان النظر" في الدول الإسلامية، ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للبنك المنعقد حاليًا في تونس، وأضاف أن البنك سينشئ في هذا الخصوص صندوقًا بقيمة 30 مليون دولار، لمعالجة نحو 100 ألف مصاب بمرض "المياه الزرقاء" في الدول الأفريقية، متوقعًا أن تكون تركيا من أهم الداعمين لهذا الصندوق.

على صعيد آخر، لفت تقرير أميركي إلى تزايد أعداد المصانع الجديدة في تركيا بسبب جاذبيتها الناتجة عن التكلفة المنخفضة، في حين لا تزال تحافظ على مركزها كواحدة من أعلى 10 دول من حيث القدرة الصناعية، وجاءت تركيا في المرتبة العاشرة عالميًا على مقياس الجاذبية من وجهة نظر الشركات الصناعية، في قائمة تضم 42 دولة، بحسب تقرير نشرته شركة الخدمات العقارية التجارية الأميركية "كوشمان آند ويكفيلد"، بعنوان "مؤشر المخاطر التصنيعية لعام 2018".

وجاءت تركيا بعد كل من الصين، وليتوانيا، وماليزيا، وتايوان، وكندا، والولايات المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا في القائمة، واعتبر التقرير أن الميزة التنافسية لتركيا في الوقت الراهن هي التكاليف المنخفضة، مشيرًا إلى أن عدم الثقة في الوضع الجيوسياسي قلل من جاذبية تركيا للشركات الدولية.

ووفقًا للتقرير، فإنه رغم ارتفاع الأجور في منطقة وسط أوروبا، لا تزال تكاليف العمالة في أوروبا الوسطى والشرقية هي الأدنى مقارنة بباقي دول القارة، حيث تقل تكاليف العمالة في ليتوانيا عن بولندا بنسبة 14 في المئة، و30 في المئة أقل من جمهورية التشيك، وأوضح أن ارتفاع الأجور ونقص العمالة المتزايد في وسط أوروبا تدفع الصناعات الأكثر حساسية من حيث التكلفة إلى الشرق، خصوصًا ليتوانيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا.

وأشار توغرا غوندن، المدير الشريك في شركة "كوشمان آند ويكفيلد"، إلى أن تركيا تقدم مزايا رئيسية لشركات التصنيع العالمية، بفضل الموقع الجغرافي الجذاب والبنية التحتية المتنامية.
وأضاف أنه "على الرغم من وجود بعض المخاطر الجيوسياسية، تبقى تركيا قوة تصنيعية رئيسية. نحن نعتقد أن تركيا سوف تصعد السلم على المدى الطويل، من خلال تقييم موقعها وإمكاناتها بدقة".