وأكد هؤلاء أن حالة من الترقب والحذر ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بانتظار اتضاح معالم البرنامج الاقتصادي والتوجهات السياسية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتسلم مهامه الشهر المقبل، الأمر الذي كبح جماح ارتفاع الدولار لمستويات أعلى أمام العملات الأخرى.

إلى ذلك ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات عدد من الدول غير المرتبطة بالدولار في الإقليم نتيجة عوامل محلية ومتغيرات اقتصادية شهدتها تلك الأسواق مؤخرًا، تزامنت مع الزيادة في السعر نتيجة لارتباط الدرهم بالدولار.

وقالت شركة إي. دي.إس سيكيوريتيز، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، إن أبرز تداعيات وآثار رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي كان ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية، مقابل العملات الرئيسية بنسبة 3% منذ قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع الأسبق برفع الفائدة على الدولار، ولفت قسم الدراسات في الشركة إلى أن التوقعات ترجح رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي بواقع ثلاث مرات عام 2017، الأمر الذي يقدم زخمًا إضافيًا إلى الدولار الأميركي.

وأوضحت الشركة أن الدولار في الأساس بدأ يكتسب القوة منذ عام ونصف تقريبًا، حيث ارتفع بنحو 20% مقارنة مع باقي العملات، بدعم من نتائج البيانات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأميركي، على أرض الواقع والتي ساهمت في رسم هذه السياسة للفيدرالي.

وأشارت الشركة إلى أن قرار الفيدرالي والتوقعات المستقبلية التي أصدرها كانت لتعطي قوة أكبر للدولار الأميركي لو لم يكن هناك جو سياسي جديد في الولايات المتحدة، خصوصًا أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يوضح بعد تفاصيل برنامجه الاقتصادي الذي ينتظره المستثمرون والأسواق بصبر نافد، من أجل تحديد مسار المرحلة المقبلة. 

 ومن جهته قال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن الدرهم الإماراتي سجل ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ تعويم الجنيه، كما أن الجنيه الاسترليني انخفض بنحو 15% منذ إعلان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الطلب على نشاط الصيرفة وتبديل العملات في السوق المحلي عامة ارتفع حاليًا، بسبب موسم الإجازات والأعياد ورأس السنة الميلادية، وأضاف "هناك طلب موسمي على الصيرفة وتبديل العملات، وحاليًا كان هناك طلب جيد.

إلى ذلك قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن الأسبوع الماضي شهد تغييرًا مهمًا في أسعار صرف العملات، وتحديدًا منذ ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، فقد انخفض سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الدرهم الإماراتي، بنسب متفاوتة، وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو من مستوى 3,9021 بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول ليبلغ 3,8144 في 20 منه، بانخفاض نسبته 2,29% خلال الأسبوع، وأما الدولار الأسترالي فقد انخفض سعر صرفه من مستوى 2,7530 إلى 2,6590 بتراجع نحو عشرة فلوس، تعادل 3,53% خلال الفترة نفسها ، في حين تراجع الجنيه الاسترليني من 4,6488 درهمًا، ليستقر عند 4,5459 درهمًا، بانخفاض نسبته 2,26% في أسبوع واحد، وتراجع الين الياباني من 0,03187 إلى 0,03112 بنسبة 2,41%، وكذلك تراجع الفرنك السويسري من سعر 3,6283، ليصبح 3,5705 درهمًا، بمقدار انخفاض 1,61%، خلال نفس فترة المقارنة. كما بين آل رحمة أن العملات الأخرى الإقليمية سجلت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا في أسعار صرفها مقابل الدرهم الإماراتي، حيث انخفض سعر الروبية الهندية من 0,054473 درهمًا إلى 0,054025 بمقدار 0,82%، كما تراجع سعر صرف الجنيه المصري من 0,1969 درهمًا إلى 0,1874 درهمًا بنسبة انخفاض بلغت نحو 5% خلال الأسبوع، وتراجع أيضًا سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0,54%، ليستقر عند سعر 0,0734 درهمًا في 20 ديسمبر/كانون الثاني الجاري مقارنة مع 0,0738 درهمًا بتاريخ 14 من الشهر نفسه، أو منذ رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي.

وقال: إن الطلب على صرافة العملات انتعش خلال الأسبوع الماضي، بسبب موسم أعياد رأس السنة، خصوصًا من بعض الجاليات مثل الجالية الفلبينية وجزء من الجالية الهندية، وبعض الجاليات الأوروبية.

ولفت إلى أن بعض العملات، خصوصًا بما يتعلق بعملات دول الإقليم، واجهت عوامل محلية في أسواقها دفعتها إلى الانخفاض وأثرت على سعرها، خلال الأشهر الماضية، مثل تعويم الجنيه المصري، وتبديل العملة ووضع شروط وتقنين السحب في الهند.

ومن جهته قال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، إن الدولار الأميركي يكتسب قوة نتيجة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم برفع سعر الفائدة، وهو أحد الأسباب التي تدفع العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى التراجع أمام الدولار الأميركي، لكن مانغات أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي السائد في أوروبا أيضاً، بدأ يشكل عاملًا يثقل كاهل اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. 

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الأوروبي لا تظهر نموًا، ولا توجد نية لدى المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، ولذا فإن الركود في نهاية المطاف له تأثير على خفض سعر العملة، وبين مانغات أنه خلال الشهرين الماضيين انخفض اليورو من 1.14 دولار إلى أدنى مستوى له عند 1.0553، لكنه تحسن بشكل طفيف وعاد للتداول عند سعر يبلغ نحو 1.07 دولار لكل يورو.