أكدت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني، منال فرحان، الثلاثاء، أن تطوير قطاع النخيل ورفع قدراته الإنتاجية يعد إحدى أولويات عمل الحكومة، وضمن خطة عمل وزارة الاقتصاد التي تتضمن برامج ونشاطات تطويرية لهذا القطاع، لاسيما بعد حصوله على أفضلية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مديرية الوزارة في محافظة أريحا والأغوار بالتعاون مع مجلس النخيل والتمور، حول أهمية قطاع النخيل ومراحل تطوره محليا وعالميا، بحضور مزارعي قطاع النخيل وممثل عن المحافظة، ومدراء مديريات الوزارة في المحافظات، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وغرفة تجارة وصناعة أريحا والأغوار والمجلس الفلسطيني للنخيل.

وأضافت فرحان "أن التمور الفلسطينية  تعد جواز سفير لترويج فلسطين عالميا، لذلك سنعمل على فتح مزيد من الأسواق أمام هذا المنتج، ما يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لنهوض بهذا القطاع وصولا للعالمية".

وأشارت إلى أن مراكز التعبئة ليست منشآت صناعية ولها طريق تراخيص خاصة فيها، وهناك لجنة مواصفات مختصة لوضع مواصفة تمور المجول بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وفي إطار مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصادرات.

ولفت مستشار مجلس النخيل، اسماعيل دعيق، إلى أن عدد أشتال المجول المزروعة في الاغوار حتى العام الحالي بلغت نحو 250 ألف شجرة وهي تغطي زراعة نحو 20 ألف دونم، وبالإمكان مضاعفة هذا العدد حتى 500 الف شجرة حال توفر المياه، مبينا أن القطاع الخاص استثمر نحو 100 مليون دولار في قطاع النخيل، متوقعا زيادة الاستثمار لتصل إلى 200  مليون دولار في العام 2030.

وبين أن التحديات التي تعترض تطوير زراعة النخيل، تتمثل في عدم ترخيص بعض الآبار الزراعية القائمة من قبل سلطة المياه، وعدم توفر الخبرة الفنية، والأمراض لاسيما سوسة النخيل، إضافة الى ارتفاع أسعار الأجرة، وإغلاق الأراضي ومصادرتها، وتحديدا شرق خط 90، وإغراق الأسواق بإنتاج المستوطنات، وضعف استرداد الضريبة المضافة، وغيرها من التحديات.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا، تيسير حميدي، أهمية اللقاء الذي يعكس الشراكة والرغبة بالعمل بين القطاعين العام والخاص لتحسين النشاط الاقتصادي ومعالجة المشاكل التي يواجهها قطاع النخيل الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، لاسيما أن صادرات التمور بلغت نحو 8 ملايين دولار لمختلف دول العالم خلال العام الماضي ليشكل هذا المبلغ اكثر من 85% تقريبا من اجمالي الصادرات الزراعية من محافظة أريحا والأغوار.

ونوه إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير عوامل التطور والنماء لهذا القطاع الواعد، من خلال حل مشاكل الاستثمار في هذا القطاع، وتوفير احتياجاته التطويرية وأهمها المياه من خلال زيادة التنسيق والتعاون لتحديد مواصفة منتج التمور وحمايته وتعزيز الرقابة على السوق الفلسطينية.

وأجمع المشاركون على ضرورة إيلاء الاهتمام فيما يخص بالاسترداد الضريبي الذي يؤثر على إنتاجية المزارعين، وبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المصدر الفلسطيني، لاسيما في مجال تصدير التمور وتوفير البيانات والمعلومات تكون في متناول المنتج والمصدر، وأن يكون هناك معرض دولي للتمور.

وشددوا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لتعزيز وتمكين المنتج والمصدر على حد سواء من المضي قدما في تطوير هذا القطاع الحيوي، وأن يكون المنتج الفلسطيني ذات جودة عالية تحظى باهتمام المستهلك في الأسواق الداخلية والدولية، مثمنين قرار الوزارة اعتبار تعبئة التمور ليست منشآت صناعية، مع ضرورة  التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنظيم وضبط السوق، ودعوة المستثمرين إلى الاستثمار في إنشاء مخازن تعبئة، والمساعدة في تسويق هذا المنتج، وفتح مزيد من الأسواق.