كشفت تقرير صحافي إسرائيلي، الأربعاء عن وجود توجّه حكومي لضم منطقة بحرية، تؤكد لبنان أحقيتها فيها، وذلك بعد عدم نجاح جهود "وساطة أميركية"، استمرت لسنوات في حل الخلافات بين البلدين حولها وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: أنه "تقرَّر أخيرًا طرح مشروع قانون لتحديد الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان، على أن يتم التصويت عليه في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ولاحقًا في الكنيست الإسرائيلي".

ولم تحدد الصحيفة، عمَّا إذا كانت هناك "صيغة مشروع قانون"، جاهزة وموعد عرضها على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، وهي عملية عادة ما تستغرق أشهرًا وينبغي مصادقة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.. ويسود الاعتقاد، أنَّ المنطقة المذكورة البالغة مساحتها نحو 800 كيلومتر، غنية بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز والنفط.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة جاءت بعد سنوات من التأجيل في اتخاذ القرار بشأن حدود إسرائيل البحرية ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة قادتا الوساطة بين إسرائيل ولبنان.. وذكرت الصحيفة، أنَّ مشروع القانون يتحدث عن "منطقة كبيرة ما زالت موضع خلاف مع لبنان، تبلغ مساحتها نحو 800 كليومتر" و"يهدف مشروع القرار إلى طلب السيادة الإسرائيلية على المنطقة، وذلك أساسًا بغرض استخراج المصادر الطبيعية فيها مثل البترول والغاز". وطبقًا للصحيفة، فإن القانون الدولي ينص على أن يتم تقسيم المناطق بين الدول التي تعيش بالقرب من نفس المنطقة البحرية من خلال الاتفاق المشترك، وهو ما يعتمد إلى حد كبير على "نقطة الوسط" بين حدودهما البحرية.

وقالت: "في حين أن الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول نقطة الوسط بين حدودهما البحرية، فإن كلا البلدين يواصلان الخلاف حول مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع وكلاهما يدعي أن من حقه استخراج النفط والغاز من المنطقة" وأشارت الصحيفة إلى أن وزير حماية البيئة زئيف الكين، ووزير البنى التحتية الوطنية والطاقة ومصادر المياه يوفال شطاينتس، أعدَّا اتفاقيات أخرى حول الجهة الحكومية التي سيكون لها السلطة في المنطقة، وذلك بمنح هذه الصلاحية لوزارة الطاقة على أن تكون وزارة حماية البيئة كهيئة استشارية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة شؤون البيئة الإسرائيلية قولها: إن لمشروع القانون العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بالبيئة. ولكنها استدركت: "ولكن الوزارة غير راضية عن الترتيب الحالي الذي لا يوضح الوكالة التي ستراقب التأثيرات على البيئة".