عبّر رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" بشار حوامدة، عن استهجان الجمعية رفض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، إشراك الشركات المحلية في عطاء "حلول إدارة البطاقة الوطنية" (البطاقة الذكية)، وحصر التقديم في الشركات الأجنبية واستغرب حوامدة خلال مؤتمر صحافي، حضره أمين سر الجمعية فادي قطيشات والمدير التنفيذي للجمعية نضال البيطار، عدم منح الشركات المحلية الفرصة للدخول في هذا العـــطاء، لافتــاً إلى أن الشركات المحلية تملك قدرة على إدارة هذا النوع من الأعمال وتستطيع منافسة الشركات الأجنبية.

وأكد أن "هذا الشرط أبطل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما يُتفق عليه في الاجتماعات التي تُعقد مع الوزارة يّعد صورياً ولغايات إعلامية فقط". وشدد على أن "منع الشركات المحلية من الدخول في العطاءات الحكومية، يتنافى مع مبدأ دعم المنتج المحلي وبعيد كل البعد مما ينادي به الملك عبدالله الثاني، وهو تطوير أنظمة ذات الملكية الفكرية".

وحذر حوامدة من "حال الاحتقان التي تسود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة هذه السياسة، التي بدأت تتعاظم وتؤثر سلباً في الشركات المحلية، ومثل على ذلك مشروع البطاقة الذكية ومشروع حكيم وغيرها من العطاءات التي لم تشترط فقط التعامل مع شركة أجنبية، بل منعت الشركة من التقدم أصلاً للعطاء" واعتبر أن "منع الشركات المحلية من الدخول في هذه العطاءات منافٍ لمبدأ التنافسية الدولي، كما يحرم الشركات المحلية من التطور بحجة أن شركاتنا غير قادرة على تنفيذ مثل هذه العطاءات".

وأشار إلى أن "حجة الوزارة غير مُقنعة، لأن الشركات المحلية طورت أنظمة الدفع الالكتروني الحالي في تجربة مميزة مع البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع تطوير أنظمة الحكومات الالكترونية في الدول المجاورة بنجاح" وأوضح أن "منع الشركات المحلية من التقدم لعطاءات حكومية يتعارض أيضاً مع قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل في حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام الحالي". ولفت إلى أن "حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي جيد مقارنة بالسنوات السابقة، كما حققت صادرات القطاع نمواً وفق أحدث دراسة صادرة عن الجمعية".

وأضاف أن "مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 12 في المئة"، مشيراً إلى أن "حجم الاستثمار في ريادة الأعمال في الأردن سجل نحو أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط". ولفت إلى أن "حجم الاستثمار في ريادة الأعمال في المملكة يبلغ 420 دولاراً لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدل الشرق الأوسط البالغ 120 دولاراً لكل مليون دولار".