اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع وفد من بعثة البنك الأفريقي للتنمية بحضور الممثلة للبنك في مصر ليلى المقدم، لمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، من أجل رفع تقرير على مجلس إدارة البنك، لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتهه 500 مليون دولار.

وأكدت نصر أن مصر تنفذ حاليا برنامجًا اقتصاديًا تنمويًا طموحًا اقره مجلس النواب، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية، وأن الحكومة تعمل على استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، والذي يلعب دورًا فعالًا منذ انتخابه في صياغة التشريعات ومراجعة الاتفاقات كافة ، مشيرة إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.

وناقَش الجانبان، المشروعات المستقبلية التى سيدعمها البنك فى مصر، حيث تتكوّن محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعا بإجمالي 2.26 مليار دولار، فى العديد من المجالات الحيوية اهمها الكهرباء والطاقة والري والصرف الزراعي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى الاستراتيجية بين مصر والبنك البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات، وفى هذا الإطار، اشاد أعضاء البعثة، بالخطوات الاقتصادية التى حققتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر فى التنمية.

وأكدت الدكتورة ليلى المقدم على أهمية تلك البعثة حيث أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من البنك وتعد ثاني مساهم إقليمي فيه.