تسابق أوروبا الزمن للفوز بالمشاريع العملاقة التي اعتمدتها السعودية وبعض الدول الخليجية أخيرًا، حيث بحث مجلس الغرف السعودية، في الرياض، مع المسؤول عن تنفيذ مشروع الحوار بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، تنويع الاقتصاد، والتعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، لجذب الاستثمارات لدى الجانبين.

وأكد منير بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، في مستهلِّ اللقاء حرص قطاع الأعمال السعودي على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر مؤسساته، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي. وشدَّد بدعم مجلس الغرف السعودية باعتباره المظلة الرئيسية للقطاع الخاص في المملكة لجميع المبادرات والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد ستيفان كراكسنر قائد الفريق واختصاصي التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر من شركة "GFA" الاستشارية والمسؤول عن تنفيذ مشروع "الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنوع الاقتصادي باللقاء، بأنه يؤسس لتعاون بناء ومثمر بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال الثروات والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الطرفان".

ولفت كراكسنر إلى أن لديهم عددًا من الأفكار والمبادرات لتفعيل وتنشيط الجانب الاستثماري خاصة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، مؤكداً أن المملكة تعد من الأسواق المهمة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لقوة اقتصادها ومكانته المتقدمة عالمياً.

وتمحور اللقاء حول إمكانية الحصول على تعاون اقتصادي بين المملكة والاتحاد الأوروبي لدعم التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات لكلا الجانبين، وإنشاء منصة إلكترونية للقطاع الخاص بالاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقَّع أن يُسهِم في دفع التعاون الاستثماري بشكل أكبر، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية من خلال دعم مبادرة المرأة السعودية وربطها بأصحاب الأعمال الأوروبيات، حيث نوقشت البرامج المتعلقة بإقامة المؤتمرات وورش العمل في عدد من دول الخليج ومنها المملكة خلال هذا العام، التي تتناول قطاعات مختارة من أبرزها الرعاية الصحية.

من جهته، قال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، لـ"الشرق الأوسط" إن هناك تعاونًا بين السعودية كجزء من منظومة دول التعاون الخليجي وأوروبا، وفق اتفاقية التعاون المبرمة عام 1988 تهدف لتعزيز الاستقرار وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج، تمثل رابع أكبر سوق صادرات للاتحاد الأوروبي، فيما تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري للدول الخليجية.

ونوه بأن هذه الاتفاقية، تستهدف زيادة حجم التعاون في مجالات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والطاقة، والزراعة وإنتاج الأسماك، والاستثمار، والتكنولوجيا، والبيئة والعلوم، بجانب التعاون بين الجامعات، والشركات، والإعلام وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى، مشيرًا إلى أن الصادرات الأوروبية للخليج عام 2015 بلغت أكثر من 111.6 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من دول الخليج 44 مليار يورو.

ولفت المطوع إلى إقامة حوار نشط حول الاقتصاد الكلي بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والجوانب المالية للعملة الموحدة، والتمويل العام، والقضايا المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، مشيرًا إلى محادثات الجانبين في عام 2015، تستهدف تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية.

ووفق المطوع فإن أوروبا تصدر 50 في المائة، من صادراتها للخليج، تشمل الأجهزة الكهربائية والأجهزة الميكانيكية ومعدات وماكينات تشمل محطات توليد الطاقة، وقاطرات السكك الحديدية، والطائرات، في حين يمثل النفط ومشتقاته نسبة 70 في المائة من الواردات الأوروبية من الخليج.

ولفت إلى أن هناك ما يُسمَّى بوثيقة الشراكة لتعزيز التجارة بين الجانبين، لخدمة الابتكار، والتحول التنافسية، والأبحاث، ومواجهة أمن الطاقة، وتغير المناخ، والبيئة، مشيرًا إلى أن استراتيجية "أوروبا 2020" تُعدّ عنصرًا أساسيًا لوثيقة هذه الشراكة. وأضاف المطوع أن "ظروف التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية الأميركية، وقرار خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، تجعل هذه الدول والتجمعات في سباق للفوز بالمشاريع العملاقة التي اعتمدتها المملكة وغيرها من دول الخليج العربي"