كشفت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على بدء العمل في خطة تعزيز التعاون التجاري. وقالت المتحدثة بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، "بالنسبة للمفوضية شدد الرئيس يونكر على تكثيف التعاون التجاري الذي يحقق النفع للجانبين".

وأضافت "في هذا السياق تم الاتفاق على بدء العمل على خطة مشتركة بشأن التجارة". وقال توسك في بيان بثه التلفزيون بعد اجتماع مع ترامب إن التجارة واحدة من القضايا التي ما تزال "مفتوحة". وتم تعليق محادثات بشأن اتفاق مزمع للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل موقفه المؤيد للحماية التجارية.

ويأتي ذلك بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تستبعد الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يعيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظر في موقف واشنطن من التجارة الدولية. وبعد اجتماعها مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر، قالت تسيبريس لوسائل الإعلام في واشنطن، إن الرسالة الأميركية كانت كل شيء ممكن.

وأضافت أن الموقف الأميركي لا يمثل "تهديدًا ملموسًا"، لكنه إشارة إلى أن كل شيء مطروح على المائدة. وكان ترامب ينتقد الدول ذات الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة مثل ألمانيا والصين، كما يعارض الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وقرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وأبلغ المكسيك وكندا، برغبته في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائمة منذ نحو 25 عامًا.

وقالت تسيبريس إن المسؤولين الأميركيين ركزوا في حديثهم على الفائض التجاري لألمانيا، مضيفة أن المشكلة مع الولايات المتحدة واضحة، على الرغم من أن ألمانيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في زيادة صادراتها. وأضافت الوزير الألمانية إلى أن اجتماعاتها في واشنطن شهدت الاتفاق على ضرورة وقوف الدول الملتزمة بالتجارة الحرة معا أمام الدول، التي تتبنى أساليب حمائية. وبعد محادثتها مع الممثل التجاري الأميركي التي كانت "جيدة لكنها أيضا صعبة"، اجتمعت الوزيرة الألمانية مع نظيرها الأميركي ويلبور روس.

وعلى صعيد آخر، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الذي عقد يومي 2 و3 مايو (أيار) الجاري، استعداد المجلس لزيادة أسعار الفائدة خلال الصيف الجاري، والأمر الأكثر احتمالا أن تكون الزيادة خلال يونيو/حزيران المقبل. وبحسب المحضر، فإن "عدة" أعضاء في المجلس يتطلعون إلى زيادة سعر الفائدة بوتيرة أسرع على المدى المتوسط، في حين قال عدد آخر من الأعضاء إنه من الأفضل زيادة سعر الفائدة بوتيرة أبطأ.

وفي الوقت نفسه، فإن أغلب الأعضاء ينظرون بارتياح إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة مرة أخرى قريباً بحسب محضر الاجتماع. ويتوقع مجلس الاحتياطي حاليا زيادة سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري، حيث كانت المرة الأولى في مارس/آذار الماضي، وهي المرة الثالثة خلال نحو 10 سنوات. ومع التحسن الدائم للاقتصاد الأميركي، ناقش صناع السياسة النقدية الأميركية إمكانية تقليص برنامج شراء سندات بضمان عقاري أو سندات حكومية طويلة المدى تصل قيمتها حاليا إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار.