توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستعيد الاقتصاد السعودي قوته هذا العام، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط المتوقع بعد إقرار منظمة أوبك وشركائها قرار رفع الإنتاج ابتداءً من شهر يوليو/تموز. وينعكس هذا الأمر إيجابيًا على نشاط القطاع غير النفطي من خلال ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وذلك حسب ما أعلنت عنه سلطات المملكة في ميزانيتها التوسعية. ويأتي هذا التحسن في ظل الإصلاحات الهيكلية المستمرة وفق رؤية السعودية 2030 ولكن بوتيرة مناسبة لا تؤثر على الطلب المحلي ونشاط القطاع الخاص.

- الإصلاحات

وقد جاءت الإصلاحات بشقين، يهدفان إلى تحقيق الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، من خلال خفض الدعم على الوقود والخدمات، وزيادة الضرائب على السلع الانتقائية كالتبغ، والرسوم على الوافدين المقيمين، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة. إذ تعتزم السلطات تحقيق ذلك من خلال إنعاش القطاع الخاص وخصخصة أصول المملكة، بالإضافة إلى إجراءات وضوابط من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات التكنولوجية إلى السعودية. ويتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 2.2 في المائة في 2018.

- النمو ربع السنوي

وأضاف التقرير أن البيانات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي، التي أصدرت مؤخراً، ساهمت في زيادة ترجيح كفة التوقعات بتعافي الاقتصاد، فقد اتسع الإنتاج الحقيقي بواقع 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.

وسجل القطاع غير النفطي في الربع نفسه نموًا بواقع 1.6 في المائة على أساس سنوي بدعم من الزيادات التي حققها القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 0.6 في المائة على أساس سنوي على خلفية زيادة إنتاج النفط، حيث استطاعت المملكة زيادة إنتاجها إلى جانب الإيفاء بكل التزاماتها وفق اتفاقية "أوبك" وشركائها.

- الإنتاج النفطي

من المتوقع أن يسجل إنتاج المملكة النفطي ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2018، لا سيما بعد أن أقرت منظمة أوبك رفع إجمالي إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً لمواجهة ضيق السوق وللتحكم بتحركات أسعار النفط، وإنتاج السعودية قد بلغ متوسط 9.95 مليون برميل يومياً في عام 2017، مع التزامها بالاتفاقية بنسبة 122 في المائة.

- مصروفات وإيرادات

في الوقت نفسه، ساهمت الزيادات التي حققها كل من قطاع التصنيع وقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات العقارية بالإضافة إلى القطاع الحكومي في انتعاش أداء القطاع غير النفطي في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. ويعد الإنفاق الحكومي عمود الاقتصاد السعودي، ويظهر جلياً في ميزانية المملكة التوسعية لعام 2018 بقيمة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) وبرامج تحفيز وإنعاش القطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى برامج حسابات المواطنين والأُسر التي تهدف إلى التخفيف من عبء خفض دعوم الطاقة والوقود على الأسر ذات الدخل المتدني. وسيساهم برنامج الخصخصة الذي تم إطلاقه مؤخراً في بيع بعض الأصول العامة (الخدمات والمستشفيات، إلخ..) وتشجيع إنشاء المزيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

ومن خلال ذلك، تأمل الحكومة في أن تحقق صافي إيرادات من عمليات البيع المباشر بقيمة 35 إلى 40 مليار ريال (9.3 إلى 10.67 مليار دولار)، وأن تحقق مدخرات تبلغ 25 إلى 35 مليار ريال (6.67 إلى 9.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى خلق وظائف في القطاع الخاص ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة.

- نقاط البيع ومؤشر المشتريات

وجاءت بيانات أجهزة نقاط البيع وبيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة مؤكدة أيضاً على تعافي الاقتصاد في القطاع غير النفطي. فقد سجلت قيمة صفقات أجهزة نقاط البيع نمواً بواقع 18 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس مستوى النشاط غير النفطي في القطاع الخاص، إلى أعلى مستوياته في عام 2018 ليصل إلى 55 نقطة نتيجة ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة.

- التضخم

أما التضخم، فقد اتخذ خطًا معتدلًا منذ أن بدأت السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة ورفع أسعار الطاقة في يناير (كانون الثاني) للمرة الثانية. فقد ارتفعت أسعار المستهلك بواقع 5.6 في المائة على أساس شهري و6.8 في المائة على أساس سنوي مع تأثر أسعار قطاع النقل والمواصلات وقطاع المواد الغذائية والمطاعم وقطاع الفنادق.

وﻣﻊ ذﻟك، يتوقع أن يستمر التضخم بالتباطؤ إلى 2.9 في المائة (في المتوسط) خلال عام 2018 تماشيا مع تراجع الأثر من رفع الأسعار في يناير/كانون الثاني، وأيضاً بسبب أن أسعار المسكن والإيجارات تشغل الحيز الأكبر في سلة أسعار المستهلك والتي لا تزال في تراجع نتيجة انخفاض الطلب في ظل محاولات الحكومة لجعل المساكن أقل تكلفة. ونتيجة لذلك، بلغ نمو مؤشر أسعار العقار السعودي "- 1.5" في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018.

- المالية العامة

على صعيد أوضاع المالية العامة يتوقع الاستمرار في التحسن تماشيا مع تحقيق السلطات بعض المكاسب المستهدفة في برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي. وبما أن الحكومة أجلت هدف تحقيق التوازن حتى عام 2023 من أجل تجنب الأثر الشديد الذي قد تولده السياسة المتشددة على الطلب، فإنه من المتوقع أن يستمر العجز في التراجع من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ليصل إلى 6 في المائة في 2018، و4.6 في المائة في 2019. ويعد ارتفاع أسعار النفط من أهم العوامل التي ستحقق ارتفاع الإيرادات النفطية، خصوصا أنها تشكل 63 في المائة من كل الإيرادات، ولا سيما أن السلطات تعتزم إنعاش الإنفاق بواقع 5.6 في المائة على أساس سنوي في أكبر موازنة على الإطلاق والتي من المقدر أن تبلغ نسبة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية فيها 20 في المائة.

 

وستستمر الإيرادات غير النفطية بالارتفاع نظرًا لاستمرار السلطات بالاستفادة من الضرائب المطبقة مؤخراً كضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية والضرائب على مرافقي الوافدين والتي سترتفع مرة أخرى هذا العام. حيث تضاعفت الإيرادات غير النفطية منذ عام 2014 لتصل إلى 256 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في 2017، أي ما يساوي 36.7 في المائة من كل الإيرادات و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المفترض أن ترتفع أيضاً عوائد الاستثمار المتراكمة للخزينة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بدعم من ارتفاع الفائدة الأميركية والعالمية.

وقامت السلطات بطرح سندات هذا العام بقيمة 11 مليار دولار، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 37 مليار دولار بحلول نهاية العام، أي بنحو مماثل لقيمة العام الماضي التي ساهمت في تمويل 61 في المائة من العجز وتمويل النسبة المتبقية من احتياطات العملة الأجنبية. ويتوقع التقرير أن تبذل السلطات كامل جهودها للتقليل من اعتمادها على الاحتياطات الأجنبية والاعتماد بصورة أكبر على إصدار سندات الدين لاستغلال الانخفاض النسبي في الفائدة العالمية. ويذكر أن أصول الاحتياطات الأجنبية ارتفعت اعتباراً من أبريل بواقع 10 في المائة إلى 506 مليارات دولار.

- السياسة النقدية

وعلى صعيد السياسة النقدية التي ترتكز على استمرار ارتباط الريال بالدولار، ومواكبة الفائدة الأميركية من أجل التخفيف من التدفقات المالية إلى الخارج، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة الأساسي وإعادة الشراء مرتين هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة. فقد تم رفع سعر الشراء في مارس/آذار استباقيًا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد تراجع أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى ما دون سعر الفائدة الأميركية.

- البورصة

أما في البورصة، فقد تفوق مؤشر السوق السعودية الرئيسي (تداول) على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بهامش كبير، حيث ارتفع بنحو17.5 في المائة ليصل إلى 8490 نقطة حتى الآن في العام 2018، وذلك بدعم من ضم السوق مؤخراً إلى مؤشري "مورغان ستانلي" و"فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع كذلك أن تصل قيمة التدفقات الساكنة إلى 10 مليارات دولار على الأقل. كما تحسنت المعنويات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأكيد وكالة "موديز" على تصنيف السعودية الائتماني عند A1، ووكالة "فيتش" عند A+. وستشهد الأسواق الاكتتاب العام المحتمل لشركة أرامكو بنسبة 5 في المائة في عام 2019، بالإضافة إلى المزيد من الإصلاحات المالية التي من شأنها إنعاش الثقة.