اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، أمس الجمعة، النهج العام بشأن القواعد المقترحة لحماية المنافسة في مجال الطيران، وهي المقترحات التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والأخرى من خارج الاتحاد وتعمل في دول التكتل الموحد.

وقال وزير النقل البلغاري إيفاغلو ميسكوفسكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن النقل الجوي قوة دافعة رئيسية للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وإن النهج الجديد يضمن لقطاع الطيران الأوروبي توفر الأدوات نفسها الموجودة على المستوى الدولي التي تحكم النشاط التجاري في المجالات المختلفة. وستحل اللائحة المقترحة محل اللوائح القائمة التي تحتوي على كثير من أوجه القصور ولم تُستخدم من قبل، وذلك حسب بيان صدر في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء النقل الأوروبيين، موضحا أن "صناعة الطيران عالمية، ولكن لا يوجد حتى الآن أي إطار دولي؛ سواء في إطار منظمة التجارة العالمية أو المنظمة الدولية للطيران المدني، ينظم المنافسة بين شركات الطيران".

وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه يمكن تنظيم شروط المنافسة العادلة بين شركات الطيران في إطار اتفاقيات النقل الجوي أو الخدمات الجوية، وأن معظم الاتفاقات المبرمة في الماضي مع دول من خارج الاتحاد لا تتضمن قواعد المنافسة العادلة.

وينص النهج الجديد على إجراء واحد ينطبق بغض النظر عن نوع اتفاقية الخدمة الجوية؛ سواء اتفاقية الاتحاد الأوروبي الواسعة أو الاتفاقيات الثنائية للأعضاء في مجال النقل الجوي، وسوف تعتمد تدابير الاستعادة في شكل رسوم مالية بوصفها قانونا منفذا من جانب المفوضية، وستتطلب التدابير ذات الطبيعة التشغيلية قرارا من المجلس الوزاري الأوروبي، ويتم استبعاد حقوق المرور في إجراء محتمل للاسترداد.

وقبل أشهر عدة، أظهرت مسودة مقترح اطلع، أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات "السماوات المفتوحة". وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية.

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، النهج العام بشأن القواعد المقترحة لحماية المنافسة في مجال الطيران، وهي المقترحات التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والأخرى من خارج الاتحاد وتعمل في دول التكتل الموحد.

وقال وزير النقل البلغاري إيفاغلو ميسكوفسكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن النقل الجوي قوة دافعة رئيسية للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وإن النهج الجديد يضمن لقطاع الطيران الأوروبي توفر الأدوات نفسها الموجودة على المستوى الدولي التي تحكم النشاط التجاري في المجالات المختلفة. وستحل اللائحة المقترحة محل اللوائح القائمة التي تحتوي على كثير من أوجه القصور ولم تستخدم من قبل، وذلك حسب بيان صدر في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء النقل الأوروبيين.

وأوضح ميسكوفسكي أن "صناعة الطيران عالمية، ولكن لا يوجد حتى الآن أي إطار دولي؛ سواء في إطار منظمة التجارة العالمية أو المنظمة الدولية للطيران المدني، ينظم المنافسة بين شركات الطيران".

وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه يمكن تنظيم شروط المنافسة العادلة بين شركات الطيران في إطار اتفاقيات النقل الجوي أو الخدمات الجوية، وأن معظم الاتفاقات المبرمة في الماضي مع دول من خارج الاتحاد لا تتضمن قواعد المنافسة العادلة.

وينص النهج الجديد على إجراء واحد ينطبق بغض النظر عن نوع اتفاقية الخدمة الجوية؛ سواء اتفاقية الاتحاد الأوروبي الواسعة أو الاتفاقيات الثنائية للأعضاء في مجال النقل الجوي، وسوف تعتمد تدابير الاستعادة في شكل رسوم مالية بوصفها قانونا منفذا من جانب المفوضية، وستتطلب التدابير ذات الطبيعة التشغيلية قرارا من المجلس الوزاري الأوروبي، ويتم استبعاد حقوق المرور في إجراء محتمل للاسترداد.

وقبل عدة أشهر، أظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها "رويترز"، أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات "السماوات المفتوحة". وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية