أكّد رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية والحكومية في غزة، يوسف الكيالي، أن مواعيد ونسب صرف الدفعات المالية لموظفي غزة ستبقى كما هو معمول به حالياً، وذلك على الرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها وزارة المال في غزة، لافتًا إلى أن دفعة شهر أبريل/نيسان الماضي؛ سيتم صرفها بذات النسبة وهي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وفي موعدها أي بعد 30 يوماً من عملية الصرف من الشهر الماضي.

ونفى الكيالي، تأثر عملية صرف الدفعات المالية للموظفين الحكوميين، بقرارات الرئيس محمود عباس، والتي كان آخرها إعفاء التجار والمواطنين في القطاع من دفع  الضرائب، لافتاً إلى أن المرسوم الرئاسي لن يكون له أي أثر سواء بالسلب أو بالإيجاب على الإيرادات المحلية أو الدفعات المالية التي ستبقى وزارة المال ملتزمة بها في المستقبل، ومنوّهًا إلى أن قرار إعفاء مواطني قطاع غزة من دفع أية ضرائب أو جمارك أو رسوم، ليس الأول من نوعه، بل يعتبر القرار الثاني من حيث المضمون، والذي يشمل فقط الخزينة المالية في غزة "الإيراد المحلي"، بينما لا يعفى أي شخص من دفع  هذه الضرائب للخزينة العامة في رام الله.

وأضاف الكيالي، "خلفية هذه القرارات واضحة تماماً لأي متابع أو مختص بالشأن الاقتصادي أو المالي هو حرمان غزة من أي مصدر  متعلق بالإيرادات، وإحكام التضييق والخناق على سكانها، وعدم تمويل الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارات الحكومية"، مؤكّدًا أنّ القرار الأول الذي صدر قبل 10 سنوات لم يتم تطبيقه، وبالتالي لن يتم أيضا تطبيق القرار الثاني الذي صدر قبل يومين لسببين "الأول هو سبب قانوني بحت، بسبب عدم عرضه على المجلس التشريعي والمصادقة عليه، والثاني متعلّق بالحالة الاقتصادية".

وعن قانونية أو عدم قانونية جمع الضرائب أو الجباية في غزة والتي تسيّر حياة الناس في غزة من خلال تقديم كافة الخدمات  الحكومية من صحة وتعليم وتوفير الأمن للمواطنين، بيّن أنه ومنذ 10 سنوات لم يتم إدخال أية تعديلات على التشريعات المعمول بها في فلسطين، وأن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية جاء وفقا للقوانين الفلسطينية، ولا يتم تحصيل أية مبالغ خارج الإطار القانوني http://www.palestinetoday.net/504/102407-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9وذكر الكيالي أن حديث السلطة الفلسطينية عن عدم قانونية تحصيل الضرائب في غزة، يأتي في سياق المناكفات السياسية التي لا يمكن لوزارة المال أن تصبح طرفاً فيها.