تبدو الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والصين وسلاسل الإمدادات في بؤرة الأزمة والمخاطر، وذلك بعد ساعات من فرض رسوم جمركية متبادلة بينهما، وبينما كانت واشنطن قد وجهت تحذيرا لبكين من أي ردود على الإجراءات الأميركية، تبدو الأخيرة في اتجاهها إلى التصعيد في حال عدم توقف الحلقة الانتقامية.

وتداولت مواقع إخبارية حول العالم أنباء حول دراسة بكين لاحتمالية فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات بتروكيماوية، فيما قد يكون أحد أكثر الأسلحة إيلاما للولايات المتحدة.

ولكن وعلى الجانب الآخر، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتضرر بالفعل جراء قرار الرسوم العقابية الذي فرضته ضد الصين في محاولة لإصلاح الميزان التجاري المائل بشدة تجاه بكين. وأشارت الوكالة إلى أن سلاسل الإمداد ستتأثر بشدة جراء المعركة التجارية، حيث إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهدفت في قرارها الأخير واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، برسوم إضافية تبلغ 25 في المائة، من بينها أجزاء تدخل في صناعة الطائرات، واللوحات الإلكترونية المطبوعة، واللمبات الثنائية، والألياف البصرية، وكلها تدخل في صلب الصناعات الأميركية، ما يهدد بشكل كبير الصناعات الأميركية نفسها.

ويرى الخبراء أن استهداف المواد الصناعية المستوردة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية النهائية، مما سيشكل خطورة على تنافسيتها، وقد يؤدي إلى طعنة عكسية في صدر الصناعة الأميركية، بدلا من غرضها الأساسي كعقوبة ضد الصين ومنتجاتها. وبحسب بلومبيرغ، فإنه لا يزال من المبكر معرفة المصنعين الأميركيين الذين سيقومون بتمرير تكلفة الإنتاج الزائدة إلى المستهلكين الأميركيين، ومن منهم سيلجأ لمحاولة البحث عن إمدادات أرخص ثمنا خارج الصين.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة الصينية سبق وأن وجهت تحذيرا صريحا للرؤساء التنفيذيين لأضخم الشركات متعددة الجنسيات، أثناء اجتماع جرى في آخر مارس/آذار الماضي مع نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، حيث تلقوا حينها رسالة حادة حول النزاع التجاري المضطرب بين أميركا والصين، مفادها: "إذا تصاعدت التوترات، فاستعدوا".

وأضافت الصحيفة أن الذين حضروا اجتماع مارس/آذار الماضي في بكين قالوا إن نائب الرئيس الصيني أبلغ قادة الأعمال أنهم ينبغي عليهم محاولة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى لا يقدم على اتخاذ قرار بهجوم تجاري ضد الصين، وهو ما فعلته الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية على أكثر من ألف سلعة معظمها تكنولوجية.

ونقلت الصحيفة عن شخص حضر الاجتماع وتحدث مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الرسالة كانت واضحة للغاية بأن الكثير من الشركات ستصبح ضحايا الحرب التجارية بين أميركا والصين". وأوضحت أن ذلك هو ما تستعد له الشركات الأميركية متعددة الجنسيات بعد إعلان إدارة ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية تقدر بـ50 مليار دولار سنويا، قبل أن ترد بكين بأنها ستنتقم من واشنطن "على قدم المساواة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن المعركة بين أقوى اقتصادين في العالم ستخلف أثرا على الأعمال التجارية والمستهلكين في كلا البلدين، فإن الضرر الأكبر ستتلقاه الشركات متعددة الجنسيات التي لديها أعمال كبيرة في الصين. كما أوضحت أن سلسلة التوريد العالمية المتطورة جعلت الكثير من الشركات الأجنبية هذه الأيام تقوم بجمع منتجاتها في الصين بعد شراء القطع والأجزاء من دول أخرى، ثم تبيع تلك السلع في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، ما يجعلها عرضة لخطر أي عقوبات أميركية جديدة وكذلك أي ضغط أو انتقام من الصين.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه بينما تقيّم الشركات متعددة الجنسيات الآثار المحتملة لتصاعد التوترات التجارية، فإن مُصنّعي الإلكترونيات الاستهلاكية باتوا يفرزون مورّديهم ويدرسون خططا لتحويل بعض إنتاجهم من الصين إلى الولايات المتحدة.

ومن آبل إلى بوينغ، فإن الشركات الأميركية الكبرى حاليا تبدو في حالة ارتباك كبير لحساب تراكمات القرار الأميركي على صناعاتهم. وأكدت "بوينغ" أنها لا تزال تقيم الأثر المحتمل للرسوم، خاصة أن حصة الصين من إجمالي إيراداتها العام الماضي تقدر بنحو 12.8 في المائة. مشيرة إلى أنها ستستمر بالتواصل مع قادة البلدين من أجل إيجاد حلول، فيما دعت "كارغيل" العملاقة للمنتجات الزراعية إلى حوار بين واشنطن وبكين لتجنب حرب تجارية شاملة، لها تداعيات خطيرة على النمو العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي. وفي مراجعة للسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قال الصندوق أيضاً إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن يكون قوياً هذا العام والعام المقبل، فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في مجالي الضرائب والإنفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءاً من عام 2020.

وأثار ترامب حنق حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وقال الصندوق إن "هذه الإجراءات من المرجح أن تدفع العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام مفتوح ونزيه للتجارة ويستند إلى القواعد، مع تأثيرات معاكسة لكل من الاقتصاد الأميركي والشركاء التجاريين". مشيرا إلى أن "دورة من الردود الانتقامية في التجارة من المرجح أن تثبط الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتقطع سلاسل الإمدادات العالمية والإقليمية، وتقوض نظاماً يدعم النمو وخلق الوظائف في الولايات المتحدة". وأنه ينبغي للولايات المتحدة وشركائها التجاريين أن يعملوا لخفض الحواجز التجارية، وتسوية الخلافات في التجارة والاستثمار من دون اللجوء إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز.

ومن ناحية أخرى أبقى صندوق النقد على توقعاته التي أصدرها في أبريل/نيسان الماضي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.9 و2.7 في المائة في 2018 و2019 على التوالي.

تبدو الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والصين وسلاسل الإمدادات في بؤرة الأزمة والمخاطر، وذلك بعد ساعات من فرض رسوم جمركية متبادلة بينهما، وبينما كانت واشنطن قد وجهت تحذيرا لبكين من أي ردود على الإجراءات الأميركية، تبدو الأخيرة في اتجاهها إلى التصعيد في حال عدم توقف الحلقة الانتقامية. وتداولت مواقع إخبارية حول العالم أنباء حول دراسة بكين لاحتمالية فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات بتروكيماوية، فيما قد يكون أحد أكثر الأسلحة إيلاما للولايات المتحدة.

ولكن وعلى الجانب الآخر، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتضرر بالفعل جراء قرار الرسوم العقابية الذي فرضته ضد الصين في محاولة لإصلاح الميزان التجاري المائل بشدة تجاه بكين. وأشارت الوكالة إلى أن سلاسل الإمداد ستتأثر بشدة جراء المعركة التجارية، حيث إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهدفت في قرارها الأخير واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، برسوم إضافية تبلغ 25 في المائة، من بينها أجزاء تدخل في صناعة الطائرات، واللوحات الإلكترونية المطبوعة، واللمبات الثنائية، والألياف البصرية، وكلها تدخل في صلب الصناعات الأميركية، ما يهدد بشكل كبير الصناعات الأميركية نفسها.

ويرى الخبراء أن استهداف المواد الصناعية المستوردة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية النهائية، مما سيشكل خطورة على تنافسيتها، وقد يؤدي إلى طعنة عكسية في صدر الصناعة الأميركية، بدلا من غرضها الأساسي كعقوبة ضد الصين ومنتجاتها. وبحسب بلومبيرغ، فإنه لا يزال من المبكر معرفة المصنعين الأميركيين الذين سيقومون بتمرير تكلفة الإنتاج الزائدة إلى المستهلكين الأميركيين، ومن منهم سيلجأ لمحاولة البحث عن إمدادات أرخص ثمنا خارج الصين.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة الصينية سبق وأن وجهت تحذيرا صريحا للرؤساء التنفيذيين لأضخم الشركات متعددة الجنسيات، أثناء اجتماع جرى في آخر مارس/آذار الماضي مع نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، حيث تلقوا حينها رسالة حادة حول النزاع التجاري المضطرب بين أميركا والصين، مفادها: "إذا تصاعدت التوترات، فاستعدوا".

وأضافت الصحيفة أن الذين حضروا اجتماع مارس/آذار الماضي في بكين قالوا إن نائب الرئيس الصيني أبلغ قادة الأعمال أنهم ينبغي عليهم محاولة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى لا يقدم على اتخاذ قرار بهجوم تجاري ضد الصين، وهو ما فعلته الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية على أكثر من ألف سلعة معظمها تكنولوجية.

ونقلت الصحيفة عن شخص حضر الاجتماع وتحدث مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الرسالة كانت واضحة للغاية بأن الكثير من الشركات ستصبح ضحايا الحرب التجارية بين أميركا والصين". وأوضحت أن ذلك هو ما تستعد له الشركات الأميركية متعددة الجنسيات بعد إعلان إدارة ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية تقدر بـ50 مليار دولار سنويا، قبل أن ترد بكين بأنها ستنتقم من واشنطن "على قدم المساواة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن المعركة بين أقوى اقتصادين في العالم ستخلف أثرا على الأعمال التجارية والمستهلكين في كلا البلدين، فإن الضرر الأكبر ستتلقاه الشركات متعددة الجنسيات التي لديها أعمال كبيرة في الصين. كما أوضحت أن سلسلة التوريد العالمية المتطورة جعلت الكثير من الشركات الأجنبية هذه الأيام تقوم بجمع منتجاتها في الصين بعد شراء القطع والأجزاء من دول أخرى، ثم تبيع تلك السلع في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، ما يجعلها عرضة لخطر أي عقوبات أميركية جديدة وكذلك أي ضغط أو انتقام من الصين.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه بينما تقيّم الشركات متعددة الجنسيات الآثار المحتملة لتصاعد التوترات التجارية، فإن مُصنّعي الإلكترونيات الاستهلاكية باتوا يفرزون مورّديهم ويدرسون خططا لتحويل بعض إنتاجهم من الصين إلى الولايات المتحدة.

ومن آبل إلى بوينغ، فإن الشركات الأميركية الكبرى حاليا تبدو في حالة ارتباك كبير لحساب تراكمات القرار الأميركي على صناعاتهم. وأكدت "بوينغ" أنها لا تزال تقيم الأثر المحتمل للرسوم، خاصة أن حصة الصين من إجمالي إيراداتها العام الماضي تقدر بنحو 12.8 في المائة. مشيرة إلى أنها ستستمر بالتواصل مع قادة البلدين من أجل إيجاد حلول، فيما دعت "كارغيل" العملاقة للمنتجات الزراعية إلى حوار بين واشنطن وبكين لتجنب حرب تجارية شاملة، لها تداعيات خطيرة على النمو العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي. وفي مراجعة للسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قال الصندوق أيضاً إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن يكون قوياً هذا العام والعام المقبل، فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في مجالي الضرائب والإنفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءاً من عام 2020.

وأثار ترامب حنق حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وقال الصندوق إن "هذه الإجراءات من المرجح أن تدفع العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام مفتوح ونزيه للتجارة ويستند إلى القواعد، مع تأثيرات معاكسة لكل من الاقتصاد الأميركي والشركاء التجاريين". مشيرا إلى أن "دورة من الردود الانتقامية في التجارة من المرجح أن تثبط الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتقطع سلاسل الإمدادات العالمية والإقليمية، وتقوض نظاماً يدعم النمو وخلق الوظائف في الولايات المتحدة". وأنه ينبغي للولايات المتحدة وشركائها التجاريين أن يعملوا لخفض الحواجز التجارية، وتسوية الخلافات في التجارة والاستثمار من دون اللجوء إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز.

ومن ناحية أخرى أبقى صندوق النقد على توقعاته التي أصدرها في أبريل/نيسان الماضي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.9 و2.7 في المائة في 2018 و2019 على التوالي.