تورَّطت قيادات في وزارة الدفاع الأميركي "البنتاغون"، في عملية إخفاء تقرير يفضح إهدار 125 مليار دولار، خوفًا من أي يدفع هذا التقرير "الكونغرس" الى اتخاذ قرار بخفض ميزانية وزارة الدفاع، حيث كلف روبرت ورك، نائب وزير الدفاع، في يناير/كانون الثاني 2015 بالقيام بدراسة للنظر في الخيارات المختلفة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

 وكانت الميزانية الإجمالية لوزارة الدفاع 580 مليار دولار بنسبة 16 في المائة من مجموع الإنفاق الفيدرالي.

 وقد تم إخفاء التقرير عندما كشف عن الإسراف البيروقراطي المتفشي في الإنفاق على الموظفين، وفقا لمصادر في صحيفة "واشنطن بوست".

وقد كشف التقرير عن بعض الأرقام الصادمة – حيث توظِّف وزارة الدفاع الأميركية مليونًا وأربعة عشر ألف شخص للقيام بالأعمال المكتبية. بالإضافة إلى ما يصل إلى مليون و300 ألف موظف في الخدمة الفعلية، وهو أدنى رقم منذ عام 1940. ومن شأن هذه الأرقام أن تساعد دونالد ترامب في خفض "الإسراف في الميزانية الحكومة عندما يتولى الرئاسة، وفقا لوعوده بخفض الإسراف الحكومي. على الرغم من أنه صرح بأنه سيزيد ميزانية الإنفاق على الدفاع.

وكما جاء في التقرير الذي أعدته لجنة أعمال الدفاع، انه كان يمكن توفير 75 مليار دولار خلال خمس سنوات ببساطة عن طريق إعادة التفاوض على العقود وتوظيف عمالة رخيصة. وأضاف انه يمكن توفير ضعف المبلغ لو تم اعتماد خطط إنتاجية أكثر صرامة. وكانت الخطة المقترحة في التقرير تقضى بخفض رواتب الموظفين من خلال التقاعد المبكر ووقف التوظيف، وخفض التكاليف عن طريق استخدام تقنيات تكنولوجيا معلومات أفضل.

وقال بوبي آل شتاين، الذي شغل منصب رئيس لجنة أعمال وزارة الدفاع: "إن جميع قيادات الوزارة يشكون من عدم توافر المال الكافي. وقد قمنا من خلال التقرير بتقديم وسيلة لتوفير المليارات. وأضاف:" أننا في طريقنا الى الهاوية لأننا ننفق الدولارات على أشياء ليس لها قيمة.