بدأت الحكومة التركية إجراءات لتحويل أصول 965 مؤسسة تمت مصادرتها بموجب حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو /تموز من العام الماضي تبلغ قيمتها نحو 41 مليار ليرة "نحو 11.3 مليار دولار" إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أغسطس/آب من العام الماضي واستحوذ الصندوق السيادي على أصول مملوكة لـ 107 أفراد، تقول السلطات: إنهم من أتباع الداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب, وجرت مصادرة المؤسسات والشركات أيضًا بدعوى أنها مملوكة لمنتمين إلى "حركة الخدمة"، التي يتزعمها غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999.

ومنعت الحكومة التركية، كذلك، وصول المودعين إلى أموالهم في بنك آسيا، الذي كانت تملكه "حركة الخدمة"، وفرضت عليه الحكومة الوصاية منذ العام 2014، ثم أغلقته تمامًا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وصادرت ما به من أموال، فضلًا عن أصوله, وكان مجلس الوزراء التركي قرر في فبراير/شباط الماضي إلحاق شركات وبنوك تابعة لخزانة الدولة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة إلى الصندوق السيادي الذي تأسس في 26 أغسطس/آب من العام الماضي.

وسمحت الحكومة التركية بانضمام شركات وصناديق ثروة أجنبية إلى صندوقها، وأثارت خطوة الحكومة التركية مخاوف على نطاق واسع من أن يؤدي إلحاق الشركات والبنوك المملوكة للدولة بالصندوق السيادي إلى تكريس السيطرة السياسية على موارد الدولة, وارتفعت صادرات تركيا من السفن واليخوت، بنسبة 76.6 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق 647 مليون دولار، وحققت كل من مدينتي إسطنبول ويالوفا "غرب تركيا" ما يزيد على 89 في المائة من إجمالي المبيعات الخارجية للقطاع.

ووفق بيانات صادرة عن رابطة المصدرين الأتراك، أمس الجمعة، نمت صادرات السفن واليخوت في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو /حزيران الماضيين في كل من إسطنبول ويالوفا، بنسبة 77.28 في المائة، و120 في المائة، على التوالي، لتسجل المدينتان نحو 576.2 مليون دولار من إجمالي مبيعات البلاد الخارجية.

وارتفعت الصادرات الأجنبية في القطاع، من 366.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 647 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي، أي بزيادة قدرها 76.6 في المائة, وبلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر يونيو/حزيران وحده نحو 162.1 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 178 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ إذ بلغت قيمة الصادرات 58.3 مليون دولار.

وازدادت المبيعات الخارجية للقطاع، بنسبة 57 في المائة لشهر يناير/كانون الثاني، و40 في المائة في شهر فبراير/شباط، و87 في المائة في شهر مارس/آذار، في حين انخفضت بنسبة 16 في المائة خلال شهر أبريل/نيسان، وسجل القطاع أعلى معدل شهري خلال شهر مايو/أيار بزيادة قياسية بلغت 237 في المائة وأشارت الإحصائيات إلى أن إسطنبول غطت معظم المبيعات الخارجية للقطاع؛ إذ حققت نحو 452.6 مليون دولار من المبيعات، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت 255.3 مليون دولار، وبهذا تكون إسطنبول قد استولت على ما نسبته 69.94 في المائة من إجمالي صادرات السفن واليخوت في تركيا

وجاءت مدينة يالوفا في المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات؛ إذ حققت مبيعات بقيمة 123.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجّلت 52.2 مليون دولار، وبهذا بلغت حصة يالوفا من إجمالي صادرات القطاع نحو 19.1 في المائة.

وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، أن يحقق اقتصاد بلاده نموًا بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، قائلًا إن بلاده في حاجة إلى هذه النسبة على الأقل, وسجل الاقتصاد التركي نموًا فاق التوقعات في الفصل الأول من العام الحالي بلغ 5 في المائة، وهو ما أرجعه خبراء إلى ارتفاع الصادرات بسبب تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، كما توقع كورتولموش، أن يتراجع معدل التضخم بحلول نهاية العام إلى معدل أحادي الرقم، معتبرًا أن أسعار الفائدة في تركيا مرتفعة للغاية، وقال: إن مصارف الدولة لعبت دورا مهمًا في خفض معدلات الفائدة, وكان تضخم أسعار المستهلكين سجل ذروته في ثمانية أعوام ونصف العام في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث وصل إلى 11.87 في المائة، لكنه تراجع في شهر يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 10.90 في المائة