يشهد قطاع النفط تطورات مهمة في السنوات المقبلة مع بروز الصين إلى الواجهة النفطية لتكون ثاني أكبر مستورد للغاز في آسيا بعد اليابان، وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية، في وقت ستبرز الولايات المتحدة بين أهم الموردين العالميين للغاز الطبيعي، مع سعي المستوردين إلى الحصول على أسعار أكثر مرونة، وفقًا لما خلص إليه الخبراء في مداخلات ضمن فاعليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول"أديبك"، الذي اختتمت فاعلياته الخميس.

وقال النائب التنفيذي للرئيس التجاري لدى شركة "تشنيير إنرجي" الأميركية للطاقة أناتول فيغين، إن آسيا تستحوذ على 70 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال في العالم"، متوقعًا أن تصبح أكبر مستورد للغاز بعد اليابان في غضون سنة أو سنتين"، مع استمرار السوق في التوسع، وأضاف أن "السوق الصينية شهدت نموًا بمعدل 2.5 مليون طن سنويًا تقريبًا على مدى السنوات العشر الماضية، ونرى تزايدًا في معدل النمو قد يزيد عن الضعف على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ويتجاوز ذلك بكثير مع استمرار النمو الاقتصادي والحضري في الصين، وتواصل حرص الحكومة على تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية ومراقبة الانبعاثات الكربونية"

ولفت إلى أن أسواق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال شهدت تحولًا هائلًا، إذ بدأت الشركة العام الماضي تنفيذ برنامج طويل الأمد لصادرات الغاز الطبيعي المسال من 48 ولاية أميركية "لا يشمل البرنامج ولايتي ألاسكا وهاواي"، ما لم يكن بالإمكان تصوره قبل عشر سنوات، ليُساهم في إحداث تغيّرات واسعة في نشاط الأسواق وتوجهاتها والصفقات التجارية التي يتم إبرامها"

وأضاف أن "المنافسة المتزايدة بين الموردين في الأسواق تُحدث ضغوطًا قوية على المشترين للابتعاد عن إبرام عقود توريد طويلة الأجل، وهو ما كان سائدًا في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وبات المستوردون يريدون عقد صفقات قصيرة الأجل كي يتمكنوا من الاستفادة من سوق تزداد فيه المرونة ومستويات التنافس"

واعتبر عضو مجلس الإدارة، كبير الموظفين التنفيذيين والرئيس التنفيذي لقسم أعمال الطاقة في شركة "طوكيو للغاز" كونيو نوهاتا، أن شركته في حاجة إلى السعي إلى الحصول على سعر تنافسي للغاز الطبيعي المسال كي تتمكّن من تقديمه إلى الزبائن بأسعار معقولة، مضيفًا أن الشركة نجحت في تطوير سلسلة القيمة للغاز والغاز الطبيعي المسال وتعزيزها، من خلال الاستفادة من أسواق جديدة وزيادة القيمة الممنوحة لزبائنها"، ودار النقاش حول إيجاد التوازن الصحيح في الأسواق، إذ أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى دفع بلدان عدة إلى استغلال موارد سبق إغفالها، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للاستخراج والتصدير، ما جعل العرض ينمو أسرع من الطلب.

وفي هذا السياق، توقع فيغين أن تبرز الحاجة إلى مصادر توريد جديدة في أوائل العقد المقبل لتلبية نمو الطلب المتوقع، إذ من المرجح أن يوسّع المصدرون الأميركيون عملياتهم الحالية بالاستفادة من بنى تحتية قائمة أصلًا، بدلًا من الالتزام بمشاريع جديدة" وختم أن سرعة تطور السوق العالمية قابلة للازدياد مع تزايد حجم صادرات الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة، ومع ذلك، أرى أن الغاز الطبيعي المسال ما زال بعيدًا من أن يصبح متمتعًا بخصائص السلعة الكاملة مثل النفط الخام".

وفي سياق منفصل، أكدت 30 شركة إيطالية متخصصة في قطاع البترول والغاز اهتمامها بالوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الخليج للمساهمة في عمليات تطوير قطاعات خدمية وسيطة تتماشى مع الأسواق بسبب تقلّبات السوق الاساسي، لافتة إلى أن الشركات الايطالية ساهمت خلال 50 عامًا الماضية في مشاريع نفطية في المنطقة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

وأكد ممثلون عن الشركات الإيطالية في إطار مشاركتها في "أديبك"، أن حضورها مكنها من عرض آخر حلول التكنولوجيا المبتكرة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن منطقة الخليج ليست جديدة على الإيطاليين، ولفتوا إلى أن عائدات هذا القطاع وصلت إلى 600 مليون دولار فقط من خلال الأجهزة الإيطالية المتخصصة في هذا القطاع، وقال السفير الإيطالي في الإمارات ليبوريو ستيلينو خلال المؤتمر، إن إيطاليا كانت دائمًا في طليعة السبّاقين في تطوير المنتجات المبتكرة والخدمات الهادفة لدعم خفض كلفة الانتاج وتعزيز فعاليته ومرونته، إضافة إلى خفض الانبعاثات وانعكاساتها على البيئة، على رغم تطوير سلامة مرافق الإنتاج من خلال تلك السلسلة الكاملة القيّمة"

وشدد المفوض التجاري الإيطالي لدى كل من الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، جيانباولو برونو، أن قطاعي النفط والغاز سيظلان من أهم الصناعات التي نعمل على تطويرها، طالما أننا نرى الفرص ممكنة في هذه السوق" مؤكدًا أننا نثق بالتشريعات في هذه السوق ونستهدف منصات الأعمال ذات القيمة المستدامة لنجتمع بنظرائنا الحقيقيين" 

وأطلق صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الدورة التمويلية السادسة من مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبالغة قيمتها 184 مليون درهم" 50 مليون دولار"، وأكد بدء عملية تلقي طلبات التمويل الخاصة بهذه الدورة والتي تستمر حتى منتصف شباط /فبراير المقبل، وتأتي الدورة التمويلية السادسة ضمن المبــادرة التي أطلقــها الصنـدوق عــام 2012، لدعم مشاريــع الطاقـة المتـجددة فــي الدول النامية الأعـضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجــددة، بقيمة 1.285 بـليـون درهم ولمدة 7 دورات تمويلية

وسبق للصندوق خلال أربع دورات، تمويل 19 مشروعًا بقيمة 693 مليون درهم لتوليد نحو 100 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية ساهم منذ إطلاق المبادرة في إنجاز مشاريع عدة في مجال الطاقة النظيفة والتي تعمل على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدول، وأكد أن النجاحات التي تحققت خلال الدورات الخمس السابقة من المبادرة عززت استخدام الطاقة المستدامة والمبتكرة وحققت قفزة نوعية في أمن الطاقة في كل أنحاء العالم

واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، أن مشاريع الطاقة المتجددة تساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان الدول النامية وتعزيز وصولهم إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأضاف أن الدورة التمويلية الجديدة تقدم للدول النامية فرصة ثمينة للحصول على موارد مالية ذات كلفة منخفضة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والتحول إلى حلول الطاقة البديلة، معتبرًا أن الشراكة القائمة والمستمرة بين الصندوق وآرينا تساهم في تأمين مصدر تمويل مستقر لتطوير مشاريع الطاقة في البلدان النامية بما يدعم خطط هذه الدول في توصيل الطاقة إلى أماكن هي بأمس الحاجة إليها لمواجهة تحديات التنمية"