دعا "صندوق النقد العربي"، المصارف المركزية العربية، إلى تأمين مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار وقال مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أمس في دورة حول "شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية"، أن "السياسة النقدية تعتبر من أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلّية التي تنظم العلاقة بين النقد والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار".

وأضاف أن "أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، إذ تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقد أو التوسع النقدي لتتواءم مع حاجات المتعاملين في الأسواق" وأكد أن نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسساتية تتعلق بهيكلية هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية.

ولفت إلى أن "ذلك يتطلب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية وصدقية سياساتها وإجراءاتها ووجود مقدار كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ما يزيد من الثقة في السياسات الاقتصادية، ليؤمن مناخاً من اليقين يساعد على إبقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل، ويقود إلى استثمارات منتجة بعيداً من اعتبارات العائدات السريعة والمضاربات".

وأشار الحميدي إلى أن تحقيق هذه العناصر يتطلب أن يأخذ في الاعتبار الإطار العام للسياسة النقدية والشفافية ووضوح الإجراءات والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر والصدقية وسهولة الإدارة والتنفيذ والتفاعل زمنياً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي. ويشارك في الدورة التي ينظمها "معهد السياسات الاقتصادية" في "صندوق النقد العربي" بالتعاون مع "البنك المركزي الألماني" في مقر الصندوق بأبو ظبي خلال الفترة 22 - 24 الجاري، 27 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء. وسيتم التركيز في الدورة على الكثير من المحاور، أهمها شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية وتجربة المنظومة النقدية الأوروبية في مجال التبليغ بالتركيز على التجربة الألمانية.