توقّع تقرير اقتصادي، صدر الخميس، أن يكون لتعديل لائحة العمل حتى 24 ساعة في السعودية، تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة بشكل عام، مما سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويحد من البطالة، إضافة إلى أنه يسهم في الإنفاق الاستهلاكي وتلبية احتياجات قاعدة أكبر من المستهلكين.

وتوقع تقرير صادر عن شركة “الأهلي كابيتال” المالية، أن يزيد الإنفاق الاستهلاكي ما بين 90 مليار ريال (24 مليار دولار) و100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويًا، موضحًا أن ذلك يأتي بعد منح الأنشطة التجارية مرونة في تحديد ساعات العمل، وهو إجراء متعارف عليه عالميًا ومتبعًا في العديد من البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وألمانيا وفرنسا.

كان مجلس الوزراء السعودي أقرّ في اجتماعه الأخير السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

وقال التقرير إنه بحسب بيانات الربع الأول 2019، سجّل الاقتصاد السعودي نموًا يُقدَّر بنسبة 1.7 في المائة، مدعومًا بشكل رئيسي من القطاع غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة، في الوقت الذي تستهدف السعودية فيه الوصول إلى نموّ في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المائة و2.7 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي.

وأضاف التقرير: “بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية يُتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تتراوح ما بين 0.25 في المائة و0.30 في المائة، إضافة إلى أنها ستدعم النمو في قطاعي الترفيه والسياحة”.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف بعد تطبيق هذه اللائحة، حيث تمدد الأنشطة التجارية ساعات العمل ما يتطلب توظيف المزيد من العاملين، مما سيساهم في الحد من معدل البطالة الذي يبلغ حاليًا 12.5 في المائة، مشيرًا إلى أن بيانات نقاط البيع تعكس نموًا جيدًا في الإنفاق الاستهلاكي، عام 2019.

ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في مايو (أيار) الماضي، ارتفعت قيم المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 23.6 في المائة، عنها في السنة السابقة، وصولًا إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، وارتفعت معدلات النمو بوتيرة أسرع منذ بداية العام حتى مايو الماضي مقارنة بشهر مايو من 2018، بنسبة 15 في المائة، ومايو 2017، بنسبة 7.2 في المائة.

وأضاف التقرير: “مع أن جزءًا من هذا النمو جاء نتيجة لزيادة في عدد أجهزة نقاط البيع الجديدة، إلا أننا نعتقد أن نمو الإنفاق الإجمالي لا يزال يسجل مستويات جيدة، ويُتوقع أن يستمر أيضًا مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإنفاق على المأكولات والمشروبات والملابس والأحذية”.

وقالت “الأهلي كابيتال”، إن قرار الحكومة السعودية، سيكون له مردود إيجابي على الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، لا سيما العاملة في قطاع المطاعم، مثل “هرفي” و”ريدان”، إضافة إلى شركات القطاع العقاري التي تشغل المولات التجارية.

وتوقع التقرير أن تكون المطاعم المستفيد الرئيسي، بينما يكون تأثيره محدودًا على ربحية قطاع التجزئة التي تبيع منتجات كمالية أو غير أساسية سيكون محدودًا، ومن بينها “جرير” و”ساكو” و”إكسترا”، موضحًا أن القرار لن يكون له تأثير على شركات التجزئة التي تبيع منتجات أساسية، مثل “العثيم” و”أسواق المزرعة” و”بنده”، وذلك لأن أغلب محلاتها تعمل حاليا بالفعل لمدة 24 ساعة يوميًا.

وأضاف أن عددًا محدودًا من القطاعات التجارية ستطبق القرار، متوقعًا قيام أغلب المحال بزيادة ساعات العمل إلى ساعتين أو 3 ساعات يوميًا حتى الساعة الواحدة أو الثانية ليلًا، لعدم جدوى العمل بعد ذلك التوقيت.

قد يهمك أيضًا:

تضخم منطقة اليورو يسجّل تقديرات أعلى من المُتوقّع الشهر الماضي

تزايد الضغوط على أسعار النفط بسبب التوتر في منطقة الشرق الأوسط