تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد تقرير أظهر زيادة مخزون الخام والوقود الأميركية ما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ ثلاثة أعوام لن تنتهي قريبًا وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 46.59 دولار للبرميل، وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا أو 0.3 في المائة إلى 44.09 دولار للبرميل، وعوّضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير، بعدما تدنّت نحو 20 في المائة منذ منتصف أيار "مايو" الماضي، لكن تقرير معهد البترول الأميركي أظهر ارتفاعًا في مخزون الخام الأميركي 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران "يونيو" الجاري إلى 509.5 مليون برميل، في مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل، وزاد مخزون البنزين 1.4 مليون برميل، على رغم بدء موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذروته منذ أسابيع قليلة.

وأظهرت زيادة المخزون الأميركي، أن المعروض العالمي لا يزال وفيرًا على رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في الفترة بين كانون الثاني "يناير" وآذار "مارس" الماضيين وإلى ذلك، لفتت مصادر في قطاع النفط الليبي إلى أن إنتاج ليبيا من الخام هذا الأسبوع يبلغ نحو 935 ألف برميل يوميًا، بعدما لامس 950 ألفًا نهاية الأسبوع الماضي.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، إلى الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميًا نهاية تموز "يوليو" المقبل، وتلقت دفعة هذا الشهر بتوصلها إلى اتفاق موقت مع "فنترشال" الألمانية لاستئناف الإنتاج وسط نزاع بشأن عقد بين الجانبين، وقال الناطق باسم شركة "الخليج العربي للنفط" التابعة للمؤسسة الوطنية عمران الزوي، إن "الإنتاج وصل إلى 950 ألف برميل يوميًا في الأيام الماضية مقارنة بـ 885 ألف برميل في بداية الأسبوع الماضي".
 
وأوضح أحد المصادر أن المؤسسة الوطنية للنفط تعكف على تصليح بضعة تسريبات في خطوط أنابيب تربط بين حقول وميناءي التصدير في السدر والزويتينة، ويخضع كلا الميناءين لحصار منذ وقت طويل ما يتسبب بإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأشار مسؤولون من شركة "سرت" لإنتاج النفط وهي تابعة للمؤسسة الوطنية، إلى أنها "تجري اختبارات على حقل اللهيب الذي أُغلق للصيانة"، وكان الحقل ينتج ما بين 8 إلى 10 آلاف برميل يوميًا، ولفتت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية أمس، إلى أن كل عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة لا يجب أن تشمل قيودًا على إعادة بيع شحنات الوقود، ما ينهي ممارسة يصفها مشترون في اليابان بغير العادلة.

وهذا القرار سيسفر ربما عن تداول مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل مشترين في اليابان أكبر مستورد في العالم، وقد يفضي إلى الطعن في قيود مماثلة في أنحاء أخرى في آسيا، ويشكو مشترون للغاز الطبيعي المسال في آسيا منذ فترة طويلة، من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال، وهي ممارسة قائمة منذ زمن، تعرقل على نحو غير عادل تجارة الوقود، في حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث في أسواق أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في وقت بدأ منتجون كثر بالفعل في التراجع عن ذلك، من خلال تقديم عقود من دون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع، وفي روسيا، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن متوسط إنتاج روسيا من النفط انخفض في حزيران "يونيو" الجاري، بين 305 آلاف برميل يوميًا و308 آلاف مقارنة بتشرين الأول "أكتوبر" الماضي وتخفض روسيا إنتاج النفط في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة، لرفع أسعار الخام العالمية.

اليورو يتدنّى بعد توضيح تصريحات دراغي
تراجع اليورو والعائد على سندات المنطقة أمس الاربعاء، بعدما أكدت مصادر في البنك المركزي الأوروبي أن السوق بالغت في تفسير تصريحات رئيس البنك ماريو دراغي، وأوضحت مصادر مطلعة على فكر دراغي، أنه كان يريد التلميح إلى تقبل فترة من ضعف التضخم وليس تشديد السياسة النقدية قريبًا، وذلك في التصريحات التي أدلى بها أول من أمس الثلاثاء، وتسببت في اضطراب الأسواق، في حين امتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعليق، وانخفض اليورو إلى 1.1290 دولار، بما يقل سنتًا عن الذروة التي سجلها في وقت سابق، كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنين من أعلى مستوياته في شهر والبالغ 0.41 في المائة، ليستقر عند 0.35 في المائة.

وزاد اليورو أكثر من 10 في المائة أمام الدولار منذ كانون الثاني "يناير" الماضي، في ظل تبدّد الأخطار السياسية الأوروبية وتحسن البيانات الاقتصادية، ما شجع المستثمرين على شراء العملة، واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1337 دولار وارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء مع تراجع الدولار والأسهم بعد تأجيل التصويت على إصلاحات أميركية للرعاية الصحية، وتلميح دراغي إلى أن البنك قد يقلص برنامجه التحفيزي خلال العام الحالي.

وزاد سعر أونصة الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1253.68 دولار، كما صعد في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب "أغسطس" 0.6 في المائة إلى 1253.90 دولار، وارتفع سعر الفضة 0.9 في المائة إلى16.81 دولار، والبلاتين 0.2 في المائة إلى 918.65 دولار، والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 860.20 دولار.