النفط

لم تكن أسواق النفط مستثناة من الأداء السيئ الذي حققته الأسواق المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين، إذ انخفض خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 86.29 دولار للبرميل في 3 أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى 58.80 دولار للبرميل في 23 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، ثم ارتفع قليلاً إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل في اليومين الماضيين. وهذا الانخفاض يعادل 32 في المائة تقريباً أو 27.49 دولار أميركي في أقل من شهرين.

وأثارت شدة وسرعة الهبوط المخاوف بشأن سيناريو مماثل لسيناريو النصف الثاني من عام 2014، عندما انخفض سعر برنت بشكل مستمر لمدة 6 أشهر بين يونيو حزيران 2014 ويناير كانون الثاني 2015، ليخسر 60 في المائة من قيمته، وفقاً لتقرير صادر عن "إن بي كيه كابيتال أمس. ولم تجد الأسعار آنذاك قاعاً إلا بعد عام واحد عندما وصل برنت إلى 26 دولاراً للبرميل في يناير 2016، بانخفاض 77 في المائة عن الذروة.

وأضاف التقرير أن تقلبات الأسعار الأخيرة كانت مدفوعة بمزيج من أوجه عدم اليقين على جانبي العرض والطلب، وكانت المخاوف الرئيسية تدور في البداية حول آثار العقوبات الأميركية على إيران وما ينتج عنها من نقص محتمل في الإمدادات، بالإضافة إلى تأثير الإمدادات المتقلبة المقبلة من دول أقل استقراراً مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.

وتحولت مخاوف النقص إلى مخاوف من زيادة العرض. ففي خطوة غير متوقعة، أصدر الرئيس الأميركي إعفاءات لمدة 180 يوماً من العقوبات لـ8 بلدان، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تشتري معاً أكثر من 75 في المائة من صادرات النفط الإيراني، بينما كانت التوقعات السابقة لصادرات النفط الإيرانية تتجه إلى انخفاض حتى الصفر. وقبل إقرار الاستثناءات، كانت أسواق النفط متوترة بشكل متزايد حتى وصلت الأسعار إلى ذروتها في بداية أكتوبر.

وتحسباً للمرحلة الثانية من تطبيق العقوبات، أعربت السعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين عن استعدادها وقدرتها على زيادة الإنتاج لتحل محل أي نقص متعلق بالجزاءات على إيران. وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير النفط السعودي إن المملكة مستعدة "لتلبية أي طلب يتجسد". وفي الواقع، كانت السعودية تعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً خلال عام 2018. وقد بدأت السنة عند 9.95 مليون برميل يومياً، وبنهاية شهر أكتوبر بلغ الإنتاج 10.63 مليون برميل يومياً، مسجلاً زيادة قدرها 676 ألف برميل في اليوم على مدى الأشهر العشرة السابقة، ثم ارتفع الإنتاج السعودي أكثر في نوفمبر الحالي. وكانت إيران تنتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً دون مستوى إنتاجها خلال الفترة نفسها. ثم جاءت الاستثناءات وتزامن معها صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي أظهر تخزين 8 ملايين برميل في مخزونات النفط الأميركية، في وقت يبلغ فيه الإنتاج في الولايات المتحدة ذروته أيضاً.

وعلى الصعيد العالمي، بدأت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة طويلة نسبياً من الانخفاض بسبب ما قامت به منظمة أوبك من تنسيق لخفض إنتاج النفط الخام الذي أدى إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير منذ بداية عام 2017. ومن العوامل الأخرى التي تضيف عدم اليقين إلى أسواق النفط، ما هو متعلق بمنتجي النفط الأصغر والأقل استقراراً، مثل نيجيريا وليبيا، والزيادات في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مثل الاتحاد الروسي، التي تسهم بشكل كبير في العرض العالمي.

والعامل الأهم الذي تجب مراقبته على جانب العرض، وفقاً للتقرير، هو مستويات الإنتاج الروسية، حيث كانت تعمل روسيا على زيادة الإنتاج خلال العقد الماضي. وأنتجت متوسط 11.29 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بـ11.17 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقد زادت الشركات الروسية الإنتاج خلال الأشهر اللاحقة من عام 2018 حتى وصل إلى 11.60 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي تقريباً عند المستوى نفسه الخاص بالإنتاج الأميركي، علماً أن التعاون الروسي مع أوبك كان شرطاً مسبقاً لنجاح أي اتفاق مستقبلي للحد من الإنتاج والحفاظ على الأسعار نسبياً.

ويقدر إنتاج أوبك بمتوسط 32.57 مليون برميل يومياً للسنة الحالية، ويشير التقرير إلى الخفض النظري المطلوب إلى 31.54 مليون برميل يومياً ليطابق الطلب المقدر لعام 2019، ما يعني أن منظمة أوبك ستضطر إلى قطع 1.4 مليون برميل يومياً من المستويات الحالية للوصول نظرياً إلى توازن العرض والطلب في عام 2019.

يذكر أن الدول الثلاث الكبرى المنتجة للنفط؛ السعودية والولايات المتحدة وروسيا، تضخ معاً نحو 33.8 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك بإنتاج أوبك الإجمالي عند 32.9 مليون برميل حالياً. ويترتب على معادلة الاستقرار المطلوبة الاتفاق بين أكبر 3 منتجين بالدرجة الأولى.

وستجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها في فيينا في أوائل ديسمبر كانون الأول المقبل، حيث هناك سعي نظري الآن إلى خفض الإنتاج بما يصل إلى ما بين 1 و1.4 مليون برميل في اليوم، في حين أن الجانب الروسي، يؤيد موقف الانتظار والترقب على المدى القصير للحصول على مزيد من الوضوح من بيانات السوق بعد بضعة أشهر، وفقاً لوزير النفط الروسي. لذا تحبس الأسواق أنفاسها هذه الأيام كي لا يتكرر سيناريو الهبوط بين 2014 و2016.

وقد ازداد الإنتاج الروسي باطراد، ولا يبدو أن روسيا حريصة على كبح الإنتاج مرة أخرى، وفقاً للتقرير. إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط حول 70 دولاراً "تناسبنا تماماً"، لكنه قال أيضاً إن روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في سوق النفط، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يقول إذا كان ينبغي أن يكون الإنتاج محدوداً أم لا.

وفي الولايات المتحدة، الوضع مختلف للغاية، حيث يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انخفاض أسعار النفط، بينما تضخ الولايات المتحدة النفط الخام بمستويات قياسية، وفي الوقت نفسه، تنمو صناعة النفط الصخري بسرعة كبيرة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن اتجاه أسواق النفط سوف يعتمد بشكل كبير على الاتجاه الذي تقرره أوبك في 6 ديسمبر/ كانون الأول، والأهم من ذلك ما إذا كان الروس سيشاركون في ذلك الاتفاق أم لا... وبشكل عام يبدو أن المخاطر في الأشهر القليلة المقبلة تميل بقوة إلى الاتجاه الهبوطي، وفقاً للتقرير.