تُعتبر دول المنطقة من أهم بلدان العالم الجاذبة للاستثمارات، لما توفره من فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، ولمعدلات النجاح المرتفعة. إذ أثبتت التجارب أن نجاح المشاريع المنفذة في المنطقة تجاوز التوقعات السابقة، واستطاعت استقطاب مزيد من الاستثمارات. ولا يُغفل دور حكومات دول المنطقة الرئيس في هذا النجاح، لتبنّيها الخطط الاستثمارية والتنموية ذات المردود الإيجابي وإدارتها.

ولفتت شركة "المزايا القابضة" في تقريرها الأسبوعي، إلى أن النجاح الذي حققته دول المنطقة لم يبلغ حتى الآن التكامل الاقتصادي والمالي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك لما تتطلبه من خطط وجهود واستثمارات جديدة في الفترة المقبلة. إذ لاحظت أن المسارات الاقتصادية العالمية سجلت مزيداً من الضغوط والمؤشرات السلبية على اقتصادات دول المنطقة، وقلّصت معدلات نجاح المشاريع الاستثمارية. فيما أفضت حالة الاحتقان السياسي على المستوى الإقليمي إلى مزيد من البيانات الطاردة للاستثمارات الخارجية.

ورصد التقرير أن المؤشرات الاقتصادية المحيطة لا تزال سلبية وضاغطة على الأداء المالي والاقتصادي الحالي، على رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها القطاعان العام والخاص، ويعود ذلك إلى مجموعة الضغوط والأزمات المتلاحقة التي واجهتها اقتصادات دول المنطقة، وأفقدتها فرصًا استثمارية وتوظيفات، كان يمكن أن تضيف إليها قيماً اقتصادية. ولفت إلى أن الاقتصادات العالمية سجلت تكتلات ومشاريع تنموية ذات أبعاد اقتصادية طويلة الأجل، وحققت إنجازات تتخطى في معظم الأحيان قدراتها الاقتصادية، كما تتمتع دول المنطقة بمزايا ومقومات تجعلها قادرة على المضي في المشاريع الحالية، والدخول في أخرى تنموية وإنتاجية وخدمية جديدة في الفترة المقبلة، في حال توافر الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي، وإذا ما انتهجت سياسات تنموية شاملة متوسطة الأجل، قابلة للتعديل وفقاً للظروف المستجدة.

وشددت "المزايا" على أن دول المنطقة تتمتع بعوامل جذب منفردة وتتسع لمزيد من فرص الاستثمار، وتتميز بالأمن والاستقرار والتدفقات النقدية المرتفعة، فضلاً عن مستوى النجاح المحقق على صعيد إيجاد البيئة القانونية والتشريعية الضامنة للاستثمارات الأجنبية، وطبيعة المحركات المالية والاقتصادية ومصادرها. إذ رأت أن الإمارات تمثل وجهة للاستثمارات العربية والأجنبية المفضلة على مستوى المنطقة، نظراً إلى ما تزخر به من استقرار وأمن وقوانين مرنة ومتقدمة قادرة على حماية رؤوس الأموال، إلى جانب توافر بيئة استثمارية حافزة لكل أنواع الاستثمارات وفئات المستثمرين.

ولفت التقرير إلى الجهود الإماراتية التي تنصب حالياً على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب التوظيفات، والتركيز على تشجيع الشركات والكيانات الكبيرة من الدخول إلى السوق، والاستمرار في عقد شراكات اقتصادية مع دول العالم، للمساهمة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية المتراكمة والمقدّرة بـ 118 بليون دولار نهاية عام 2016.

في المقابل، لا يزال الاقتصاد السعودي مؤهلاً لتحقيق مزيد من التطور والنجاح على المستوى الاستثماري، إذ وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات نهاية عام 2016 إلى مستوى 7.5 بليون دولار. وتوقع التقرير أن تنعكس خطة التحول إيجاباً على هذا الصعيد، نظراً إلى التركيز المباشر لهذه الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مقومات الجاذبية الاقتصادية للمملكة على المستوى العالمي.

وذكرت "المزايا" أن المملكة تضطلع بدور مؤثر في الاستقرار الاقتصادي، كما لها أدوار مؤثرة في دعم استقرار النظام الاقتصادي في العالم، وتعزيز النمو المتوازن للاقتصاد العالمي. إذ يشكل انخفاض نسبة الدين الحكومي مؤشراً إيجابياً لجذب الاستثمارات والمستثمرين، ويسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية تشمل البنى التحتية والتنمية وأخرى حيوية. وشددت على أن طريق انتعاش اقتصاد دول المنطقة وتكامله لا تزال طويلة، كما أن من شأن مؤشرات الأخطار الجيوسياسية الحالية والغموض التي ترتفع يوماً بعد آخر على المستوى الاستثماري، أن تؤثر سلباً في حجم التوظيفات المقبلة، وترفع من حجم الاستثمارات الخارجة إلى الأسواق الأخرى. كما أن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر تواجه تحديات إضافية على المستوى العالمي وليس فقط لدى دول المنطقة في الفترة الحالية. إذ تسجل التدفقات الاستثمارية إلى البلدان الأقل نمواً مزيداً من الانخفاض بنسبة وصلت إلى 13 في المئة. في حين حققت الاقتصادات المتقدمة «ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المئة، وتحديداً في أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا واليابان، لتتجاوز تريليون دولار.

واعتبر التقرير أن لعمليات الخصخصة وسياساتها دوراً كبيراً في رفع حركة الاستثمار الأجنبي المقبلة إلى الأسواق المستهدفة، والتي تنحصر غالباً لدى الدول المتقدمة والاقتصادات المتطورة. في حين لم تفلح اقتصادات الدول النامية في جذب مزيد من الاستثمارات، على رغم الحاجات الاستثمارية الكبيرة المرتبطة بخطط التنمية، والتي تتطلب استثماراً إضافياً في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتعليم.

وخلُصت "المزايا" إلى أهمية أن تدعم دول المنطقة مقومات الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي والأمني أكثر من أي وقت مضى، وذلك للحفاظ على الإيجابية الاستثمارية وعلى وتيرة النشاط الاقتصادي عند الحدود الداعمة لخطط النمو، من دون أن تغفل دعم متطلبات الحفاظ على الاستثمارات القائمة في كل النشاطات والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.