قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن مناخ الاستثمار حالياً أصبح مهيأً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، على صعيد السياسة المالية والنقدية، «أزلنا جميع معوقات تحويل النقد الأجنبي من مصر وإليها... إذن، مفيش حجة (لتأجيل الاستثمار)».وأشار عامر، في كلمته خلال الدورة الأولى لمنتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، أمس في القاهرة، إلى تراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الاحتياطي

النقدي الأجنبي لمستويات قياسية، واستقرار سوق صرف العملة بعد عملية تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، داعياً المستثمرين الإماراتيين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.وأضاف أن «الاقتصاد المصري كان يعاني من فقدان ثقة كبير من جانب المستثمرين، تمثل في صعوبة تحويل أرباح الشركات للخارج، وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي بأسلوب منتظم وقانوني، وأن خطة الإصلاح الاقتصادي لم تكن لتؤتي ثمارها من ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات

البطالة، لولا دعم القيادة السياسية لاتخاذ قرارات جريئة وقوية لم تتخذ منذ سنوات طويلة، كتحرير سعر الصرف والتعامل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، لإعطاء المستثمرين رسالة بأن مصر جادة في خطة الإصلاح الاقتصادي».أشار عامر، إلى أن حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر الفترة الماضية، وبلغت إجماليها 20 مليار دولار، تلقت مصر مقابلها حجم طلبات تخطى 70 مليار دولار، نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري بعد بدء برنامج

الإصلاحات الاقتصادية.ويهدف المنتدى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات لدعم الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في البلدين؛ وذلك استكمالاً لمنصة الاستثمار التي تم الإعلان عنها في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات الشهر الماضي.وحضر فعاليات المنتدى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية

لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الإماراتي المشترك. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات.وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، إن هناك أهمية لوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات

الاقتصادية والتجارية المصرية - الإماراتية المشتركة، ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين، للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى الدور المحوري لدوائر الأعمال بالبلدين في تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية

والاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي 3 مليارات دولار، منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.وأوضح المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الإماراتي المشترك، أن السياسات التي تنتهجها مصر حالياً تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وأن المجلس تمكن من حل أكثر من 80

في المائة من المعوقات للمستثمرين الإماراتيين، مشيداً بالتعاون مع ممثلي الحكومة في البلدين.من جانبه، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر سجل 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ارتفاعه إلى 6 مليارات دولار بنهاية 2019، محققة نمواً قدره 10 في المائة مقارنة بعام 2018.وأوضح، أن الإمارات تستحوذ على 21 في المائة من حجم

الصادرات المصرية، بما يقدر بنحو مليارَي دولار، مشيراً إلى بدء العمل على تفعيل مشاريع حيوية لمجالات ذات جدوى، ضمن المنصة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات والبالغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تتضمن برامج تعاون بين البلدين لتنشيط التجارة والاستثمار.وأكد جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، أن هناك فرصاً استثمارية واعدة حالياً في مصر أمام المستثمرين الإماراتيين، «نسعى لاستغلالها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين

البلدين»، لافتاً إلى حرص الإمارات على التعاون التنموي والتجاري والاستثماري في البلاد، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي وضعت مصر ضمن أبرز الدول الجاذبة للاستثمار.وأشار مبارك إلى أن تغيرات الاقتصاد العالمي الحالية، جعلت الإمارات تركز على نموذج اقتصادي يقوم على اقتصاد المعرفة والابتكار، مشيراً إلى قطاعات «الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم والمياه والفضاء).

قد يهمك أيضا:   

تغطية الأحتياطي النقدي للواردات السلعية لدى المركزي المصري تعرقل "تعويم الجنيه"

تقرير يتوقع إدراج اقتصاد مصر مع الاقتصادات الأكثر تنافسية في 10سنوات