رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز درجة الدين السيادي لليونان من «بي -» إلى «بي» بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أزمة استمرت سنوات، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترفعها مجددًا في وقت قريب وأشارت الوكالة إلى أن النمو شهد تحسنًا بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي. مؤكدة أن تحسنًا جديدًا ممكن قريبًا.

وتراهن اليونان على العودة للاقتراض من الأسواق الدولية، خاصة بعد وصول عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات حديثًا إلى مستويات ما قبل أزمتها المالية الأخيرة وقالت وكالة بلومبرغ إن تحسن التصنيف الائتماني للبلاد «يعزز مخططات الحكومة بالمضي في العودة إلى سوق السندات هذا العام.

وبدأ الاقتصاد يتحسن حديثًا بعد سنوات من التراجع الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون نما بمعدل 1.6 في المائة خلال 2017، وأن يرتفع النمو في 2018 إلى 2.5 في المائة وكانت اليونان على وشك الإفلاس بعد تكالب مشكلاتها الداخلية والأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وتلقت البلاد منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية في إطار خطط إنقاذ بمليارات من الدولارات.

وتابعت ستاندرد آند بورز أن من بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تسمح برفع درجة اليونان مجددًا تحسن في ثقة الشركات ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل أفضل وإجراءات لتخفيف الدين من قبل دائني أثينا ومرر البرلمان اليوناني موازنة 2018 بعد جدل سياسي محتدم في ظل السخط الشعبي من إجراءات التقشف المؤلمة التي عانوا منها خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تيسبراس، إن الميزانية الحالية هي آخر ميزانيات خطة الإنقاذ، واصفاً تجربة بلاده المريرة تحت التقشف المفروض من الدائنين الدوليين بأنها «حقبة لا أحد يريد أن يتذكرها».

ويقرر أن يستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوروبية حتى أغسطس (آب) 2018، وتأمل أثينا بعده في أن تستعيد ثقة المستثمرين وتستطيع أن تقترض من مؤسسات التمويل الدولية بشكل طبيعي.

وقالت بلومبرغ إن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل قد يعتمد حصة من القرض المقدم لها بنحو 8.2 مليار دولار، الذي تأمل أثينا بعده في أن تبيع سندًا خلال الأسابيع القادمة لتوفير سيولة تقيها تداعيات انتهاء برنامج الإنقاذ في أغسطس/أب ورأت ستاندرد آند بورز أن اعتمادًا أقل من قبل القطاع المصرفي على التمويل الحكومي وتسريعًا في التصدير يؤدي إلى فائض في الحسابات الجارية الكبيرة ستشكل عوامل إيجابية أيضًا لليونان.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي ما زال يعتمد إلى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن «آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها ستكون مرتبطة أيضًا بإجراءات إضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي».

وحذرت الوكالة من أن اقتصاد البلاد قد يتأثر سلبًا إذا حدثت تغييرات سياسية «خلافًا لتوقعاتنا» تؤدي إلى قطع عملية الإصلاحات أو إذا تبين أن النمو أضعف مما كان متوقعًا.

و شهدت البلاد  قبيل تمرير الموازنة الأخيرة مظاهرات ضد الإجراءات التقشفية التي تعتزم الحكومة تطبيقها في العام الجديد، ورفعت مسيرات اتجهت للبرلمان لافتات تنتقد أوضاع الفقر والبطالة والضرائب المرتفعة.

وحاول تسيبراس أن يمتص غضب المواطنين من الضرائب المرتفعة بالحديث عن أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة ستساعد على تحقيق وفرة في الإيرادات تمكنها من خفض الضرائب بعد عام 2018.

وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11.5 مليار من صندوق النقد الدولي.