واشنطن ـ يوسف مكي
تُقاضي هواوي الولايات المتحدة بسبب الحظر الحكومي على منتجاتها، مما يزيد من المخاطر في الصدام الدبلوماسي طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة وكندا، إذ يواجه مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في هواوي عملية تسليم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه في بيان صدر يوم الخميس، قالت الشركة الصينية لمعدات الاتصالات ومصنعة الهواتف الذكية "إنها رفعت دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الأميركية في بلانو، تكساس، مقر الشركة في الولايات المتحدة، مطالبة بإبطال حظر شراء معدات هواواي أو خدماتها على وكالات الحكومة الأميركية".
وقال غو بينغ، رئيس هواواي في هذا السياق "هذا الحظر ليس فقط غير قانوي ولكنه يقيد هواواي من الانخراط في المنافسة العادلة، وفي نهاية المطاف يضر بالمستخدمين الأميركيين. نتطلع إلى حكم المحكمة، ونثق بأنه سيكون مفيد لكل من هواوي والشعب الأميركي".
وجاء الحظر وفقا لقانون ترخيص الدفاع الوطني والذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أغسطس/ آب الماضي، وهو يمنع أيضا الوكلات الحكومية من التعامل مع الأطراف الثالثة التي تستخدم منتجات هواوي، وتدعي هواوي أنها رفعت الدعوى بموجب قانون الوصول، وهو قانون تشريعي في الدستور الأميركي، يعلن بموجبه اتهام فرد أو مجموعة بتهمة من دون محاكمة.
اقرا ايضا ترامب يؤكّد أنه طلب من الصين إلغاء رسوم المنتجات الزراعية المستوردة
وأسس المهندس العسكري السابق، رين زينغفي، هواواي في عام 1987، وقد واجهت الشركة العديد من الاتهامات الخاصة بصلاتها بالحكومة الصينية، ولسنوات، سيطر القلق على المسؤولين الأميركيين بشأن هذه الشركة، والتي تعد أكبر ممول لمعدات الاتصالات في العالم، إذ يرون أن منتجاتها يمكنها التجسس عليهم لصالح بكين.
وبموجب القانون الدولي للمخابرات الصينية، يمكن أن تتعاون الشركة مع السلطات الصينية إذا طلب منها ذلك، وقد قال رين مرارا وتكرارا إن هواوي لم تقدم أبدا معلومات للحكومة الصينية.
وتواجه الرئيسة المالية لهواواي وهي ابنة رين، مينغ وانزهو، طلب تسليم في كندا حيث ألقي القبض عليها في ديسمبر/ كانون الأول، بناء على طلب من الولايات المتحدة، وهي تواجه تهما جنائية في الولايات المتحدة متعلقة بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، واعتقلت السلطات الصينية اثنين من المواطنين الكنديين، دبلوماسي سابق ورجل أعمال، ردا على احتجاز مينغ.
وتضيف الدعوى القضائية شهورا إن لم يكن سنينا من المعارك القضائية بين البلدين، وأيضا تواصل التوتر الدبلوماسي، وتقاضي مينغ الحكومة الكندية، والوكالة الحدودية والشرطة الوطنية؛ لاعتقالها قبل إبلاغها بإنها رهن الاعتقال.
وأصدرت السلطات الصينية، بعد موافقة كندا على بدء عملية التسليم في الأسبوع الماضي، بيانا تفصل بشكل إضافي تفاصيل المزاعم ضد الكنديين المحتجزين، وعن كونهم متآمرين في سرقة المعلومات الاستخبارية الصينية.
ووصف المسؤولون الصينيون التهم الأميركية ضد شركة هواوي بأنها محاولة لقمع الشركات الصينية، وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الخميس، إن بكين أيدت الدعوى القضائية، وقال في مؤتمر صحفي دوري "نعتقد أنه من المشروع تماما ومفهوم تماما للشركات أن تدافع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال الوسائل القانونية".
وتُعد شركة هواوي هي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية، وأيضا الشركة العالمية الرائدة في الشبكات اللاسلكية للجيل الخامس، وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها لمنع تقنية هواواي من تطوير شبكات الجيل الخامس، إذ تحركت أستراليا ونيوزيلندا لتقييد استخدام معدات هواوي، بينما تدرس المملكة المتحدة وألمانيا فرض القيود.
قد يهمك ايضا توقّعات بالتوصل إلى اتّفاق تجارة أميركي صيني في 27 آذار