أظهرت دول الخليج تجاوبًا أكبر مع استثمارات البنية التحتية، وقطعت دول فيها مثل السعودية والإمارات أشواطاً في هذا المجال. وبرزت جهود واضحة في الاستثمارات كافة، نظرًا إلى تنامي الحاجة مع تزايد عدد السكان والإقبال من الخارج ولفت المدير في "يونايتد ورلد انفراستركتشر" فافا فالابور، إلى مؤشرات تدل على تعزيز الجهود الرامية إلى سدّ الثغرات في التمويل، عبر زيادة الكفاءة الحكومية وتطوير مشاركة القطاع الخاص وابتكار طرق جديدة لتمويل المشاريع". واعتبر أن دول المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية أدركت أهمية مواصلة الاستثمار لتحقيق نمو مستمر، لأن دولاً كثيرة في المنطقة تعزز إنفاقها على تنمية البنية التحتية سعياً إلى توسع أسسها الاقتصادية".

وقال "تستمر الإمارات في تنظيم الفاعليات العالمية التي تتطلب استثمارات كبيرة في قطاع الإنشاءات مع بنية تحتية على مستوى كبير، إضافة إلى دمج شبكات البنية التحتية والتطوير العقاري". وأشار إلى أن أولويات الحكومات في التنمية، تتجه نحو الاستثمار في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وموازنة هذا الاستثمار بين اليد العاملة والبنية التحتية القوية، تشكل إشارة إلى خطة مستدامة للنمو على الصعيد المجتمعي.

وأوضح فالابور أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية الحضرية حالياً، يتمثل في زيادة الطلب عليها وتوسع نطاق التوقعات حول سبل التمويل والتزام الجودة والاستدامة. وتوقع أن يصل عدد سكان دول الخليج إلى 53.5 مليون نسمة بحلول عام 2020، بزيادة 30 في المئة مقارنة بعام 2000، وهذه الزيادة تفرض مزيداً من التحديات على توافر السكن وشبكات النقل ونظم الكهرباء والماء، ما يتطلب تطوير النظم الحالية وبناء نظام جديد.

وأكد استمرار الحاجة إلى مزيد من العمل، مع تنامي اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الأصول الطويلة الأمد مثل البنية التحتية الخليجية، لتأسيس أطر السياسات المؤاتية لجذب الاستثمارات الخاصة. وذكر أن بعض الدول مثل السعودية والإمارات قطعت شوطاً طويلاً، في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعاييرها.

وأضاف "في حال كانت دول الخليج تتطلع إلى توفير البنية التحتية التي تلبي الحاجات الأساس فقط، فإن الوقت المناسب والتمويل قد يشكلان تحديات أقل، لكن معظم حكومات دول الخليج تطمح إلى توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجذب الشركات المتعددة الجنسية والمواهب المتنقلة عالمياً، وأن تصبح نموذجاً للتنمية الحديثة والمستدامة بيئياً، وتساهم في تحقيق السعادة للسكان والعمال والزوار". واعتبر أن "هذا المستوى من التنمية يتطلب خبرة عالمية المستوى في القطاع، وبيئات تفضي إلى الابتكار وحماية الملكية الفكرية".

وأعلن فالابور "إمكان التغلب على هذه التحديات من خلال اتباع نهج متكامل عند بداية المشروع للاستثمار في التنمية مع شركاء القطاع الخاص، بهدف إنشاء منصة مركزية للتخطيط والتمويل والإدارة. ويمكن أن يساعد ذلك على تحسين الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار وتسريع التسليم في الوقت المحدد وضمن حدود الموازنة". وأشار إلى أن دبي اعتمدت أخيراً سياسات تشجّع على تقديم اقتراحات استباقية للمشاريع، لتشجيع الإبداع في القطاع الخاص لمواجهة التحديات الحضرية من خلال تطوير البنية التحتية.

ولم يغفل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمكين التنمية بمزيد من التقنيات، لأن الابتكار والتصميم لا يقتصران على إدارة التخطيط الحكومية فقط. ورداً على سؤال حول نوع مشاريع البنية التحتية التي تركز عليها الحكومات الإقليمية، قال "ستهيمن على استثمارات البنية التحتية في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، مشاريع مثل النقل الجماعي والتنمية الحضرية المتكاملة والتحضيرات للفعاليات، مثل معرض "إكسبو 2020" في الإمارات، فضلاً عن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس الجديدة والمستشفيات ومشاريع الإسكان ومراكز الدفاع المدني».

وأوضح أن أنظمة النقل تشكل أكثر من 50 في المئة من مشاريع البنية التحتية الحالية، إذ يمكن مشاريع مثل النقل البري والبحري والجوي، أن تعزز التجارة والصناعة في ظل تحول المنطقة عن الإيرادات النفطية". ولاحظ أن عدداً من دول الخليج وضع استراتيجية رقمية طويلة الأمد، تشمل الاستثمار في الإنترنت العالي السرعة وآليات الأمن الرقمي، ما يعكس السعي إلى تطوير البنية التحتية، ويشمل قطاع تقنية المعلومات في معظم دول المنطقة حالياً، الاستشاريين والموردين الدوليين. وقال "لتحقيق تحوّل رقمي جذري، على دول الخليج توظيف مبتكرين محليين في قطاع تقنية المعلومات".

وذكر أن دبي حاولت تسريع هذه الأعمال المبتكرة من خلال برامج مسرعات دبي المستقبل التي استضافت فيه مشروع القطار الفائق السرعة "هايبرلوب"، وكذلك الأعمال التقنية الذكية الأخرى، إلى جانب العمل على تحسين حياة المستخدمين من خلال تطوير البنية التحتية التقنية. وأشار إلى أن عُمان تقدّم خدمات التدريب التقني والأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقنية المعلومات، بهدف تطوير قطاع صناعة تقنية المعلومات".

وعن تطوير البنية التحتية الحضرية المستدامة وإمكان تحقيق ذلك في دول الخليج، قال "ننظر إلى الاستدامة على أنها المسار الوحيد للتنمية، ونعتقد أن على الحكومات وشركاء الأعمال من القطاع الخاص العمل على تبني الممارسات المستدامة في نماذج تنمية أعمالهم، ووضعت دول الخليج أهدافاً طموحة لتحقيق ثلاث فئات مختلفة من الاستدامة، البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية".

وعلى الرغم من عدم وضع كل الدول أهدافاً محددة لخفض معدلات الانبعاثات، إلا أن دول الخليج «تشجع على الاستدامة البيئية عبر التركيز على التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحسين نوعية الهواء والمياه والحدّ من استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز النمو المستدام.