أعلنت وزارة الاقتصاد حرصها على توعية القطاع الخاص في دولة الإمارات بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعتمدها مختلف دول العالم، ولا سيما الشركاء التجاريين، ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وما تطرحه من فرص وتحديات، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع تلك الأسواق.
 
ويأتي ذلك في إطار إعلان الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، عن دخول التشريع الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ في مايو/آيار 2018.
 
وفي السياق نفسه، قال الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، جمعة الكيت، إن الأخيرة ترصد مختلف المتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات، بهدف مواكبتها بالإجراءات والسياسات والمبادرات المناسبة، وكذلك لتعريف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في الدولة بها، ما يسهم في الحفاظ على المكانة الاقتصادية الريادية التي تتبوؤها الإمارات ولا سيما في المجالات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
 
وأكد الكيت، أن التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات العامة  GDPR  الذي يهدف إلى تمتين وحماية البيانات الخاصة بجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر تأثيره على الشركات العاملة ضمن الدول الأوروبية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع المؤسسات والشركات التي لديها أعمال وأنشطة تجارية واستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها بطبيعة الحال قطاع الأعمال الإماراتي المرتبط بعلاقات تجارية مع أوروبا، ما يستدعي منه تكوين معرفة معمقة بشأن التشريع الجديد وأحكامه ومتطلباته.
 
وأضاف الكيت، أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليارات دولار عام 2016، وتأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية، ويقيم فيها 121 ألفًا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.