يواجه أربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز" أحكاما بالسجن طويلة بعد أن اتهمهم بالاحتيال واتهام البنك بالاحتيال عن الطريقة التي رفع بها "باركليز"مليارات الجنيهات من قطر في ذروة الأزمة المالية. وقد اتهم مكتب التحقيقات الخاص الرئيس التنفيذي السابق لـ"باركليز" جون فارلي وثلاثة زملاء سابقين - روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث - بجرائم بعد تحقيق استمر خمس سنوات في الأحداث المحيطة بجمع التبرعات الطارئة بقيمة 11.8 مليار جنيه استرليني التي أجراها البنك في عام 2008.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من كبار المصرفيين في الأحداث التي يرجع تاريخها إلى الأزمة المالية لعام 2008. في ذلك الوقت، رفعت "باركليز"مليارات الجنيهات من قطر في خطوة سمحت للبنك بتجنب اتخاذ خطة إنقاذ دافعي الضرائب. وقال المكتب إن التهم المتعلقة بجمعتي التمويل التي بدأها البنك في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008 مع آليتين استثماريتين تتعلقان بقطر، بما في ذلك سيارة واحدة استخدمها رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، قدم قرض بقيمة 3 مليار دولار (2.3 مليار جنيه استرليني) إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

ومن المقرر أن يمثل الأفراد وممثل المصرف في محكمة ويستمنستر الجزئية في 3 تموز/يوليو. وقال جنكينز و"بوث" إنهما سيخوضان الاتهامات. لم يكن هناك أي تعليق من فارلي و كالاريس. وقد تم تأجيل قرار الاتهام في عدد من المناسبات، في بداية شهر مارس، ثم نهاية مايو/أيار ثم إلى منتصف يونيو/حزيران، ويأتي في الوقت الذي يواجه فيه المكتب إلغاء الخطط المنصوص عليها في البيان الانتخابي المحافظ. 

وقالت سارة والاس، وهي شريكة ورئيس للتحقيقات التنظيمية والجنائية في مكتب المحاماة إيروين ميتشيل: "هذا هو قرار الاتهام الأكثر أهمية بالنسبة لمنظمة كبار مصرفيون "باركليز"في الآونة الأخيرة، إن لم يكن من أي وقت مضى". "في السنوات القليلة الماضية، واجه "باركليز"عددا غير مسبوق من التحقيقات من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم ولكن هذا الملاحقة الجنائية لكبار مصرفيون "باركليز"هي الأكثر خطورة. إن اتخاذ بنك باركليز، أحد أكبر البنوك في العالم، وكبار المسؤولين فيه الذين كانوا حرفيا في القمة، يبعث برسالة قوية جدا مفادها أن"سفو" خائف الآن من ما تسعى الشركات والأفراد إلى تحقيقه".

ويتهم الأربعة والبنك بالتآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف فيما يتعلق بجمع الأموال في حزيران/يونيه 2008. وإذا أدينت هذه الجرائم سيتم العقاب بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وبغرامة مالية للبنك. كما اتهم فارلي وجينكينز والبنك بالتآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف فيما يتعلق بجمع الأموال الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ومن الناحية الفنية، فإن هذا الأمر يحمل أيضا عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات إذا أدين. ويواجه فارلي وجينكينز والبنك رسوما إضافية تتمثل في تقديم المساعدة المالية غير المشروعة من خلال القرض الذي يحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة أو كليهما. وقال "باركليز"انه يدرس موقفه فيما يتعلق بهذه التطورات وينتظر مزيدا من التفاصيل عن التهم.

جنكينز، الذي ترك "باركليز"في عام 2009، كان يعرف باسم السلطة التنفيذية التي دفعت 40 مليون جنيه استرليني في سنة واحدة و الفضل في العثور على المستثمرين في الشرق الأوسط الذين سكبوا المليارات في البنك في ذروة الأزمة. وقال البريطاني، الذي يوجد مقره حاليا في ماليبو، كاليفورنيا، عن طريق محاميه أنه سيدافع عن نفسه. وقال براد كوفمان من مكتب المحاماة غرينبرغ تراوريغ "كما قد يتوقع المرء في الظروف الصعبة لعام 2008، سعى جينكينز واستلم المشورة القانونية الداخلية والخارجية بشأن كل موضوع تغطيه اتهامات الاتحاد. كان فارلي الرئيس التنفيذي لباركليز حتى نهاية عام 2010. وكان كالاريس، وهو مواطن أمريكي مقره لندن، يدير ذراع إدارة الثروة في باركليز. ولم يعلقوا على الفور، رغم ان فارلى استقال من منصبه كمدير لمجموعة التعدين ريو تينتو بعد الكشف عن الاتهامات. وكان عضوا في مجلس الإدارة لمدة ست سنوات. وفى بيان له، قال رئيس مجلس ادارة ريو تينتو، جان دو بليسيس، "ان مجلس الادارة يحمله فى اعلى الاحترام ويفتقد رؤيته القيمة".

ويشغل بوث منصب الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية للبنك، وقد رفع دعوى قضائية ضد شركة "باركليز"يزعم فيها أنه تم عزله بشكل غير عادل عندما شاركت المنظمة في نسخة من المقابلة التي أجراها مع البنك. وقال: "إن قرار مكتب الإتحاد السوفياتي بتوجيه الاتهام لي يستند إلى فهم كاذب لدوري. لم أكن صانع القرار ولم يكن لدي سيطرة على ما فعله البنك في عام 2008. “وقال بوث انه تعاون مع سفو والمنظم، وسلطة السلوك المالي. "الأدلة التي قدمتها واضحة جدا، ليس هناك أي حالة بالنسبة لي للرد. وسوف أعارض هذه الاتهامات بقوة ". وقال البنك إن التهم المتعلقة باتفاقين للخدمات الاستشارية أبرمت مع قطر القابضة، وهي أداة استثمارية للدولة الخليجية، في يونيو وأكتوبر 2008.

وقال "باركليز"يوم الثلاثاء ان وزارة العدل الامريكية ولجنة الاوراق المالية والبورصات تجرى ايضا تحقيقات تتعلق بهذه الاتفاقيات. وقالت سلطة السلوك المالي: "يسرنا أن هذه المسألة، التي أدت إلى بقاء قضيتنا الخاصة، هي الآن في المجال العام. ونحن نرحب بجلسة عادلة وشفافة على أساس التهم التي حددها اليوم سفو. ونحن نعمل عن كثب مع مكتب الشؤون الاجتماعية عبر مجموعة من المسائل، سعيا لتحقيق أهدافنا المتميزة ". وهناك أيضا قضية مدنية فيما يتعلق بأحداث عام 2008 التي جلبتها أماندا ستافيلي، مستشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الإمارات العربية المتحدة، الذي وضع أكثر من 3 مليار جنيه استرليني في تمويل أكتوبر 2008. وقد رفعت ستافيلي دعوى مدنية تدعي فيها رسوما مقابل سيارتها الاستشارية الخاصة بمركز الرعاية الصحية الأولية.