أصدر البنك الدولي، الثلاثاء، تقريرًا يدعو إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني، من شأنها رفع معدل النمو السنوي إلى 7% في المتوسط.

وأشار البنك في بيان له، إلى أنه بالرغم من أن التقرير يؤكد الأهمية الحاسمة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنه يشير إلى أن اتخاذ التدابير الصحيحة على المدى المتوسط يمكن أن تتيح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفر فرص العمل، وتحسن المستويات المعيشية تحسنًا كبيرًا.

وبينت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس: "أن زيادة الاستثمار والوظائف ستؤدي إلى تحسن المستويات المعيشية، وفي حال عدم حدوث تغير حقيقي في السياسات، فإن التقرير يتوقع نموًا سنويًا لا يتجاوز 2-3% في المتوسط، ما هو أقل من معدل النمو السكاني، ولكن من الممكن للجهود الجريئة أن تجتذب الاستثمار، وتخلق الوظائف، وتعكس اتجاه الانخفاض وتعيد تشكيل الاقتصاد".

وأضافت ويس" إذا أبدت الأطراف التزامات جادة، فإن الآفاق ستكون واعدة على المدى المتوسط، لكن التقرير يحذر من أن عدم معالجة أزمة الوظائف المتفاقمة سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة المرتفعة بالفعل بين الشباب والبالغة 42%، وسيؤدي التقاعس عن اتخاذ ما يلزم إلى أن يصبح نحو نصف القوى العاملة في قطاع غزة من دون عمل بحلول العام 2025، حيث قد تؤدي نسب البطالة العالية الى الاستياء والإحباط، وما هو أسوأ من ذلك. وهذا ليس في مصلحة أحد".

ويستخدم التقرير نموذجا اقتصاديا يغطي فترة عشرة أعوام لتقييم امكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال أزيلت القيود الحالية، ويشير إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية قد تكون هائلة بحلول العام 2025، حيث من الممكن أن يصل معدل النمو السنوي 6% في الضفة الغربية و8% في قطاع غزة، ما قد يسفر عن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية، و60 ألفا في قطاع غزة.

وزاد: "ستكون هناك حاجة إلى أن يقود القطاع الخاص النمو ويوفر فرص العمل، ولكي يحدث ذلك، يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها.

وحث التقرير الأطراف المعنية على العمل في المجالات التالية التي يمكنها زيادة معدلات الاستثمار والنمو، وهي:

تحسين الإجراءات الإسرائيلية عند المعابر الحدودية وتبسيطها، حيث يبلغ متوسط تكلفة المعاملة التجارية لكل شركة فلسطينية نحو ثلاثة أضعاف متوسط التكلفة التي تتحملها الشركة الإسرائيلية، وتستغرق أربعة أضعاف متوسط مدة عملية الاستيراد، ومراجعة قائمة السلع المزدوجة الاستخدام (السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء): يمكن جعل السلع على هذه القائمة أكثر تحديدا وسهولة في التعرف عليها من قبل التجار الفلسطينيين للوصول إلى البيانات والمدخلات المطلوبة ومعرفة السلع التي تحتاج إلى ترخيص خاص.

وشدد على ضرورة إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المنطقة "ج": هذا من شأنه تمكين الشركات الفلسطينية من الاستفادة من الأراضي المتواصلة الوحيدة في الضفة الغربية ومزاياها النسبية في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة، ورفع الحصار المفروض على غزة: هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام حركة التجارة شديدة الأهمية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لغزة واقتصادها، وتحسين الأوضاع المعيشية السيئة للغاية الحالية للسكان.

ويمكن أن يؤدي تخفيف هذه القيود الخارجية إلى زيادة حجم الاقتصاد بنسبة 36% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة بحلول عام 2025. وعلى الصعيد المحلي، تشمل الأولويات ما يلي:

إصلاح الإطار القانوني وانظمة الترخيص التي تؤثر على تكلفة ممارسة الأعمال في الأراضي الفلسطينية، والاستثمار في التدريب المهني لسد الفجوة في المهارات في سوق العمل، وتسريع تسجيل الأراضي لضخ المزيد من هذا المورد في الحيز الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة وإصلاحات المالية العامة لإقامة اقتصاد يعمل بشكل جيد. ويشمل ذلك ترشيد العمالة في القطاع العام، وتحسين تحصيل الضرائب، وتحرير الموارد لتوفير بنية تحتية ملائمة وتحسين الخدمات العامة.

ويمكن أن يؤدي تخفيف القيود الداخلية إلى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 24% في الضفة الغربية، ونمو أعلى في قطاع غزة بنسبة 30% بحلول العام 2025، وسيلعب المانحون دورا مهما بالالتزام بنهج منتظم لمعالجة القيود الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للازدهار، وكي يصبح المحرك الحقيقي للنمو المستدام.