أنتجت إيران الشحنة الأولى من النفط، الأحد، من حقل “بارس جنوبي” الواقع على الحدود البحرية المشتركة مع قطر، تزامناً مع احتفال إيران باليوم الوطني لصناعة النفط، وتقع آبار النفط في الحقل المذكور على بعد 100 كيلومتر من السواحل الإيرانية داخل المياه الخليجية، واختلفت التقديرات حول الاحتياط في هذه الآبار، ولكن المصادر الإيرانية ذكرت أنها تتراوح بين 1.7 بليون برميل من النفط و20 بليوناً

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إلى أن هذا الاحتياط يبلغ 14 بليون برميل، فيما قدرته مصادر إيرانية أخرى بـ 7.5 بليون برميل،  وتُعتبر هذه الآبار من المناطق المشتركة النفطية بين إيران وقطر، ويسمّيها الجانب القطري “شاهين” والجانب الإيراني “بارس جنوبي”، وبدأت قطر إنتاج النفط من الحقل المذكور عام 1992، ووصلت كمياته خلال السنوات الاخيرة إلى 300 ألف برميل، ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 2004 عقداً مع شركة “بتروايران” الإيرانية، لكنها لم تستطع إنتاج النفط إلا بعد 12 سنة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها ايران والحظر الذي كان مفروضاً عليها خلال السنوات الماضية، وكانت الشركات العالمية امتنعت عن الدخول في عقود مع الجانب الإيراني لإنتاج النفط، كما امتنعت قطر عن قبول اقتراح إيراني بتأسيس شركة مشتركة للعمل في الحقل المشترك.

 وقال المعاون الفني لشركة النفط الإيرانية غلام رضا منوتشهري، إنّ “تزامن إنتاج النفط الذي بدأ الأحد مع تاريخ تأميم النفط الذي أقدم عليه الزعيم الإيراني البارز محمد مصدق عام 1951”، ولفت إلى أن “الإنتاج سيصل تدريجاً إلى 35 ألف برميل يومياً”. ورأى أن “من الطبيعي بدء الإنتاج بخمسة آلاف برميل ليصل إلى 35 ألفاً خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام”، مؤكّدًا “تصدير الشحنة الأولى من نفط هذا الحقل سيحصل في فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً”. 

واعتبر عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني عبد الحميد خدري، أن انتاج النفط من حقل “بارس جنوبي” هو “خطوة مهمة للاقتصاد والإنتاج النفطي من الحقول المشتركة، إذ تملك إيران حقولاً مشابهة مع العراق والكويت والإمارات وعُمان”. وأوضح أن “إنتاج النفط الإيراني سيصل إلى 4.6 مليون برميل عام 2020”، ويحتوي حقل “بارس جنوبي” احتياطاً من الغاز يبلغ نحو 40 تريليون متر مكعب تتقاسمه إيران وقطر، وتبلغ حصة ايران 14.2 تريليون متر مكعب من الغاز.

 وكشف المدير العام لشركة المشتقات الوطنية الايرانية عباس كاظمي، أن “العام الإيراني الذي ينتهي في 21 من الشهر الجاري، شهد نهاية الحظر الاقتصادي، وعودة إيران إلى السوق العالمية في النفط والغاز”.